تنفيذ الإصلاحات الإدارية لمنظمة الصحة العالمية

البرامج ووضع الأولويات

واصَلَت المنظمة تعزيز تنفيذها للإصلاح في مجالَيْ استراتيجية البرامج ووضع الأولويات، بهدف تحسين الحصائل الصحية على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال التركيز على ما تتمتع به المنظمة من مزايا نسبية. ومن جانبه، دعم المكتب الإقليمي الجوانب الاستراتيجية لعمل المنظمة على المستوى القُطري من خلال الاتصال المنتظم بالمكاتب القُطرية للمنظمة والجهات صاحبة المصلحة المعنية في الإقليم بشأن إعداد استراتيجيات التعاون القُطري ورصد تنفيذها وتقييمها. وأُعلِن عن البدء في تنفيذ دلائل إرشادية جديدة لاستراتيجيات التعاون القُطري. كما وضِعت مجموعة رائدة أولية من أربعة بلدان، وقُدِّم لها التدريب على استخدام هذه الدلائل الإرشادية الجديدة، التي تؤيد تعزيز الملكية الوطنية للاستراتيجيات وتدعم إجراء عملية تشاورية وشاملة للجميع عند التفاوض بشأن هذه الاستراتيجيات وإعدادها. كما عزَّز المكتب الإقليمي إقامة الشراكات مع المؤسسات الأخرى مثل جامعة الدول العربية، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة الإقليمية ونُفِّذت عملية التخطيط التشغيلي من القاعدة إلى القمة في وقت مناسب قبل انطلاق الحوار الخاص بتمويل منظمة الصحة العالمية الذي عُقِد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ومِن ثَم كان من الممكن البدء في تنفيذ هذا التخطيط في وقت مبكر بدرجة متساوية بالنسبة للثنائية 2016-2017.

وأظهرت نتائج التقارير التي أُعِدت عند نهاية الثنائية حول تقييم أداء الميزانية البرمجية للثنائية 2014-2015 أن الميزانية الأساسية الإقليمية، وقيمتها 268 مليون دولار أمريكي، قد تم تمويلها عند مستوى 84% في حين مُوِّل 89% من الميزانية الـمُخصَّصة لحالات الطوارئ وقدرها 585 مليون دولار أمريكي. وبلغ استخدام الميزانية البرمجية الأساسية (المصروفات والأعباء) 83%، كما وصل استخدام التمويل الفعلي المتاح إلى 99%. أما استخدام الميزانية في برنامج الطوارئ بالنسبة للإقليم فقد بلغ 85% في المجمل، ووصل استخدام التمويل إلى 96%، ليرتفع بذلك إجمالي استخدام المنظمة للتمويل على المستوى الإقليمي إلى 97% بنهاية الثنائية. وشهد الاستثمار في الأعمال التي تحظى بالأولوية على المستوى القُطري ضخ 85% من التمويل المرن الـمُخصَّص للأولويات القُطرية.

كما ارتفع كذلك إنجاز النواتج التقنية، لا سيّما عند النظر إليها في مقابل الجهود المتواصلة التي تبذلها المكاتب الإقليمية والمكاتب القُطرية من أجل الاستجابة لأوضاع الطوارئ المدفوعة بالأحداث، مع إنجاز 78% من النواتج إنجازاً كاملاً، أما النسبة المتبقية وقدرها 22% فقد أُنجِزت جزئياً.

لقد كان المكتب الإقليمي شريكاً فاعلاً في تعزيز شبكات الفئات ومجالات البرامج العالمية التي أسهمت في تحقيق الترابط البرنامجي والتقني على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية. ولعب كل من شبكات الفئات ومجالات البرامج دوراً رئيسياً في المواءمة بين الأولويات الـمُستقاة من عملية التخطيط على المستوى القُطري من القاعدة إلى القمة والالتزامات المنبثقة، ضمن جملة أمور، من القرارات الإقليمية والعالمية، على النحو الذي يضمن أن تكون خطط العمل شاملة ومكتمِلة.

وتمهيداً لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015 لخطة التنمية الجديدة للفترة 2016-2030 التي تم الإعراب عنها في صورة 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، منها هدف خاص بالصحة (الهدف 3) تندرج تحته 13 غاية، شرع المكتب الإقليمي في العمل على إعداد الخطط من أجل معالجة جدول الأعمال غير الـمُنجَزة من الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة المتكاملة. وقد عُرِضت ورقة حول هذا الموضوع على اللجنة الإقليمية في دورتها الثانية والستين.

وفي إطار الاستعراضات البرنامجية الدورية المستمرة، عُقِدت مشاورة للخبراء في مطلع عام 2016 حول البرنامج العربي العالمي. واستعرض المشاركون في هذه المشاورة، ممن لديهم خبرة في مجالات الترجمة والنشر والصحة العمومية، عمل البرنامج وما حققه من إنجازاتٍ على مدار العِقْدين الماضيين. وأوصى المشاركون بضرورة تركيز موارد البرنامج العربي العالمي على ترجمة إصدارات المنظمة التي تدور حول المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، وعلى تحديث المعجم الطبي الموحد، وذلك مع مراعاة السياق الحالي والضغوط الملقاة على الموارد المتاحة والحاجة إلى تيسير التركيز الاستراتيجي للبرنامج.

الحَوْكَمة

حفاظاً على ما جرت به العادة في السنوات القليلة الماضية، عُقِد قبيل جمعية الصحة العالمية اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الصحة وممثِّلي الدول الأعضاء والبعثات الدائمة في جنيف. وما فتِئت هذه الاجتماعات تتيح فرصةً سانحةً يتم فيها مع وزراء الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين استعراض التقدُّم الـمُحرَز في بلوغ الأولويات الرئيسية منذ اللجنة الإقليمية السابقة، وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات العالمية الدائرة حول الصحة وإصلاح منظمة الصحة العالمية. كما أتاحت الاجتماعات اليومية التي عُقِدت أثناء المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية فرصاً إضافية للدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط حتى تتفاعل وتتفق على المواقف المشتركة التي تؤثِّر على الإقليم.

