الأمراض السارية

إن الأمراض السارية، وفقاً للتقديرات، هي المسؤولة عن حوالي ثلث جميع الوفيات، وكذلك ثلث جميع الأمراض التي يشهدها الإقليم. فعلى الرغم من النجاحات التي تحققت في مجال التخلص من بعض الأمراض، بل واستئصالها في بعض البلدان، إلا أن الإقليم لايزال يعاني من عبء كبير للأمراض السارية مما يعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولقد زادت أهمية مكافحة الأمراض السارية في السنوات الأخيرة بسبب زيادة السفر، والتجارة، والهجرة، وظهور أنواع جديدة من العدوى. فبالإضافة إلى التحديات المزمنة المرتبطة بضعف النُظُم الصحية، أدى قصور الالتزام والتمويل المخصص لمكافحة الأمراض السارية إلى التباطؤ في تحقيق الأهداف الإقليمية المتوخّاة. والعديد من البلدان تواجه قلاقل سياسية واضطرابات اجتماعية، وصراعات متواصلة، وانعداماً للأمن، وهي كلها من الأمور التي تؤثر لا محالة على مكافحة الأمراض السارية. ومن ثمَّ، سنقوم في هذا القسم بمناقشة القضايا الرئيسية الأربع ألا وهي: استئصال شلل الأطفال؛ وفيروس الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية؛ والتمنيع واللقاحات؛ والأمن الصحي واللوائح الصحية.

استئصال شلل الأطفال

يُعتبر برنامج استئصال شلل الأطفال من المبادرات التي تحظى بالأولوية الشديدة والتي تخضع للإشراف المباشر للمدير الإقليمي. وتعد جميع بلدان الإقليم خالية من شلل الأطفال باستثناء أفغانستان وباكستان، حيث لم تتوقف فيهما سراية فيروس شلل الأطفال أبداً. وتظل مستودعات فيروس شلل الأطفال المعروفة في باكستان في منطقة كويتا (بشين، كيلا عبد الله، وكويتا) في بلوشستان، وفي بلدة جاداب في كاراتشي، ومنطقة خيبر في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية، وفي أفغانستان تعد ولايتا قندهار وهلمند في الإقليم الجنوبي بمثابة المستودعات الرئيسية. وقد أدى انتقال العدوى المستمر في باكستان وأفغانستان إلى إعاقة الاستئصال العالمي لشلل الأطفال، كما أنه يشكِّل تهديداً للبلدان الخالية منه. وتتعرض الصومال واليَمَن لمخاطر شديدة لأن انعدام الأمن أدّى إلى انخفاض مناعة السكان مما نتَج عنه سراية فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح. أما جيبوتي، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية فجميعها يخضع لعملية ترصد عن كثب.

شهد عام 2012 إنجازات مهمّة، فقد أبلَغَت باكستان عن 58 حالة شلل الأطفال في عام 2012 مقارنةً بنحو 198 حالة في عام 2011، في حين أبلَغَت أفغانستان في عام 2012 عن 37 حالة مقارنةً بنحو 80 حالة في 2011. ولقد أعدَّت باكستان ونفَّذَت خطة عمل وطنية معزَّزة للتصدِّي للطوارئ، وتعاطت فيها مع مختلف التحدّيات، بما في ذلك، اتّساق نظام الإشراف الحكومي، والشعور بالملكية أو السيطرة على المقدّرات، والمساءلة على كل مستوى إداري. وبـَذَل البرنامج جهوداً كبيرة وطرح مبادرات مؤثرة خاصة في ما يتعلق بالاستخدام الكافي والمناسب للقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ، وإدخال جرعات إضافية على فترات قصيرة، وإعداد خطط شاملة للمناطق الفرعية، وتوظيف عددٍ كبيرٍ من موظفي الدعم الاحتياطيين من قِبَل منظمة الصحة العالمية واليونيسف في مستوى التنفيذ، وإدخال تحسينات في نظام الترصُّد من خلال استخدام عيِّنات ضمان الجودة من تشغيلات اللقاح، والحفاظ على نظام ترصُّد حساس للغاية، يدعمه مختبر مرجعي إقليمي يعمَل على نحو جيِّد. وقد أعدَّت حكومة أفغانستان أيضاً خطة عمل وطنية للتصدِّي للطوارئ والتي تضمَّنَت تحسين الإدارة والمساءلة، والحدّ من تعذر الوصول إلى الخدمات، وزيادة الطلب في المجتمع، وتعزيز التمنيع الروتيني. وأنشئت الفرَق الدائمة للتطعيم ضد شلل الأطفال، والفرَق المعنية بإدارة التطعيم في المناطق، وذلك في المناطق المتدنّية الأداء لتحسين خدمات التمنيع الروتيني في 28 منطقة. وهنالك حاجة لتقوية التنسيق عبر الحدود بين البلدان من أجل التعرُّف على الوضع الراهن للأطفال الذين فاتهم التطعيم وتحديد السبب في ذلك؛ والوصول إلى كل طفل عبر الحدود وتطعيمه؛ وضمان التواصل المستمر على المستوى الميداني وبين الحكومتين. وقد تم إدخال إطار الإدارة والمساءلة في المناطق ذات المخاطر العالية في كلا البلدين.

