الأمراض السارية

استئصال شلل الأطفال

لقد كان التقدُّم الذي أُحرز صَوْب استئصال شلل الأطفال على الصعيد العالمي، في عام 2014، تقدُّماً كبيراً، بَيْد أن هذا المرض يظل متوطناً في هذا الإقليم. فمِن بين 215 حالة إصابة بشلل الأطفال تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم في النصف الثاني من 2014، جاءت 213 حالة منها (99%) من إقليم شرق المتوسط (باكستان 192 حالة، وأفغانستان 20 حالة، والصومال حالة واحدة)، كما أبلغَت الجمهورية العربية السورية والعراق أيضاً عن حالات لشلل الأطفال خلال النصف الأول من 2014 (حالة واحدة وحالتان، على التوالي).

وتعاني باكستان، منذ ما يزيد على العقد من الزمان، من أعلى مستويات السراية لفيروس شلل الأطفال البرّي. وهي تواجه تحدّيات كبيرة، بَل وفريدة في هذا الشأن، والتي من بينها الحظر الذي تفرضه الجماعات المسلحة على التمنيع في بعض أجزاء المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. فهذه الجماعات تمنع الوصول إلى الأطفال، بل وتشن العديد من الهجمات المميتة على العاملين الميدانيين أثناء حملات التمنيع في العديد من المناطق في البلاد. وقد واصل العاملون الصحيون والمتطوعون في هذه الحملات إظهار شجاعة كبيرة وهم يزاولون أنشطة التمنيع. وإلى جانب قضايا الوصول إلى الأطفال والقضايا الأمنية، هناك قضايا أخرى، كالإدارة والقضايا الميدانية والاتصالات تعيق جهود الاستئصال في المناطق التي يتوطّن فيها هذا المرض بالبلاد.

وفي أفغانستان، هناك سراية لفيروس شلل الأطفال البرّي المتوطِّن، وحالات وافدة من باكستان. كما أن القيود المتعلقة بالوصول إلى الأطفال، وتلك المتعلقة بالجودة غير الملائمة في بعض الحملات، تعرقل إمكانية الوصول باللقاح إلى كل طفل، ولاسيَّما في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد واصل البرنامج الوطني، بعزم وتصميم أكيدَيْن، تنفيذ الأنشطة المنوطة به.

وهناك احتمال كبير لأن تكون أفغانستان وباكستان البلدَيْن الوحيدَيْن في العالم اللذَيْن تحدُث فيهما سراية نشطة لفيروس شلل الأطفال البرّي في عام 2015، إذا ما استمر هذا الاتجاه على ما هو عليه. وتشكِّل هذه السراية، حالياً، التهديد الأكبر لتحقيق الإنجاز المتمثِّل في استئصال شلل الأطفال على مستوى العالم، كما أن انتشار الفيروس من هذه المستودعات يشكِّل مخاطر كبيرة على البلدان الخالية من هذا المرض في الإقليم.

وتنفِّذ باكستان خطة عمل مفصَّلة لموسم السراية المنخفضة (كانون الأول/ديسمبر 2014 حتى أيار/مايو 2015)، يتم التركيز فيها على اعتماد استراتيجيات مبتكرة، وعلى مناطق السراية الموطونة داخل البلاد. ولدى أفغانستان أيضاً خطة عمل للطوارئ تهدف إلى ضمان مستويات مناعة مرتفعة لدى جميع السكان، بينما يتم وقف سراية الفيروس في بقية المناطق الموبوءة. وسيمثِّل التنفيذ الكامل لهذه الخطط خطوة حاسمة للتقدُّم على درب استئصال شلل الأطفال في عام 2015. وتُظهر مراجعة الوضع الوبائي خلال النصف الأول من عام 2015، بالفعل، اتجاهاً إيجابياً، في ظل الانخفاض الكبير لعدد الحالات بالمقارنة مع عام 2014.

