تنفيذ الإصلاحات الإدارية لمنظمة الصحة العالمية

وضع البرامج وتحديد الأولويات

استكملت المنظمة المراحل النهائية من إعداد الميزانية البرمجية للثنائية 2019-2018 عن طريق التخطيط التصاعدي من القاعدة إلى القمة بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، ونفَّذت عملية التخطيط التشغيلي لعام 2017 استناداً إلى الأولويات المحددة. واختتمت عملية التخطيط المشتركة بعقد اجتماعات مباشرة وجهاً لوجه في القاهرة لضمان تحقيق مزيد من الاتساق بين الخطط، ووضوح الأدوار والمسؤوليات أكثر على مستويين اثنين من مستويات المنظمة، وإدماج نهج لإدارة المخاطر.

كما استرشد التخطيط التشغيلي للثنائية 2019-2018 بخارطة الطريق لعمل منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط 2021-2017، التي أُعِدَّت في عام 2017 لتكون خطة استراتيجية خمسية للمنظمة في الإقليم. وتترجِم خارطة الطريق الالتزامات العالمية والإقليمية، والتي تشمل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج إصلاح المنظمة، إلى مجموعةٍ من الإجراءات الاستراتيجية لتوجيه عمل المنظمة مع الدول الأعضاء في الإقليم. وفي سياق خطة التنمية المستدامة، أطلق المكتب الإقليمي مبادرةً لتعزيز العمل الشامل على المستوى الإقليمي عن طريق تشجيع قنوات جديدة للتعاون التقني. وستُدمَج الدروس المستفادة من النهج الإقليمي على المستوى القُطْري أثناء دورة التخطيط المقبلة لتشجيع التعاون المشترك بين القطاعات اللازم لتحقيق الغايات المرتبطة بالصحة لأهداف التنمية المستدامة.

وفي عام 2017، مُنِح رؤساء مراكز الميزانية سلطةً أكبر في إدارة التمويل المؤسسي المرن الموجَّه إلى الأنشطة ذات الأولوية، بما يتيح الاستفادة من هذه الأموال في الوقت المناسب، لا سيّما في المكاتب القُطْرية. وأظهر الاستعراض، الذي أُجري في نهاية الثنائية، أن 77٪ من المخرجات المرجوة قد تحققت بالكامل، وأُدْرِجَت مساهمات الإقليم في النتائج التي تحققت على نطاق المنظمة وأُبلغت بها الدول الأعضاء. وتمشياً مع الالتزامات المؤسسية بالتركيز على البلدان وزيادة الشفافية الشاملة للمنظمة، أتاحت بوابة الميزانية البرمجية للمنظمة على موقعها الإلكتروني معلوماتٍ أساسيةً عن الإنجازات القُطْرية والمسائل المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. واشتملت الأدوات اللازمة لدعم الرصد وصنع القرار على إضافة لوحات متابعة جديدة تهدف إلى رصد الميزانية واستخدام الأموال، ورصد التقدم التقني، وعدد من مؤشرات الامتثال الرئيسية.

كما ساهم الإقليم بنشاط في إعداد برنامج العمل العام الثالث عشر وإطار التخطيط والميزنة الخاص به، بما في ذلك مساهمات رئيسية لتحسين العمليات ذات الصلة لتحديد الأولويات والتخطيط.

الحوكمة

استمر عقد اجتماعات رفيعة المستوى للوزراء وممثِّلي الدول الأعضاء والبعثات الدائمة في جنيف قُبيل اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي. ومثَّلت هذه الاجتماعات فرصةً ممتازة، استعرضت فيها المنظمة مع وزراء الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين التقدُّم المُحرَز في معالجة الأولويات الرئيسية منذ الاجتماعات السابقة. وكان لها أيضاً أثر إيجابي في تقوية مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات الدائرة على الصعيد العالمي حول الصحة وإصلاح المنظمة. كما عُقِدت جلسات للإحاطة اليومية أثناء اجتماعات المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية، وفَّرت فرصاً إضافية أمام الدول الأعضاء في الإقليم للتفاعل والاتفاق على المواقف المشتركة التي تُؤثِّر على الإقليم.

واعتمدت اللجنة الإقليمية، في دورتها الرابعة والستين المعقودة في إسلام أباد في تشرين الأول/أكتوبر 2017، خمسة قرارات تتعلق بالأولويات الاستراتيجية الإقليمية. وقد عُقِدت، قبيل الدورة مباشرة، اجتماعات تقنية على مدى يوم كامل لمناقشة القضايا الحالية التي تهم الإقليم.

الإدارة

واصَل المكتب الإقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز عملية إصلاح المنظمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالإصلاح الإداري، والعمل عن كثب مع جميع المستويات الأخرى للمنظمة بُغية تحقيق الأهداف الواردة في برنامج العمل العام الثاني عشر. كما استمر المكتب في تحسين قُدُراته على التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر.

واستمرت الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإصلاح التي اتخذها المدير الإقليمي فيما يتصل بتنقُّل الموظفين وتناوبهم، وإدارة الأداء، والتخطيط للموارد البشرية وإدارتها. وتمحورت جهود التحسين حول المساءلة والضوابط، مع التركيز على مجالات الامتثال التي ورد ذكرها مراراً في ملاحظات عمليات المراجعة الداخلية والخارجية التي أُجريت في السنوات السابقة؛ وهذه المجالات هي: التعاون المالي المباشر، والتنفيذ المباشر، وأوامر شراء السُلف، وقوائم جرد الأصول، والترتيبات التعاقدية لغير الموظفين. وكان لاستخدام أدوات متابعة الامتثال كل شهر طيلة العام أثره في رفع وعي الموظفين وتعزيز قُدُراتهم عبر الإقليم فيما يتعلق بالقضايا الإدارية الرئيسية. وكان الغرض من الأنشطة إدارة المخاطر المالية والإدارية بفاعلية، وتحسين إطار الرقابة الداخلية، وتقليل ملاحظات عمليات المراجعة إلى الحد الأدنى، وإقفال ملاحظات عمليات المراجعة التي لم تُقفَل منذ مدة طويلة في الوقت المناسب. ففي عام 2017، انتهت جميع عمليات المراجعة إلى تقديرات إما مُرضية أو مُرضية جزئياً، وهو ما يُظهِر استمرار التحسُّن في تنفيذ الضوابط، والتزاماً عميقاً بعدم التسامح نهائياً مع حالات عدم الامتثال في الإقليم.

وسوف تواصِل المنظمة تصدِّيها للتحدِّيات الرئيسية، ومنها الحاجة إلى: بناء القُدُرات لمساعدة الدول الأعضاء حتى تظل متوائمة مع المتطلبات المتغيرة، وتعزيز الرؤى القُطْرية فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ الحادة وممتدة الأجل، والنظر في نشر فرق الاستجابة للطوارئ وتنفيذ الأعمال على أساس مبدأ عدم الندم، ومواصلة تحسين المساءلة والضوابط، على النحو الوارد في الأُطُر التنظيمية.