وعلى الرغم من هذا، فإن البرنامج يواجه العديد من التحدّيات الجديدة في باكستان، بما في ذلك حظر التلقيح في شمال وجنوب وزيرستان، والمقاومة التي تبديها الفصائل المسلحة في كراتشي، وخيبر وباخوتنخوا وأجزاء من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية. وهنالك حاجة إلى بذل الجهود لتبرئة ساحة البرنامج من المعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها حوله، ولتقديم وجه حيادي له. أما في أفغانستان، فالحاصل أن الصراع، وعدم قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات يعرقل إحراز التقدم. ويتم التصدي حالياً لهذه التحديات من خلال تعزيز عنصر التواصل في البرنامج، وتشكيل فريق تشاوري إسلامي، وتقوية الشعور بالملكية الإقليمية لبرنامج شلل الأطفال. وإذا ما استمرت السراية في أفغانستان وباكستان، فلن يبقى أي بلد عصياً وممنّعاً تماماً ضد خطر معاودة وفادة شلل الأطفال إليه. ومما لاشك فيه أن دعم سائر بلدان الإقليم هو أمر أساسي للنجاح. ولقد تعهدت اللجنة الإقليمية بالتضافر والاتحاد لجعل الإقليم خالياً من شلل الأطفال، وبالتالي فقد تتمثل أحد التحديات الماثلة في عام 2013 في ترجمة هذا التعهد إلى واقع ملموس.

ولايزال الصومال معرَّضاً لخطر كبير باندلاع فاشية فيروس شلل الأطفال البرّي إذا ما حدثت وفادة للفيروس، نظراً لوجود مجموعة كبيرة من الأطفال الذين تعذر الوصول إليهم وتمنيعهم. ويتمثل التحدّي الرئيسي في الوصول إلى تطعيم وتمنيع ما يقدَّر بحوالي 800 ألف طفل مستهدَف في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بسبب انعدام الأمن. وتَدُل فاشية فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح والتي ظهرَت في اليمن على وجود فجوة كبيرة في مناعة السكان نتجَت عن انخفاض مُزمِن في التغطية بالتمنيع الروتيني، وعدم وجود أنشطة تمنيع تكميلي عالية الجودة. واستجابة للفاشية، أجرَى اليمن ثلاثة أيام وطنية للتمنيع، ويوماً واحداً للتمنيع على المستوى دون الوطني. وأضيف أيضاً التمنيع باللقاح الفموي ضد شلل الأطفال إلى حملة التمنيع التدارُكي ضد الحصبة.

أجرَت عشرة بلدان خالية من شلل الأطفال ومعرَّضة لخطر وفادته إليها (وهي: الأردن، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، وجنوب السودان، وجيبوتي، والسودان، والعراق، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية) أيام التمنيع دون الوطنية، مع التركيز على المناطق الجغرافية ذات السكان المعرَّضين لمخاطر مرتفعة، وذات التغطية المنخفضة بالتمنيع الروتيني، وذلك في محاولة لتعزيز مناعة السكان من الفئات المعرَّضة لخطر شديد. ويُستفاد من فُرَص التطعيم الأخرى، مثل حملات الحصبة وأيام صحة الطفل، لتقديم جرعات إضافية من لقاح شلل الأطفال الفموي للمساعدة في تعزيز مناعة السكان.