وأدى التحدِّي المتمثِّل في انتشار شلل الأطفال في الإقليم إلى حدوث استجابة غير مسبوقة من جانب الدول الأعضاء، حيث جاءت الاستجابة المتعددة القطاعات لفاشية الشرق الأوسط، التي بدأت في أواخر عام 2013، سريعة ومنسَّقة ورفيعة الجودة، وذلك على الرغم من النزاعات الدائرة، ونزوح السكان من البلدان المتضرِّرة والمجاورة لها، وهو الأمر الذي أدَّى إلى تلافي وقوع وباء كبير. ولم تؤكِّد الجمهورية العربية السورية وقوع أي حالة فيها منذ كانون الثاني/يناير 2014، كما لم يؤكِّد العراق وقوع أي حالة أيضاً منذ نسيان/أبريل 2014. أما في القرن الأفريقي، وفي أعقاب استجابة مستدامة متعددة البلدان لمقتضيات الفاشيات، فإن هناك بينِّات وبراهين أيضاً على أن سراية هذا المرض في الصومال باتت تخضع للسيطرة، حيث لم يبلَّغ سوى عن 5 حالات فقط في عام 2014، والتي بدأ ظهور الأعراض على آخر هذه الحالات في آب/أغسطس 2014.

وتعزِّز الشراكة في مجال شلل الأطفال دعمها لكلا البلدين الموطونين من خلال تدخُّلات متعددة تشمل: نشر أفضل المهنيين المتاحين؛ وحشد الموارد اللازمة للتنفيذ الشامل لجميع الأنشطة المقررة؛ وتطوير آليات تنسيق قوية تحت مظلة مراكز عمليات الطوارئ، على المستويين الاتحادي والمحلي؛ والرَصْد عن كَثْب للتقدُّم المحرَز من خلال وضع إطار شامل للرَصْد، مع إجراء مراجعة منتظمة للبرنامج من قِبَل الفريق الاستشاري التقني؛ وتنفيذ إطار صارم للمساءلة لضمان مستوى أداء عال من جانب الموظفين.

وستزيد المنظمة، خلال 2015، من دعمها للحكومتين الأفغانية والباكستانية من أجل وقف انتشار فيروس شلل الأطفال المتوطِّن. وستواصل المنظمة دعمها للبلدان الأخرى في الإقليم من أجل زيادة حساسية نظام الترصُّد، وتحسين قدرات الاكتشاف المبكِّر للحالات الوافدة من شلل الأطفال والاستجابة الفعّالة لها. وتتم الاستفادة من آليات اللوائح الصحية الدولية (2005)، بغَرَض تقليل خطر انتشار فيروس شلل الأطفال البرّي على المستوى الدولي، ولضمان وجود استجابة قوية لظهور فاشيات جديدة لشلل الأطفال في البلدان الخالية من هذا الداء. وسيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء في مجال وضع خطط السحب التدريجي للقاح شلل الأطفال الفموي، واحتواء الفيروس البرّي لشلل الأطفال، والفيروس المشتَق من اللقاح.

وفي غضون ذلك، يقوم الفريق الاستشاري الإسلامي الذي تم تشكيله على المستوى الإقليمي، وفريق استشاري وطني من باكستان، بالدعوة إلى استئصال شلل الأطفال، وإلى التمنيع على وجه العموم. وسيجرى توسيع نطاق عمل الفريق الاستشاري الإسلامي من أجل المساعدة في معالجة قضايا صحية رئيسية أخرى في هذا الإقليم

فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وأمراض المناطق المدارية

ما يزال وباء فيروس نقص المناعة البشرية يواصِل تفاقمه، على الرغم من بقاء معدَّل الانتشار العام لهذا المرض منخفضاً. وقد ارتفع، على المستوى الإقليمي، عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقّون العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من 32.000 في عام 2013 إلى 38.000 في عام 2014. وعلى الرغم من هذا التقدُّم، فإن التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لم تزد زيادة كبيرة إذ تستقر عند نسبة 10%، ومن ثَمَّ، تظل بعيدة عن الأهداف العالمية.

وقامَت المنظمة، في إطار المبادرة الإقليمية لوضع نهاية لأزمة علاج فيروس نقص المناعة البشرية، بتقديم الدعم التقني والمالي للبلدان ذات الأولوية، بغَرَض تنقيح دلائلها الإرشادية حول علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وتدريب القائمين على تقديم الرعاية الصحية في هذا المجال. وأصبح لدى ثلاثة عشر بلداً الآن دلائل إرشادية وطنية تتماشى مع التوصيات الحالية للمنظمة. وتلقَّت خمسة بلدان الدعم لإجراء التحليل التسلسلي لاختبار وعلاج واستبقاء المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك لوضع أهداف مسنَدَة بالبيِّنات لخدمات اختبار وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وإعداد خطط لتسريع وتيرة العلاج. وقد أعد ستة من البلدان خططاً واستراتيجيات وطنية وميدانية في هذا المجال.

