سؤال: كيف تلعب التشريعات دورًا في الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها؟
تُعدّ القوانين والتشريعات وسيلةً فعالة يمكن عن طريقها تنفيذ التدخلات التي تقي أو تقلل على المستوى السكاني من تعاطي التبغ والوجبات الغذائية غير الصحية والخمول البدني. ويمكن أن تساعد في معالجة عوامل الخطر للأمراض غير السارية من خلال: حظر السلوكيات غير الصحية، مثل التدخين في الأماكن العامة المغلقة؛ وتثبيط السلوكيات غير الصحية (عن طريق فرض ضرائب على المنتجات غير الصحية)؛ وتشجيع السلوكيات الصحية (عن طريق دعم المنتجات الغذائية الصحية)؛ وأن تطالب بسلوكيات صحية (من خلال التأثير على القوانين التي تفرض الحد الأدنى من متطلبات النشاط البدني اليومي لطلاب المدارس) (1).
سؤال: ما هي أنواع التدخلات القانونية الموجودة؟
يشمل نطاق التدخلات القانونية ما يلي:
- القوانين الملزمة وهي التي تُفرَض قانونًا (القوانين الصارمة)، وتشمل الضرائب أو الحدود الإلزامية لمحتوى الملح في الأطعمة المصنعة؛
- والقوانين غير الملزمة (القوانين المرنة) وهي تعتبر تدخلات تنظيمية غير ملزمة، مثل الامتثال الطوعي من جانب الصناعة للوفاء بالمعايير التي وضعتها الحكومة؛
- والتدخلات غير القانونية، مثل سياسات أو استراتيجيات الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، وتشمل حملات التوعية العامة وحملات وسائل الإعلام الجماهيرية (1).
- سؤال: ما أهمية التدخلات غير القانونية؟
التدخلات غير القانونية مهمة لأن:
- القوانين تكون أكثر فاعلية عند تنفيذها كجزء من حزمة شاملة من تدخلات الأمراض غير السارية. وعلى سبيل المثال، تشير الأدلة في مجال مكافحة التبغ إلى أن الضرائب والزيادات في الأسعار تقلل بدرجة كبيرة معدلات التدخين عند تنفيذها كجزء من مجموعة شاملة من التدخلات.
- التدخلات غير القانونية وغير الملزمة قانونًا يمكن أن تضع الأساس للمتطلبات القانونية الإلزامية لاحقًا. في بعض الحالات، يمكن للتدخلات غير القانونية والمخططات التنظيمية المشتركة (الشركات الخاصة التي تتعهد بالامتثال للمعايير الموضوعة من قِبَل الحكومة) أن ترسي الأساس للتنفيذ الفعال للتدخلات الملزمة قانونًا من خلال مشاركة الخبراء والمجتمع المدني لتوليد الطلب العام عليها والإرادة السياسية لها.
- تعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج في مجال القانون قد يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية. فبعض التدخلات لا يمكن تنفيذها إلا من خلال القوانين، على سبيل المثال، الضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات المحلاة بالسكر. وبعض التدخلات يلزم تنفيذها من خلال القانون لتكون فعالة. ومع ذلك، فإن إدراج التدخل القانوني قد يحسن الفعالية لأن القوانين تشمل عادة آليات للامتثال والإنفاذ. وتحظى التدخلات القانونية بتقدير أكثر من التدخلات غير القانونية، مما قد يؤدي إلى جلب موارد إضافية ومستدامة لتسهيل التنفيذ الفعال.
سؤال: ما هو مستوى التزام منظمة الصحة العالمية بدعم التشريعات والقوانين؟
على المستوى الإقليمي، تلتزم منظمة الصحة العالمية بالقرار ش م/ل إ59/ق2 بخصوص إعلان الأمم المتحدة السياسي بشأن الأمراض غير السارية والتزامات البلدان تجاهه، ويتمثل ذلك في:
"وضع صكوك قانونية نموذجية لتوجيه تطوير التشريعات الوطنية لتنفيذ التزامات إعلان الأمم المتحدة السياسي بشأن الأمراض غير السارية"؛ وتلتزم المنظمة بالقرار ش م/ل إ59/ق3 بشأن تعزيز النظم الصحية في بلدان الإقليم، ويتثمل ذلك في: "مراجعة قوانين الصحة العمومية وتحديثها، ووضع قواعد ومعايير لضمان الحق في الصحة، والعدالة، وجودة الرعاية ومأمونيتها".
سؤال: ما المقصود بضريبة الإثم؟
"ضريبة الإثم" هي ببساطة اسم آخر للضريبة المفروضة على بعض المنتجات التي تعتبر غير صحية ومضرة للمستهلكين. وتشمل المنتجات الضارة التبغ والكحول والدهون والسكر. ويمكن أن تشمل أيضًا المنتجات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر أو الملح، مثل الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بالسكر. وتؤدي ضرائب الإثم على المنتجات غير الصحية إلى زيادة أسعارها على المستهلك من أجل إثنائه عن استهلاكها.
ومن المرجح أن تنجح الزيادات الضريبية في خفض استهلاك المنتجات غير الصحية عند تنفيذها بالاقتران مع تدخلات أخرى ويمكن أن تحقق إيرادات تستغل للتنمية الصحية. وقد تشمل هذه التدخلات تقييد توافر المنتجات، والحد من بيعها بالتجزئة، وحظر الإعلانات عنها أو وضع قيود عليها، وحملات التثقيف للجماهير.
سؤال: ما هي التدخلات القانونية ذات الأولوية لمعالجة الأمراض غير السارية في الإقليم؟
قدم المكتب الإقليمي، بالشراكة مع معهد أونيل للقانون الصحي الوطني والعالمي، والمركز القانوني لجامعة جورج تاون، لوحة معلومات شاملة لخيارات التدخلات التشريعية والتنظيمية الفعالة المحتملة المستمدة من التجارب الدولية في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية حتى الآن. وتعالج التدخلات القانونية المعينة مسائل الحوكَمَة والنظام الغذائي غير الصحي؛ والخمول البدني وتعاطي التبغ بناءً على أدلة الفعالية والأهمية الإقليمية وفعالية التكلفة والقدرة على تحمل التكاليف والجدوى ومدى ملاءمتها للتنفيذ كقانون ملزم. وهناك عشرة تدخلات قانونية أساسية تتعلق بالأمراض غير السارية وهي تعالج الحوكمة والنظام الغذائي غير الصحي؛ وقد جرى تحديد تعاطي التبغ في أعقاب عملية تشاور إقليمية واسعة النطاق ضمت خبراء عالميين وإقليميين. وسيجري دعم تلك التدخلات القانونية العشرة الرئيسية من خلال مبادئ توجيهية وأدوات للتنفيذ على المستوى القطري بناءً على السياق الوطني (3،2).
وتتطلع منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي إلى وضع مبادئ توجيهية وأدوات لدعم تنفيذ مبادرات الحوكمة الوطنية ومبادرات الوقاية السكانية من الأمراض غير السارية، بما في ذلك بناء القدرات عن طريق إنشاء فرق متعددة التخصصات من خبراء الصحة العامة والمشرعين (2).