وأقرَّت اللجنة الإقليمية، في دورتها الثانية والستين التي عُقِدت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، خمسة قرارات تتعلق بالأولويات الاستراتيجية للإقليم. وقد خُصِّص اليوم السابق على انطلاق اللجنة الإقليمية مباشرة لعقْد اجتماعات تقنية تناقش القضايا الجارية التي تحظى بالأهمية. وعُرِضت النتائج التي أسفرت عنها المناقشات على اللجنة الإقليمية للتباحث بشأنها أكثر، متى كان ذلك ملائماً. وهذه الآلية، التي تنبثق عن النظام الداخلي الـمُنقَّح الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية في دورتها التاسعة والخمسين، أثبتت التجربة أنها منتدًى مفيدٌ لإجراء مناقشات تقنية رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء.

الإدارة

واصَل المكتب الإقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز عملية إصلاح المنظمة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الإصلاح الإداري، وذلك من خلال العمل عن كثب مع جميع المستويات الأخرى للمنظمة بغية تحقيق الأهداف الواردة في برنامج العمل العام الثاني عشر. كما استمر المكتب الإقليمي في تحسين قُدراته على التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر، حتى تكون المنظمة أوفى بالغرض المنشود منها في الإقليم.

وقد عزَّز المكتب الإقليمي ثقافة المساءلة استكمالاً للإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإصلاح والتي تتصل بتنقُّل الموظفين وتناوبهم، وإدارة الأداء، وتخطيط الموارد البشرية وإدارتها. وتمحورت جهود التحسين حول المساءلة والضوابط مع التركيز على المجالات الخمس للامتثال التي ورد ذكرها مراراً وتكراراً في ملاحظات عمليات المراجعة الداخلية والخارجية التي أُجريت في السنوات السابقة؛ وهذه المجالات الخمس هي: المساهمات المالية المباشرة، والتنفيذ المباشر، وأوامر شراء السلف، وقوائم جرد الأصول، والترتيبات التعاقدية لغير الموظفين. وجرى رصد هذه المجالات بدقة طيلة العام من خلال أدوات لمتابعة الامتثال كل شهر. وبنهاية العام تحقق بالكامل الهدف الـمُتمثِّل في تقليل ملاحظات عمليات المراجعة إلى أدنى حد وإقفال جميع ملاحظات عمليات المراجعة التي لم تُقفَل منذ مدة طويلة، إذ أُقفِل أكثر من 230 توصية من توصيات المراجعة. حصل ذلك في الوقت الذي رحَّب فيه المكتب الإقليمي بعددٍ غير مسبوق من بعثات المراجعة إلى الإقليم (سبع بعثات أُوفِدت بعثتان منها إلى المكتب الإقليمي) خلال السنة نفسها. وانتهت جميع عمليات المراجعة إلى تقديرات إما مُرضية أو مُرضية جزئياً، مما يُظهِر تحسُّناً واضحاً في تنفيذ الضوابط مقارنة بالعام الماضي، والتزاماً عميقاً بعدم التسامح نهائياً مع أي حالة من حالات عدم الامتثال عبر الإقليم.

ونفَّذ المكتب الإقليمي عدداً من المبادرات خلال الثنائيتين الفائتتين التي ثبتت جدواها للأقاليم الأخرى أيضاً. ومن هذه المبادرات: تحديد دور خاص للامتثال وإدارة المخاطر؛ وتحسين رصد الامتثال وإعداد التقارير من خلال أدوات المتابعة؛ وإبرام اتفاقات المساءلة مع مديري مراكز الميزانية والمسؤولين الإداريين ترتبط بآليات إدارة الأداء؛ واستبيانات التقييم الذاتي للمديرين دعماً لتأكيدات الإدارة بشأن الرقابة الداخلية؛ ومبادرات بناء القُدُرات مثل برنامج التدريب المتكامل لمراكز الميزانية ومنتديات الامتثال والكثير من المبادرات التوعوية الأخرى؛ وتنفيذ المشروعات الرائدة كأساس للاستعراضات البرنامجية والإدارية؛ وإنشاء قُدرات دعم إضافية لتلبية الاحتياجات المفاجئة مع إيلاء اهتمام خاص إلى البلدان التي تشهد حالات طوارئ؛ والقيام بزيارات مُوجَّهة إلى البلدان من أجل تقديم الدعم الميداني؛ وتعزيز الدعم الإداري الـمُقدَّم لأغراض التأهُّب للطوارئ والاستجابة لها، بما في ذلك إنشاء صندوق تضامن إقليمي.

وسوف تتصدَّى المنظمة لعددٍ من التحدِّيات النوعية خلال الثنائية 2016-2017 منها الحاجة إلى بناء قُدرات المؤسسات لدعم الدول الأعضاء حتى تظل متوائمة مع المتطلبات المتغيرة؛ وتعزيز وجهات النظر على المستوى القُطري في الاستجابة لحالات الطوارئ الحادة والممتدة؛ والنظر في نشر فرق الاستجابة للطوارئ وتنفيذ الأعمال على أساس مبدأ عدم الندم؛ وإنشاء سجل للمخاطر الإقليمية إضافة إلى سجل المخاطر المؤسسية؛ ومواصلة التحسين في المساءلة والضوابط على النحو الوارد في الأُطر التنظيمية.