ووُضِعت، في عام 2014، خطة إقليمية لأمراض التهاب الكبد الفيروسي للفترة 2014– 2015، ويجري البحث حالياً عن التمويل اللازم لتنفيذها. وتتركَّز الأنشطة في هذه الخطة على البلدين اللذين ينوءان بالعبء الأكبر من هذه الأمراض، واللَّذين قاما بوضع استراتيجيات وطنية لمجابهتها.

وتقوم المنظمة بإعداد ثلاث استراتيجيات ذات صلة، خاصة بالقطاع الصحي العالمي، بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، والأمراض المنقولة جنسياً. وسيجرى، في النصف الأول من 2015، عَقْد اجتماعين تشاوريين إقليميين، لتقديم الإسهامات الإقليمية في استراتيجيتَي فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي.

وجرى، خلال 2013(¹)، التبليغ بما يزيد على 448,000 حالة للسُل بجميع أشكاله، في الإقليم، جاء ما يقرب من نصفها من بلدين اثنين من التي تنوء بعبء كبير لهذ الداء؛ أفغانستان وباكستان. وما يزال 40% من الحالات المقدَّرة في الإقليم، إما لم تُكتَشَف أو لم يبلَّغ عنها. وقد بلغ معدّل نجاح العلاج 87% وهو أعلى قليلاً من المعدّل العالمي البالغ 85%، وتم الحفاظ على هذا المعدّل على مدى عامين. وأدركَت 10 بلدان، أو تجاوزت، هدف الـ 70% لمعدّل اكتشاف الحالات، ووصلت 9 بلدان إلى الهدف العالمي البالغ 85% لمعدّل العلاج الناجح للحالات، أو تجاوزته. وكان هناك تحسُّن بطيء، لكنه ثابت، في ما يتعلق بالتدبير العلاجي للسل المقاوم للأدوية المتعددة. فمن بين ما يقدَّر بـ 17.000 حالة، لم تكتشَف سوى 3.687، خضع 2.013 حالة منها للعلاج، وبلغ معدّل نجاح العلاج 64%.

وكان للأزمات الحالية تأثير على أنشطة مكافحة السل، فقد أثّرت التحرُّكات السكانية، وتدمير العديد من المرافق الصحية، بما فيها مرافق علاج السل، وتدهور الوضع الاقتصادي، على كل من موارد المرضى، والموارد البشريةة. ومن بين تداعيات الوضع الحالي، الانخفاض الحاصل في معدّل اكتشاف الحالات (58% مقارنة بـ 63% في عام 2012). وفي غضون ذلك، يعيق غياب البنية الأساسية المناسبة، والقيود المالية، تحقيق مزيد من التوسُّع في علاج حالات السل المقاوم للأدوية المتعددة.

وقد أعدَّت المنظمة، في إطار مواجهة التحدّيات الإقليمية، توجيهات وإرشادات حول مكافحة السل في حالات الطوارئ المعقّدة، إضافة إلى حزمة من الخدمات لمرضى السل العابر للحدود، والسل المقاوم للأدوية المتعددة. وقدَّمَت لجنة الضوء الأخضر الدعم للبلدان لتحسين القدرات التشخيصية، وتوسيع نطاق علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة. واستعرضت بعثات الرَصد، التي أُرسلت إلى سبعة بلدان، الموقف في ما يتعلق بعلاج السل المقاوم للأدوية المتعددة وقدَّمت المشورة حول التحدّيات في هذا الخصوص. وتوَاصَلت زيادة فُرَص الحصول على أجهزة تشخيصية جديدة في الإقليم، حيث أصبح 4% من مختبرات السل تستخدم الآن أجهزة التنظير المجهري الفلوري ذي الصمام الثنائي الباعث للضوء. ومع ذلك، فقد ظلت نسبة التمويل المحلي لأنشطة مكافحة السل تَقِل عن 30%.

وفي إطار التوجُّه الاستراتيجي لتوسيع نطاق التخطيط لمكافحة السل، أُرسلت، خلال 2014، بعثات المراجعة المشتركة إلى عدة بلدان، حيث قُدِّم الدعم التقني لهذه البلدان لضمان حصولها، بشكل سلس، على تمويل أفضل من الصندوق العالمي.

