المبادرات الرئيسية

ومن شأن توسيع نطاق الحصول على المنتجات الطبية العالية الجودة أن يساعد في ضمان حصول الجميع على رعاية صحية جيدة في إقليم شرق المتوسط.

وتعتمد معظم بلدان الإقليم اعتمادًا كبيرًا على الواردات في الحصول على المنتجات الطبية التي تحتاج إليها شعوبها، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من الأموال التي ينفقها الأفراد والحكومات وجهات التمويل على المنتجات الطبية الأساسية تعود بالنفع على اقتصادات أخرى بدلًا من اقتصادات بلدان الإقليم.

وتهدف المبادرة الرئيسية للمنظمة إلى تعزيز الإنصاف في إتاحة المنتجات الطبية الأساسية من خلال تعزيز نُظُم الشراء والإمداد، ودعم قدرات الإنتاج المحلي، وتقوية النُظُم التنظيمية في جميع أنحاء الإقليم. وسيؤدي إنشاء آلية إقليمية جديدة للشراء المجمَّع إلى دعم هذه الإتاحة وتحسين وضع البلدان عند التفاوض مع جهات التصنيع، بينما سيساعد تنفيذ برنامج للدعم التقني المستدام على الصعيد القُطري في بناء القدرات المحلية على الإنتاج والتوزيع والتنظيم والارتقاء بمستويات تطوّر السلطات التنظيمية الوطنية في البلدان بحلول عام 2028.

وتُعَد القوى العاملة الصحية عِماد كل نظام صحي، ولكن ثمة ثغرات حرجة فيها. فوفقًا للتوقعات الحالية، سيواجه إقليم شرق المتوسط نقصًا في أعداد الأطباء والعاملين بالتمريض والقبالة بمقدار 2.1 مليون شخص بحلول عام 2030. ويشهد الإقليم تفاوتات كبيرة في هذا الشأن؛ إذ تتفاوت كثافة الأطباء والعاملين بالتمريض والقبالة تفاوتًا واسعًا.

ولا يؤدي الاستثمار في القوى العاملة الصحية إلى زيادة متوسط العمر المتوقع فحسب، بل يخلق أيضًا فرص عمل ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية..

وتسعى المبادرة الرئيسية للمنظمة إلى بناء قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود وملائمة للغرض المتوخى منها في جميع أنحاء الإقليم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والأمن الصحي بحلول عام 2030، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الفرص المهنية المُنصِفة وحماية المهنيين الصحيين من الأذى. ولتحقيق ذلك، تقترح المبادرة الرئيسية إجراءات لزيادة الاستثمار في القوى العاملة الصحية، وزيادة القوى العاملة في مجال الرعاية الأولية ووظائف الصحة العامة الأساسية واستبقائها، وإنشاء هيئة تعاونية إقليمية للقوى العاملة الصحية.

ويُعد تعاطي مواد الإدمان أحد التحديات المتنامية في مجال الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. فمعدلات تعاطي هذه المواد تتجاوز المعدل العالمي، وتؤثر اضطرابات تعاطي المخدرات في الإقليم الآن على 3.4 ملايين شخص.

وعلى الرغم من هذه الزيادة المثيرة للقلق، لا يتلقَّى العلاج اللازم سوى شخص واحد من بين كل 13 شخصًا، مقارنةً بشخص واحد من بين كل 11 شخصًا على مستوى العالم. ويعود الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان بفوائد كبيرة؛ إذ يوفر ما بين 4 و12 دولارًا أمريكيًّا مقابل كل دولار يُنفَق عليه.

وللتصدي لهذه المشكلة الملحَّة، تهدف المبادرة الرئيسية للمنظمة إلى الحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، من خلال تدخلات الصحة العامة المحددة السياق والمسندة بالبيِّنات في الظروف المستقرة وحالات الطوارئ على حدٍّ سواء. وتحقيقًا لهذه الغاية، تقترح المبادرة الرئيسية إدماج علاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وإلغاء تجريم تعاطي مواد الإدمان، وتعزيز تدابير بديلة مثل التثقيف والعلاج، وتعزيز التثقيف بشأن المهارات الحياتية في المدارس وأماكن العمل لمكافحة البدء في تعاطي مواد الإدمان في المقام الأول.