إن المؤشرات الرئيسية لترصُّد الشلل الرَخو الحاد (AFP) (أي معدّل الشلل الرَخو الحاد غير الناجم عن شلل الأطفال، ونسبة عيّنات البراز الكافية) على المستوى الوطني، تصل إلى معايير الإشهاد الدولية. ولكن على المستوى دون الوطني هناك ثَغَرات، وهي أكثر خطورة بالنسبة للبلدان التي كانت خالية من شلل الأطفال لسنوات عديدة. ولقد حافَظَت جميع بلدان الإقليم على المعدّل المتوقَّع للشلل الرخو الحاد غير الناجم عن شلل الأطفال لكل 100 ألف طفل دون سن 15، عاماً باستثناء المغرب الذي يقترب من المعدّل المتوقّع. إن النسبة المئوية لحالات الشلل الرَخو الحاد التي تعتمد على جمع عينات البراز الكافية أعلى من المعدّل المستهدَف وهو %80، إلا في تونس، وجيبوتي، ولبنان.

فيروس العوز المناعي البشري، والسل، والملاريا، وأمراض المناطق المدارية

استمر وباء فيروس العوز المناعي البشري في الانتشار السريع في الإقليم. وتُظهر آخر التقديرات أن حوالي 560 ألف شخص يتعايشون مع فيروس العوَز المناعي البشري في الإقليم. ومع أن مجمل مُعدَّل انتشار الفيروس بين عامة السكان مازال منخفضاً، إلا أن نسبة المصابين الجدد بالعدوى من بين جميع الأفراد المتعايشين مع الفيروس، هي الأعلى عالمياً. وقد تضاعفت تقريباً الوفيات بسبب الإيدز في العقد الماضي بين كل من البالغين والأطفال، ووصل إجمالي الوفيات إلى 400 38 في عام 2011. والحاصل أن نسبة التغطية بمعالجة فيروس الإيدز لا تتجاوز

%13، وهي أقل نسبة تغطية بين جميع أقاليم المنظمة. ومازال هناك تحديات أمام المكافحة الفعَّالة وتقديم الرعاية من قبيل ضعف الالتزام السياسي، وعدم كفاية الحصول على الخدمات الصحية للسكان المعرّضين للخطر، والوصمة والتمييز الشديدين، وضعف النُظُم الصحية.

وقد ركَّزت المنظمة دعمها على مساعدة الدول الأعضاء في تطوير الدلائل الإرشادية الخاصة باختبار فيروس الإيدز ومعالجته، وعلى بناء القدرات في مجال تقديم الخدمات. وقدمت توجيهات للسكان المعرّضين لمخاطر عالية والذين يصعب الوصول إليهم بالخدمات الصحية التقليدية حول سُبُل تقديم الخدمات، كما دعمت البلدان لمساعدتها في إعداد نهج مبتكرة لإتاحة الخدمات، بما في ذلك إتاحتها عبر المنظمات المجتمعية. وتواصل التعاون مع المركز الإقليمي للمعلومات المعني بترصُّد فيروس الإيدز في جمهورية إيران الإسلامية من أجل تقوية الدور المؤسسي للمركز بوصفه مركزاً تدريبياً، ومرجعاً إقليمياً.

ونظراً لما ساور المنظمة من قلق إزاء عدم التقدُّم في الوقاية من انتقال العدوى بفيروس الإيدز من الأم إلى الطفل في الإقليم، فقد قامت المنظمة بالاشتراك مع اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، بإطلاق مبادرة إقليمية للتخلص من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل. وقد تبنّت هذه المبادرة الأهداف العالمية العامة الخاصة بتقليص عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس الإيدز بين الأطفال بنحو %90 بحلول عام 2015، فضلاً عن تقليص عدد وفيات الأمهات الناجمة عن مرض الإيدز بنحو %50 بحلول العام نفسه. وقد عززت المبادرة اتباع أسلوب شامل، بما فيه الوقاية من حالات الحمل غير المقصودة بين النساء المتعايشات مع فيروس الإيدز؛ والوقاية من انتقال فيروس الإيدز من الحوامل المصابات بفيروس الإيدز لأطفالهن؛ وتوفير المعالجة والرعاية والدعم للأمهات والأطفال والأسر المتعايشين مع فيروس الإيدز.