وكان لدى ستة من البلدان، في عام 2014، مناطق سراية مرتفعة للملاريا (أنظر الجدول 1)، في حين تتركَّز السراية في بؤر محددة في كل من جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية. وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا في هذا الإقليم بأكثر من النصف، منذ عام 2000 (من 2.166 وفاة، مقارنةً بـ 1.027 في عام 2013). وفي عام 2014، كانت باكستان والسودان مسؤولتَيْن عن ما يزيد على 90% من تلك الوفيات (67% و 24% على التوالي). وقد انخفض عدد حالات الملاريا المؤكَّدة المبلَّغ عنها في الإقليم من مليونَي حالة في عام 2000 إلى مليون حالة في عام 2013، مع مسؤولية السودان وباكستان عن 84% من هذه الحالات (57% و27% على التوالي).

وتمكَّنت سبعة بلدان (أفغانستان، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية) من بلوغ الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية، والأهداف المحددة في القرار ج ص ع 58-2، في ما يتعلق بالملاريا، حيث يُجرى بنجاح تنفيذ برامج التخلص من الملاريا في كل من جمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، إذ أبلغَتا عن 370 و51 حالة محلية فقط على التوالي في عام 2014 (الجدول 2). ولم يبلِّغ العراق عن أي حالات محلية منذ عام 2009. ومع ذلك، فإن هناك صعوبة في قياس التقدُّم المحرَز صَوْب بلوغ الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية في خمسة من البلدان التي تنوء بعبء مرتفع للملاريا، وذلك بسبب ضعف النُظُم التشخيصية ونُظُم الترصُّد. ومن بين العوامل التي أثّرت أيضاً على التقدُّم في هذا المجال، القدرات المحدودة للمنظمة، على المستوى القُطري، لضمان استمرار تقديم الدعم التقني، وكذلك عدم تخصيص اعتمادات مالية كافية من الموارد الوطنية في البلدان الموطونة ذات الأولوية، والاعتماد على الأموال الخارجية في هذا المجال.

الجدول 1 حالات الملاريا المُبلَّغ عنها في البلدان ذات العبء المرتفع من الملاريا

* تقدير اكتمال التبليغ 30% في عام 2014 بسبب الوضع الحالي في اليمن

الجدول 2: الحالات المؤكَّدة بتحليل الطفيلي في البلدان التي تعاني من سراية متقطعة للملاريا أو لا توجد بها سراية أصلاً، والبلدان التي ينخفض فيها توطن الملاريا

وتم أيضاً، في عام 2014، دعم إجراء مراجعات متعمِّقة للبرامج، وتحديث للخطط الاستراتيجية الوطنية، ووضع استراتيجيات لتدبير مقاومة نواقل الملاريا للمبيدات الحشرية، وذلك في مختلف البلدان. كما تم إعداد الاستراتيجية التقنية العالمية 2016-2030، من خلال عملية تشاورية شاملة تمَّت مع جميع البلدان. فقد عُقدت في هذا الخصوص، سبعة اجتماعات تشاورية إقليمية، خلال عام 2014. وسيتم عرض خطة عمل إقليمية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، على اللجنة الإقليمية في عام 2015. والغَرَض من هذه الخطة هو وقف سراية الملاريا في المناطق التي يمكن تحقيق ذلك فيها، وتخفيف العبء بأكثر من 90% في المناطق التي لا يمكن التخلص فيها من الملاريا بشكل فوري، حتى لا تعود الملاريا تمثِّل مشكلة من مشاكل الصحة العمومية أو تقف عائقاً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتم تحقيق إنجازات واعدة في مجال مكافحة داء البلهارسيات والتخلص منه، حيث ضَرَب اليمن مثالاً رائعاً حول الكيفية التي يمكن بها لشراكة قوية بين المؤسسات الوطنية والدولية أن تسهم في التغلب على أصعب التحدّيات. فقد قام اليمن، في عام 2014، بعلاج ما يربو على 7.2 مليون طفل وبالغ بعقاري برازيكوانتيل، وألبندازول، على الرغم من الوضع الأمني الصعب. وقد أظهرَت نتائج مسوحات وطنية شاملة، حدوث انخفاض حادّ في مؤشرات العدوى، وأشارت إلى إمكانية التخلص من داء البلهارسيات كمشكلة صحية عامة. وأيضاً في السودان، تم علاج 2.4 مليون شخص بعقار برازيكوانتيل بعد زيادة الالتزام المالي من جانب الحكومة وإقامة شراكات جديدة.