في عام 2011 ، حقق 11 بلداً في الإقليم معدّل اكتشاف لحالات السل بَلَغ %70، وحقق 13 بلداً معدّل نجاح للعلاج بلغ %85، وأعدّ 12 بلداً خططاً استراتيجية وطنية للفترة 2015-2011. وجرَى توسيع شبكة المختبرات، ولاسيَّما في مجال الزرع واختبار الحساسية للأدوية. وتم توسيع الدعم التقني ليشمل إدارة الدواء وتعزيز الاختبار المسبَق للصلاحية في الشركات الصيدلانية. ويستخدم حالياً النظام الإلكتروني للتسجيل الاسمي وإعداد التقارير في خمسة بلدان، وأدخل نظام الترصُّد المرتَكِز على الإنترنت في عدّة بلدان. وتلقَّى أحد عشر بلداً دعماً لإجراء المسوحات من أجل تقييم عبء مقاومة السل للأدوية. ونُفِّذَت بعثات للمراجعة في خمسة بلدان. وتلقَّى العديد من البلدان دعماً تقنياً لإجراء المسوحات والدراسات لتقدير مدى قصور التبليغ عن حالات السل وعبئه.

ويُقدَّر أن %46 من السكان كانوا يعيشون في مناطق معرَّضَة لخطر سراية الملاريا المحلية في عام 2011. وأبلغت البلدان عن اكتشاف إجمالي 460 789 6 حالة ملاريا (انظر الجدول 2 والجدول 3)، منها %16.8 فقط حالات مؤكَّدة باكتشاف الطفيليات، بينما عولجت الحالات الباقية استنادا إلى التشخيص السريري. وكانت ستة بلدان مسؤولة عن أكثر من %99.5 من الحالات المؤكَّدة في عام 2011 (أفغانستان، وباكستان، والجمهورية اليمنية، وجنوب السودان، والسودان، والصومال). ووفقاً لبيانات عام 2010، بلَغ العدد التقديري لوفيات الملاريا 000 15 وفاة. ومازال التخلص من الملاريا ومكافحتها يواجه عدّة تحديات. فالقدرة على الوصول إلى المرافق التي تُجري التشخيص باكتشاف الطفيليات في البلدان التي تعاني من عبء مرتفع للملاريا، محدودة، فضلاً عن تردي مستوى الجودة. وتتفاقم مقاومة الطفيليات لمضادات الملاريا في البلدان الموطونة بالملاريا الناجمة عن "المتصوّرة المنجلية". وهناك ضعف في ترصُّد ورصد وتقييم الملاريا، إلى جانب ضعف امتثال مقدِّمي الرعاية في القطاع الخاص للدلائل الإرشادية الوطنية للمعالجة. ويُعَدُّ انعدام الأمن، والتغيُّر المناخي، والكوارث الطبيعية تحديات إضافية أمام مكافحة الملاريا؛ فعلى سبيل المثال تفاقَم وضع الملاريا في باكستان بعد الفيضانات الشديدة التي وقَعَت في عام 2010. كما تواجه البلدان الخالية من الملاريا تحدياً بسبب زيادة الملاريا الوافدة مع التحرُّكات الهائلة للسكان، سواء كانت تحركات قانونية أو غير قانونية.

ومن بين الإنجازات التي تحقَّقت إدراج العراق بين الدول غير الموطونة بالملاريا بعد ثلاث سنوات من عدم التبليغ عن أي سراية محلية للعدوى. وحققت جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية أكثر من %80 من أهداف التغطية بالتدخلات الخاصة بمكافحة الملاريا والتخلص منها. وأظهَرَت بلدان أخرى تقدُّماً طيباً في التغطية بتدخُّلات الملاريا مثل الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمَد، ولكنها لم تحقق بعد هدف الزيادة على %80. وبنهاية عام 2012، زاد معدّل التغطية الميدانية بالناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمَد في السودان ليتجاوز %50. وفي أفغانستان، زادت نسبة الأسر التي تمتلك على الأقل، ناموسية واحدة، معالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمد من %9.9 في عام 2009 لتصل إلى %43.4 في عام 2011. وفي الفترة نفسها، زادت نسبة الأطفال دون سن الخامسة ممن ناموا الليلة التي سبقت المسح تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمد من %2 إلى %32.

وقد واصلت المنظمة تقديم الدعم لبناء قدرات البرامج الوطنية من خلال التدريب الإقليمي على التخطيط في مجال الملاريا، والمعالجة والفحص المجهري وضمان الجودة وتفاعل البوليميراز التسلسلي، والتخلص من الملاريا. وانتهت جيبوتي من مراجعة البرنامج، في حين تمرّ جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية اليمنية، وجنوب السودان، والسودان بمراحل مختلفة من هذه المراجعة. وتم كذلك دعم إجراء مراجعات للبرنامج في عُمان، وقَطَر، والمملكة العربية السعودية. ومن خلال الدعم التقني المقدَّم من المنظمة على الصعيدين القُطري والإقليمي، نجحت البلدان في توقيع اتفاقيات لمدّ فترة الـمِنَح المقدَّمَة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

ولقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة للتصدّي للأمراض المنقولة بالنواقل في الإقليم، وركّزت المنظمة دعمها على تنفيذ إطار العمل الإقليمي حول إدارة مبيدات الحشرات المرتبطة بالصحة العمومية بشكل سليم، وعلى إجراء الدراسات الإيضاحية للبدائل المضمونة الاستمرار "للدي دي تي"، وعلى تقوية القدرات الوطنية الخاصة بمكافحة النواقل في الدول الأعضاء. وتم الاشتراك في العمل مع البلدان لإعداد قاعدة بيانات إقليمية تعنى بمقاومة مبيدات الحشرات. وأُجريَت مشاورة إقليمية حول إدارة المقاومة لمبيدات الحشرات، ووافقت البلدان المشاركة على إدماج العنصر الخاص بإدارة المقاومة لمبيدات الحشرات في الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للنواقل، وعلى مواصلة تعزيز الترصُّد باستخدام علم الحشرات.

وفي ما يخص أمراض المناطق المدارية المهمَلَة، مازال داء المثقبيات الأفريقي البشري يشكِّل تحدّياً في جنوب السودان. وأدى التراجع المحرَز في عدد الحالات طوال الأعوام الأخيرة، وبالتالي ارتفاع التكلفة النسبية لعلاج كل مريض، إلى صعوبة الحصول على شركاء يساهمون في أنشطة المكافحة. وتشكِّل القدرة على الوصول أثناء المواسم الممطرة مشكلة كبرى أمام العديد من برامج مكافحة أمراض المناطق المدارية في جنوب السودان، والسودان.

ولوحظ انخفاض قدره %50 في عدد حالات مرض الدودة الغينية في جنوب السودان في عام 2012 مقارنةً بعام 2011، ولا تزال 179 قرية فقط يتوطَّن فيها المرض. وأكملت برامج التخلص من داء الفيلاريات اللمفية (داء الفيل) في اليمن ومصر مرحلة التخلص من هذا الداء، وجرَى بناء القدرات لتقييم انتقال العدوى والتأكُّد من التخلص منها. وقد تم الإشهاد على التخلص من داء العمى النهري "داء كلابيات الذنب" من منطقة أبو حمد، وهي أكبر بؤرة يتوطَّنها المرض في السودان. وزاد توزيع دواء برازيكوانتيل في البلدان الثلاثة التي يتوطّنها داء البلهارسيا (اليمن، السودان، الصومال) بمقدار

%70 برغم تحديات انعدام الأمن. وجَرَت ترجمة الاستراتيجية العالمية المحسَّنة للأعوام 2011-2015 حول التخلص من الجذام ودلائلها الإرشادات التشغيلية إلى اللغة العربية، ويجري الآن تنفيذ الاستراتيجية. وأصبح اختبار التشخيص الميداني السريع لداء الليشمانيا الحشوية متاحاً في الوقت الراهن على نطاق واسع، وأدَّى إلى تقليص فترة العلاج من 30 إلى 15 يوماً.

الجدول 2 . حالات الملاريا المُبلَّغ عنها في البلدان ذات العبء المرتفع من الملاريا

الجدول 3. الحالات المؤكَّدة بتحليل الطفيلي في البلدان التي تعاني من سراية متقطعة للملاريا أو لا توجد بها سراية أصلاً، والبلدان التي ينخفض فيها توطن الملاريا