التمنيع واللقاحات

واصَل أربعة عشر بلداً تحقيق هدف التغطية بنسبه 90%، بالتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، غير أن نحو ثلاثة ملايين طفل لم يتلقّوا هذا التطعيم، يوجد نحو 90% منهم في أربعة بلدان فقط (أفغانستان، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، والصومال). وعلى جانب آخر، حقق ثلاثة عشر بلداً تغطية تجاوزت نسبتها 95%، بالجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على لقاح الحصبة، وذلك على المستوى الوطني، وفي غالبية المناطق، في حين وفَّر 21 بلدا الجرعة الروتينية الثانية من لقاح الحصبة بمعدّلات تغطية متفاوتة. وسعياً إلى تعزيز المناعة لدى السكان، أجريَت أنشطة التمنيع التكميلي ضد الحصبة، على المستوى الوطني أو دون الوطني، في كل من أفغانستان، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، والعراق. ويتم تنفيذ الترصُّد المختبري المستنِد إلى الحالات الخاصة بالحصبة في جميع البلدان، في ظل إجراء 20 بلداً للترصُّد على المستوى الوطني وإجراء بلدين للترصُّد الخافر. ونتيجة لذلك، جاء معدّل الإصابة بالحصبة منخفضاً انخفاضاً كبيراً عما كان عليه في عام 2013، وأبلغ ثمانية بلدان عن معدّلات إصابة منخفضة جداً بالحصبة (أقل من خمس حالات لكل مليون من السكان)، من بينها بلَدَان يواصلان الحفاظ على المعدّل الصفري، ومن المقرر تأكيد تخلصهما نهائياً من الحصبة في عام 2015.

وتميَّز عام 2014 بتحقق الإنجاز المتمثِّل في اكتمال إدخال اللقاح المضاد للمستدمية النزلية من النمط "ب" في جميع البلدان. كما أُدخل اللقاح المضاد للفيروسات العَجلية في الإمارات العربية المتحدة، واللقاح المضاد للحصبة الألمانية في اليمن، في إطار حملة التطعيم ضد الحصبة/ الحصبة الألمانية. ومن المنتظر إدخال اليمن للِّقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية ضِمن أنشطة التمنيع الروتيني في عام 2015. وقام السودان بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة للتطعيم ضد الحمّى الصفراء. وأُدخل لقاح شلل الأطفال المعطَّل في كل من تونس وليبيا، كما أن جميع البلدان التي تستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي فقط في طريقها حالياً لإدخال لقاح شلل الأطفال المعطَّل في عام 2015. ويُستخدم اللقاح المضاد للمكورات الرئوية حالياً في 14 بلداً، واللقاح المضاد للفيروسات العَجلية في 9 بلدان، ولقاح شلل الأطفال المعطَّل في 12 بلداً في الإقليم.

وفي غضون ذلك، أعاق العديد من التحدّيات تحقيق الأهداف المختلفة للبرنامج. ومن بين تلك التحدّيات، الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعرقل الوصول إلى الفئات السكانية المستهدَفة، إلى جانب الوضوح غير الكافي في الرؤية بالنسبة لأهداف التطعيم في كثير من البلدان، وعدم كفاية القدرات الإدارية والالتزام بالتمنيع الروتيني، وشُحّ الموارد المالية. وحتى يمكن التغلب على هذه التحدّيات، كثَّفت المنظمة من دعمها للبلدان في هذا المجال، من خلال المراجعات الشاملة لبرامج التمنيع، وتقييم إدارة اللقاحات الفعَّالة ، والتي أجريَت في العديد من البلدان. كما قُدِّم الدعم أيضاً في مجالات إعداد وتحديث الخطط المتعددة السنوات، وحشد الموارد، وحملات التمنيع ضد الحصبة، وترصُّد الأمراض التي يمكن توقّيها باللقاحات، وجودة البيانات ورصدها وتقييمها، وإدخال لقاحات جديدة. وتم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء وتعزيز الفِرَق الاستشارية التقنية الوطنية، التي أصبحت الآن متوافرة في 21 بلداً. وواصَل المكتب الإقليمي تقديم الدعم التقني والمالي لشبكات الترصُّد الإقليمية من أجل إدخال لقاحات جديدة، وترصُّد الحصبة/ الحصبة الألمانية، في معظم البلدان.

وستواصِّل المنظمة تقديم الدعم التقني اللازم، وحشد الموارد المطلوبة لتعزيز برامج التمنيع وتحقيق الأهداف المتوخّاة منها. وتتضمَّن الأنشطة ذات الأولوية لعام 2015، ضمان الحصول على لقاحات رفيعة الجودة ومأمونة، من خلال تحسين نُظُم الشراء، ودعم إجراء المراجعات الشاملة للبرنامج الموسَّع للتمنيع، وتحديث الخطط الشاملة المتعددة السنوات في العديد من البلدان، ودعم التخطيط السليم، وتطبيق نَهْج الوصول إلى كل منطقة صحية، وذلك في جميع المناطق التي تقل فيها معدّلات التغطية بالتمنيع عن 80% في البلدان ذات معدّلات التغطية المنخفضة، وإدخال لقاح شلل الأطفال المعطل في البلدان العشرة المتبقية، وتنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي ضد الحصبة، وإجراء المسوحات السيرولوجية للالتهاب الكبدي “B” لتوثيق التقدُّم المحرَز صَوْب بلوغ الهدف الإقليمي في هذا المجال، وتعزيز أنشطة الرَصْد والتقييم في ما يتعلق بالبرنامج الموسَّع للتمنيع. وستكون الدعوة إلى رفع مستوى الوضوح في الرؤية بالنسبة لأهداف البرنامج الموسَّع للتمنيع، ولاسيَّما ما يتعلق بالتخلص من الحصبة، وحشد الدعم والالتزام الحكومي على أرفع المستويات، بأنشطة التمنيع الروتيني، ستكون إجراءات أساسية بالغة الأهمية.

الأمن الصحي واللوائح الصحية

ما يزال وقوع الأمراض المستجدَّة، وتلك التي تُعاود الظهور، يتصاعد في هذا الإقليم، الأمر الذي تؤكِّده حقيقة أن نصف عدد بلدان الإقليم قد أبلغ عن انتشار واسع للأمراض المُعدية المستجدَّة خلال العام المنصرم، مع وصول ذلك في بعض الأحيان إلى حد وقوع فاشيات انفجارية. ومن بين هذه الأمراض إنفلونزا الطيور (H5N1)Aفي مصر، وحمى القرم – الكونغو النزفية في أفغانستان وباكستان وعُمان، وحمّى الضنك في باكستان والسودان وعُمان، والالتهاب الكبدي الحاد “A” و “E”في الأردن والسودان ولبنان، والعدوى التنفسية الحادة الوخيمة التي يسببها فيروس جائحة الإنفلونزا A(H1N1) 2009، في باكستان ومصر. وهذه الأحداث، فضلاً عما تحصده من أعداد ضخمة من الأرواح، فإنها تُضعف النُظُم الصحية بصورة كبيرة. فحالات العدوى التي تسببها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن الفيروس التاجي "كورونا" (MERS-CoV)، التي ظهرت في عام 2012، تَواصَلَ انتشارها جغرافيا وبسراية مستمرّة، حتى إن عشرة بلدان في الإقليم أبلغت الآن عن وقوع حالات إصابة بها. وشهد هذا المرض ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة العام الماضي في بلدين اثنين لأسباب ترجع بشكل أساسي إلى العدوى الثانوية، وعدوى المستشفيات داخل مرافق الرعاية الصحية، الأمر الذي أثار قلقاً دولياً بالغاً لظهور طارئة تهدد الصحة العمومية على الصعيد العالمي.

وقد أدَّت أيضاً الأزمة الإنسانية المستمرّة في عدد من البلدان إلى إضعاف النُظُم الصحية فيها، ونزوح أعداد ضخمة من السكان وتعرُّضهم لأوضاع صحية وبيئية سيئة، مع محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وهذه الأوضاع توفِّر، كما هو معروف، بيئة خصبة لانتشار الأمراض. وتَرد تقارير من هذه البلدان التي تمرّ بأزمات عن تكرار ظهور فاشيات لأمراض قابلة للتحول إلى أوبئة.