التمنيع واللقاحات

هناك عدة تحدّيات تُواجِه برامج التمنيع في الإقليم. ولا يزال الوضع الأمني، لاسيَّما في أفغانستان، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، واليمن، يُؤثِّر على إحراز التقدُّم نحو بُلوغ أهداف التغطية بالتمنيع. كما أثَّر النقص العالمي في اللقاح الثلاثي (الخُناق، والكُزاز، والشاهوق) واللقاح الثلاثي مع الالتهاب الكبدي "البائي"، واللقاح الخماسي التكافؤ على كل من جمهورية إيران الإسلامية، وليبيا، مصر. واستمرّ عدم كفاية القُدرات الإدارية وضعف الالتزام بالتمنيع الروتيني، في تمثيل تحديات ملحوظة في بعض البلدان في عام 2012. وهناك حاجة ماسَّة إلى توفير دعم رفيع المستوى للتمنيع الروتيني لاسيَّما في أفغانستان وباكستان. ومن القضايا التي لا تزال محل اهتمام: عدم كفاية الموارد المالية ولاسيَّما اللازمة لتنفيذ التمنيع التكميلي ضد الحصبة والكزاز، وإدخال لقاحات جديدة في البلدان المتوسطة الدخل، والمساهمة في تمويل البلدان المُؤهَّلَة للانضمام إلى التحالف العالمي للقاحات والتمنيع، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتحسين التغطية بالتطعيم في البلدان التي تعاني من معدّلات منخفضة من التغطية. وتدعو الحاجَة إلى تخصيص الموارد الحكومية، وحشد دعم الشركاء من أجل تعزيز الاستجابة لمواجهة الأمراض التي يمكن توقّيها باللقاحات. وفي هذا الصدد، يُقدِّم عِقْد اللقاحات وخطة العمل العالمية المعنية باللقاحات فرصاً سانحة لحشد الموارد التي تستطيع البلدان الإفادة منها.

وتم مد نطاق الدعم التقني المقدم إلى البلدان في عدد من المجالات شملت: تقييم المجالات المختلفة للبرنامج المُوسَّع للتمنيع، ووضع الخطط الرامية إلى تحسين هذا البرنامج؛ والتأكُّد من تطبيق نظام لوجستي مناسب؛ وإدخال لقاحات جديدة؛ وإعداد طلبات للحصول على الدعم من التحالف العالمي للقاحات والتمنيع؛ وتقوية الترصُّد؛ ورصد وتقييم البرنامج المُوسَّع للتمنيع. ولم تتوافر بعدُ بيانات التغطية بالتطعيم عن العام 2012، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن 15 بلداً في الإقليم قد حافظَت على ما حققَته من هدف التغطية بالتطعيم الروتيني بواقع %90، في الوقت الذي اقتربَت فيه جيبوتي من بلوغ هذا الهدف. واستطاعت تونس ومصر، رغم ما يواجهانه من تحديات، المحافظة على مستوى عالٍ من التغطية بالتطعيم الروتيني تجاوَز %95، كما شهد جنوب السودان والصومال زيادة في التغطية بالتمنيع. بَيْدَ أن الوضع في الجمهورية العربية السورية يَبعَث على القلق، حيث انخفضت التغطية بالتطعيم انخفاضاً كبيراً. وقد تم تنفيذ الأسبوع الإقليمي الثالث للتطعيم بنجاح في نيسان/أبريل 2012، تحت شعار "الوصول إلى كل مجتمع محلي".

وأبلغ تسعة بلدان عن معدّل منخفض للغاية لوقوع الحصبة (أقل من 5 حالات لكل مليون نسمة). وهذه البلدان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق التخلص من الحصبة. أما في ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من الحصبة، فقد حقق أربعة عشر بلداً معدّل تغطية بالجرعة الأولى من لقاحٍ يتضمن الحصبة يتجاوز %95، كما يتم الآن إعطاء الجرعة الثانية من لقاحٍ يتضمّن الحصبة في 21 بلداً بعد النجاح في إدخاله في جيبوتي والسودان. أما في ما يتعلق بالترصُّد، فقد نجح جميع البلدان في تنفيذ الترصُّد المختبري للحصبة المرتكز على الحالات، إما بتنفيذه في كافة أرجاء البلاد (20 بلداً) أو من خلال الترصُّد المخفري (كما هو الحال في جيبوتي وجنوب السودان والصومال). وتم التعرف على أنماط جينية محلية للحصبة في 22 بلداً، ويعتبر ذلك من الأمور الضرورية للتحقق من التخلص من الحصبة.

الشكل 4 معدل وقوع الحالات/لكل مليون نسمة من المصابين بالحصبة المؤكَّدة في إقليم شرق المتوسط، 2012

شهد عام 2012 مزيداً من التقدم في إدخال لقاحات جديدة منقذة للحياة، حيث يستخدم لقاح المستدمية النزلية من النمط "بي" في 20 بلداً، ومن المتوقع إدخاله إلى بقية البلدان قريباً. ويستخدم الآن اللقاح المتقارن المضاد للمكورات الرئوية في 11 بلداً، ولقاح الفيروسة العَجَلية في 7 بلدان. وانطلقت المرحلة الأولى من حملة إدخال لقاح المكورات السحائية المتقارن (أ) في السودان. ويُتوقع إدخال اللقاح المتقارن المضاد للمكورات الرئوية واللقاح المضاد للفيروسة العَجَلية قريباً في المزيد من البلدان بفضل الدعم الذي يقدمه التحالف العالمي للقاحات والتمنيع. ويتمثل التحدي الأساسي الذي يجابه إدخال لقاحات جديدة في عدم قدرة البلدان المتوسطة الدخل على تحمل تكلفة هذه اللقاحات الجديدة. وتسعى المنظمة إلى تعزيز إدخال لقاحات جديدة، ولاسيما في البلدان المتوسطة الدخل من خلال إنشاء نظام إقليمي للشراء المجمَّع للقاحات، والدعوة إلى تخصيص المزيد من الموارد الوطنية، وتعزيز اتخاذ القرار المسند بالبينات، وإنشاء الفرق الاستشارية التقنية المعنية بالتمنيع على الصعيد الوطني.

الأمن الصحي واللوائح الصحية

شهد عام 2012 زيادة غير مسبوقة في معدّل وقوع الأمراض السارية، سواء الـمُستَجدَّة أو المـُنبَعِثة، الأمر الذي شكَّل تهديدات مستمرّة على الأمن الصحي في الإقليم. فطيلة هذا العام حدَثَت الفاشيات على نحو دوري، وأثَّرت على عدد كبير من البلدان، وتسببت في أسوأ حالات البؤس البشري التي شهدها الإقليم على مر التاريخ. إذْ حدَثَت فاشية إنفلونزا الطيور (H5N1) A في مصر، والكوليرا في العراق والصومال، وحمى القرم الكونغولية النـزفية في أفغانستان وباكستان، والخُناق في السودان، والحصبة في أفغانستان وباكستان والصومال، ومتلازمة الإيماء بالرأس والالتهاب الكبدي "اليائي" في جنوب السودان، والحمى الصفراء في السودان، وعدوى فيروس غرب النيل في تونس، كما تسبب فيروس الإنفلونزا

(H5N1) A في حدوث فاشية إنفلونزا في نهاية العام في اليمن وفلسطين. وكان على رأس هذه الفاشيات ظهور نوع جديد من الفيروس التاجي (كورونا) الذي يسبِّب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) في الأردن، وقَطَر، والمملكة العربية السعودية، بمعدّل إماتة مرتفع للحالات، وكان ظهوره بمثابة رسالة تذكير مُدوِّية بزيادة الأمراض الـمُستَجدَّة التي قد تتفاقم إلى أوبئة في الإقليم. وبينما لا يزال خَطَر وقوع جائحة إنفلونزا الطيور يُخيِّم على الإقليم، سلَّط ظهور الفيروس التاجي (كورونا) الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مزيداً من الضوء على تعرُّض الإقليم لخطر الأمراض الـمُستَجدَّة. فهناك عوامل خطر رئيسية تُسهِم في انتشار أمراض جديدة منها الصراعات الدائرة وحالات الطوارئ الإنسانية المزمنة التي يعاني منها الكثير من البلدان، وما يترتب عليها من تشريد أعداد ضخمة من السكان.

ولايزال الاكتشاف المبكّر والاستجابة السريعة بغرض احتواء التهديدات الوبائية المترتبة على الأمراض المستجدة، هو التحدّي الأكبر أمامنا. وقد استمرت المنظمة في تقديم الدعم الاستراتيجي التقني للبلدان بغية تطوير وتحديث والحفاظ على قدرات كافية على الترصد والاستجابة من أجل اكتشاف وتقييم أحداث الصحة العمومية التي تبعث على القلق على الصعيدين الوطني والدولي والتصدي لها. وكجزء من الجهود المبذولة للارتقاء بالقدرات الجماعية للإقليم على التأهُّب والاستجابة، عملت المنظمة على الاستثمار في تحسين القدرات دون الإقليمية والمحلية، وتجميع المعلومات عن الوبائيات، وتقييم المخاطر بهدف اتخاذ إجراءات مستنيرة في مجال الصحة العمومية لاحتواء التهديدات الوبائية. وقد تلقت باكستان الدعم لتنظيم مؤتمر دولي حول حمى الضنك، والذي تمخض عن توصيات تتعلق بترصُّد الفاشيات والكشف عنها ومعالجتها، ومكافحة النواقل، والتدخلات السلوكية، والاستجابة للطوارئ إبان الفاشيات.