وعلى صعيد آخر، ازداد بشكل كبير، مع أواخر العام، التهديد المتمثِّل في إمكانية دخول مرض فيروس الإيبولا إلى الإقليم، في ضوء الاتصال القائم بين الإقليم وبين بلدان غرب أفريقيا. وهناك تهديد قائم لوفادة فيروس مرض الإيبولا إلى النُظُم الصحية التي باتت بالفعل ضعيفة وهشة في البلدان المتأثرة بفعل الأزمة الإنسانية أو الأوبئة المتكرِّرة، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من آثار على الصحة العمومية. وقد استوجَب هذا التهديد رفع درجات التأهُّب في مجال الصحة العمومية، واتخاذ تدابير استعداد في جميع البلدان لمنع أي دخول لهذا المرض أو انتشاره في الإقليم.

وفي إطار استجابتها لمثل هذه التهديدات المتكرِّرة للأمن الصحي في الإقليم، واصلَت المنظمة العمل مع البلدان من أجل بناء نظام مستدام للصحة العمومية وتعزيزه وتوسيع نطاقه، على النحو الذي تتطلبه اللوائح الصحية الدولية (2005)، وذلك لرَصْد واكتشاف التهديدات الصحية القوية والمستجدَّة في هذا الإقليم وتقييمها واحتوائها.

واستجابة لقرار اللجنة الإقليمية (ش م/ل إ 61/ق-2)، أجريَت تقييمات سريعة في 20 بلداً من البلدان الـ 22 بالإقليم، لتقييم قدرتها على التعامل مع الوفادة المحتملة لفيروس الإيبولا. وتم من خلال التقييم، مراجعة مستوى التأهُّب والاستعداد، وتحديد الثغرات الرئيسية أو الجوانب التي قد تثير قلقاً، والتوصية بتدابير عاجلة للتخفيف من خطر وفادة الفيروس وانتشاره. واستناداً إلى هذه التقييمات، تَمّ، خلال النصف الأول من 2015، وضع وتنفيذ خطة عمل إقليمية لمدة 90 يوماً لمساعدة البلدان على معالجة الثغرات المهمّة التي تم تحديدها في مجالات الترصُّد والاستجابة، حتى يمكنها منع التهديدات التي يمثلها مرض فيروس الإيبولا، واكتشافه واتخاذ تدابير الاحتواء الفعّالة من أجل مكافحته.

وبالنظر إلى التهديد الواسع والسريع لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن فيروس كورونا، تَواصَل بذل الجهود لدعم البلدان لتعزيز تدابير الاستعداد في مجال الصحة العمومية، ولاسيَّما ما يختص بالوقاية من العدوى ومكافحتها في محيط الرعاية الصحية. وفي ضوء الفجوات المعرفية الحالية بشأن طريقة انتقال فيروس كورونا المسبِّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قدَّمَت المنظمة الدعم لاستكمال وتنفيذ بروتوكول بحثي في مجال الصحة العمومية لتفهُّم عوامل الخطر التي تؤدِّي إلى العدوى البشريةة. ومن المنتظَر أن تقود نتائج هذه المبادرة البحثية، ليس فقط إلى كشف الغموض حول مصدر هذا الفيروس، بل أيضاً لتمهيد الطريق لتوقّي العدوى البشريةة، التي يفترض حالياً أنها حيوانية المنشأ.

وفي ضوء الحاجة إلى الاكتشاف المبكر للتهديدات الصحية الوبائية في البلدان المتضرِّرة من الأزمة المستمرّة، تَواصَل تقديم الدعم من أجل تعزيز نُظُم الإنذار المبكِّر من الأمراض، وتوسيع نطاقها، وتحسين تدابير الاستعداد للاستجابة السريعة من أجل احتواء الأوبئة في الوقت المناسب. وقد أسهمَت الأنشطة التي قامت بها المنظمة في مجال الأمن الصحي إسهاماً كبيراً في تسريع وتيرة التقدُّم نحو تنفيذ القدرات الأساسية المطلوبة بموجَب اللوائح الصحية الدولية (2005). غير أنه ما تزال هناك مخاوف بشأن البلدان التي لم تتمكَّن بعد من الوفاء بالموعد النهائي أو تحقيق الامتثال للشروط المطلوبة. وبحلول حزيران/يونيو 2014، الذي صادف الموعد النهائي لفترة التمديد الأول المحددة بسنتين لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، كان ثماني دول أطراف فقط في هذا الإقليم قد أعلنت امتثالها للمتطلبات، في حين طلبت الدول الـ 14 المتبقية تمديداً ثانياً للموعد النهائي، وتم منحها إياه. ومع انتهاء مدّة التمديد الثاني، المقرَّرة في حزيران/يونيو 2016، وفي ضوء التهديدات المتكرِّرة للأمن الصحي في الإقليم، فإن استدامة وفعالية وجَودة القدرات الأساسية التي تحققها البلدان بمقتضى اللوائح الصحية الدولية تكتسب أهمية متزايدة.