قامَت المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة للشبكة العالمية للإنذار بحدوث فاشيات الأمراض ومواجهتها، ومع المراكز المتعاونة مع المنظمة من أجل توفير الخبراء والموارد المختبرية اللازمة للتصدّي للفاشيات، ولعمليات احتوائها في عدد من البلدان المعرّضة لخطر الانتشار العالمي للأوبئة، وذلك في حالة عدم كفاية العمليات الوطنية للاستجابة للفاشيات، لاحتواء التهديد بالانتشار العالمي، مع أخذ حجم هذه الفاشيات ومداها بعين الاعتبار. وتتضمّن هذه الفاشيات الحمى الصفراء في السودان، ومتلازمة الإيماء بالرأس في جنوب السودان، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يسببها الفيروس التاجي (كورونا) في الأردن وقَطَر والمملكة العربية السعودية، والإنفلونزا الوخيمة في فلسطين. وتم عَقد مشاورات لإعداد الأدوات اللازمة لترصُّد العدوى المصاحبة للرعاية الصحية، وتوفير الدلائل الإرشادية المتعلقة بالعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والناجمة عن أنواع الحمى النـزفية الفيروسية الحادة، وذلك من أجل زيادة تعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإقليم.

إن اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاق قانوني دولي مُلزِم لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وعانت جميع الدول الأعضاء في الإقليم، خَلا جمهورية إيران الإسلامية، من قصور في تحقيق أهداف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في حزيران/يونيو 2012. وقدَّم 17 من الدول الأعضاء طلبات لمدّ مهلة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمدة عامَيْن، مشفوعة بخطط هذه البلدان لتنفيذ اللوائح. واقتصرَت ثلاثة بلدان على تقديم طلبات لمد مهلة التنفيذ؛ وهذه البلدان هي: الإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وليبيا، ولم يستَوفِ بلد واحد (وهو الصومال) متطلبات مَدِّ مهلة التنفيذ. وقد واجَهَت البلدان عدداً من التحدّيات في سبيل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وشملت هذه التحديات ما يلي: غياب قوانين الصحة العمومية الداعمة وغيرها من الوثائق القانونية والإدارية اللازمة؛ وقصور التنسيق فيما بين أصحاب الشأن المعنيين على المستوى القُطري ومع البلدان المجاورة؛ وارتفاع معدّل تنقُّل العاملين المؤهلين؛ وعدم كفاية القُدُرات المالية اللازمة لتغطية نفقات الأنشطة الموضوعة والمُخَطط لها.

وشَهد الإقليم تقدُّماً ملحوظ في إعداد العديد من المتطلبات اللازمة لتنفيذ اللوائح الصحية في الإقليم، ودعمها، حيث بلغ معدّل التنفيذ الإقليمي للمتطلبات نحو %67 وفقاً للبيانات التي تم جمعها في عام 2011 من خلال استبيان الرَصْد. ولا يزال الكثير من المتطلبات يمثِّل تحدِّياً يستلزم المزيد من العمل، مثل: تنفيذ تشريعات جديدة والعمل بسياسات وطنية من شأنها تيسير تنفيذ اللوائح؛ واختبار آليات التنسيق القائمة بين مختلف أصحاب الشأن المعنيين؛ وتقييم أداء الإنذار المبكر للترصُّد القائم على المؤشرات؛ وتوطيد الترصُّد الذي يستند إلى الأحداث؛ وتقوية الترصُّد عبر الحدود بين البلدان. وعلاوة على ما سبق، هناك حاجة إلى وضع برامج لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء أنظمة لرَصد المقاومة لمضادات الميكروبات. ويجب اختبار الخطط الوطنية للتأهُّب والاستجابة. كما يجب الوفاء بالكثير من المتطلبات المنصوص عليها في الالتزامات العامة بالإضافة إلى فعالية الترصُّد والاستجابة في نقاط الدخول. وهناك مجالات أخرى تسترعي الاهتمام مثل الوفاء بمتطلبات الكشف عن الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وتلوث الأغذية والتصدِّي لها، وكذلك الكشف عن الطوارئ الكيميائية والإشعاعية النووية والتصدِّي لها. وتُعَدُّ الاتصالات الفعالة والتنسيق والتعاون فيما بين القطاعات المختلفة، وتعزيز الموارد البشرية من الأمور البالغة الأهمية لتنفيذ اللوائح بكفاءة.

¹  بالنسبة لاكتشاف حالات السل، فإن المنظمة تتلقى البيانات عن السنة التي انقضت، ولهذا فإن البيانات حول اكتشاف حالات السل تعود لعام 2011، بينما تعود حصائل المعالجة إلى 2012.