واستجابةً أيضاً لقرار اللجنة الإقليمية (ش م/ل إ 61/ق-2)، وكذلك التوصيات الصادرة عن لجان الطوارئ والمراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية، يُجرى حالياً وضع مجموعة من الأولويات الاستراتيجية على مستوى الإقليم، وخطة تنفيذ مناظرة لها، من أجل سَدّ الثغرات المهمّة التي تم تحديدها من خلال تقييم تدابير التأهُّب والاستعداد لمواجهة مرض فيروس الإيبولا، وتعزيز القدرات المطلوبة. وكان الاجتماع السنوي الثالث للأطراف المعنية باللوائح الصحية الدولية قد أجرى استعراضاً نقدياً للثغرات الموجودة وللتقدُّم المحرَز حتى الآن، وقدَّم توصيات عملية ومحددة الأهداف من منظور استراتيجي، للدفع قُدُماً باللوائح الصحية الدولية وجدول أعمال الأمن الصحي العالمي. والتركيز على نحو استراتيجي للدعم القُطري، في إطار اللوائح الصحية الدولية، يستهدف الآن التنسيق المتعدد القطاعات، والاكتفاء التشريعي، والترصُّد، والاستجابة، ومكافحة العدوى، والأمراض الحيوانية المنشأ، وسلامة الغذاء، وهي جميعاً نقائص رئيسية في القدرات الأساسية يشيع وجودها في الدول الأطراف.

واتُخذت، في عام 2014، خطوات مهمّة لاحتواء التهديد الذي تشكله المقاومة لمضادات الميكروبات، حيث تم الانتهاء من التقييم البلداني السريع الذي كان قد أُطلق في عام 2013، والذي نُشرت نتائجه في تقرير المنظمة العالمي في عام 2015. وشُكلت لجنة توجيهية إقليمية لتقديم المشورة السياساتية والاستراتيجية للمدير الإقليمي بشأن احتواء التهديد الذي تشكِّله المقاومة لمضادات الميكروبات، وكذلك لوضع إطار عمل إقليمي، تمشّياً مع نهج "الصحة الواحدة" الذي تم الاتفاق عليه بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وسيتم تقديم الدعم للبلدان الآن من أجل إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للحدّ من التهديدات التي تشكِّلها المقاومة لمضادات الميكروبات استناداً إلى النُظُم الصحية للبلدان، في إطار دعم خطة العمل العالمية وإطار العمل الإقليمي في هذا المجال.

وقد تم إحراز تقدُّم في مجال تعزيز قدرات المختبرات الوطنية لدعم البرامج المخصصة لمكافحة أمراض محددة، إلا أنه لا تزال هناك تحدّيات كبيرة ماثلة، من أهمها ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة للمختبرات تشمل قضايا مثل التمويل والموارد البشريةة وضمان الجودة، فضلاً عن إدارة المخاطر البيولوجية. وقد أبرَزَت التقييمات التي أجريَت بشأن مرض فيروس الإيبولا، وجود ثغرات في مجال المخاطر البيولوجية وإدارة الجودة، ومن ثَمَّ فإن جهوداً مكثّفة تُبْذَل في عدد من البلدان في ما يتعلق بشحن المواد البيولوجية وكذلك الإجراءات الفعَّالة للسلامة البيولوجية لدى تداول مسبِّبات الأمراض الخطرة. وتم وضع استراتيجيات إقليمية للخدمات المختبرية ومأمونية الدم من خلال عملية تشاورية، بالتعاون مع خبراء في المجالات ذات الصلة، من الدول الأعضاء ومن عدد من المعاهد والوزارات في الإقليم، ومن المقرّ الرئيسي للمنظمة، والأقاليم الأخرى.

¹ بالنسبة لاكتشاف حالات السل، تتلقى المنظمة البيانات بعد عام من وقوع الحالات، ولذلك تتعلق بيانات اكتشاف الحالات بعام 2013، وبيانات نتائج العلاج بعام 2014.