رسائل هامة

تعني التغطية الصحية الشاملة أن يكون في مقدور جميع الأشخاص الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها من دون أن يعانوا من ضائقة مالية. ويتناول هذا التقرير أعداد الأفراد حول العالم الذين يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، والذين يُدفَعون إلى براثن الفقر أو ينفقون أكثر مما ينبغي من ميزانياتهم المعيشية على نفقات الرعاية الصحية.

وتُظهِر البيانات أنه، وبالرغم من إحراز قدرٍ من التقدُّم، لا يزال هناك طريق طويلة علينا أن نقطعها لبلوغ التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: وهي الغاية العالمية المتفق عليها في إطار أهداف التنمية المستدامة. فالفشل في تسريع وتيرة التقدُّم صَوْب بلوغ التغطية الصحية الشاملة لا يعني وحسب عدم تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الذي يرنو إلى (ضمان تمتُّع الجميع بصحة أفضل)، بل يعني كذلك تعذُّر إدراك الهدف العالمي الجامع الخاص بالقضاء على الفقر (الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة)، فالرعاية الصحية سبب رئيس وراء وقوع الأشخاص في براثن الفقر على الصعيد العالمي.

التغطية بالخدمات

لا تتوفر لكل البلدان الوسائل التي تضمن من خلالها التغطية بجميع الخدمات الصحية، بيد أنه يجب على كل البلدان أن تضمن التغطية بمجموعة أساسية من الخدمات الصحية «الأساسية» - دون نظر إلى خصائصها الديمغرافية أو الوبائية أو الاقتصادية. وترتبط هذه الخدمات بالاحتياجات التي تطرأ طيلة الحياة، وبالصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، كما ترتبط بالأمراض المعدية والأمراض غير السارية والإصابات.

كما يجب على البلدان، في الوقت ذاته، أن تضمن عدم إغفال أحد: إذ ينبغي لكل الفئات السكانية في البلد الواحد، ومنها الفئات الأكثر حرماناً، أن تكون قادرة على الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة التي تحتاج إليها.

وينبغي أن تتمتَّع الخدمات المقدَّمة بالجودة الكافية حتى يتسنَّى تحقيق المكاسب الصحية المحتملة. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن يحصل المصابون بارتفاع ضغط الدم على العلاج وحسب، بل ينبغي أن يكون هذا العلاج على قدر كافٍ من الجودة بما يضمن خفض مستويات ضغط الدم لديهم إلى المستويات الطبيعية.

الخدمات الصحية الأساسية

لا يحظَى حتى اليوم نصف سكان العالم على الأقل بالتغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية لا يحصل أكثر من نصف سكان العالم (أكثر من 7.3 مليار شخص) على جميع الخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجون إليها، على الرغم من حصولهم على بعض الخدمات الصحية.

وبالنظر إلى الفجوة في التغطية ببعض الخدمات المحدَّدة:

• لا يحظَى حتى اليوم نصف سكان العالم على الأقل بالتغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية
• لا يحصل أكثر من نصف سكان العالم (أكثر من 7.3 مليار شخص) على جميع الخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجون إليها، على الرغم من حصولهم على بعض الخدمات الصحية.
• وبالنظر إلى الفجوة في التغطية ببعض الخدمات المحدَّدة:

ولا يشمل هذا التقدير الحماية المالية، أي أنه لا يتناول ما إذا عانى الأشخاص من ضائقة مالية نتيجة سداد نظير حصولهم على الخدمات الصحية، لكنه يقتصر على ما إذا كانت الخدمات الصحية الأساسية يسهل الوصول إليها وتُستَخدَم.

وُضِعَ مؤشِّر يتراوح بين 0 و100 لرسم صورة عن التقدُّم الذي تحرزه البلدان في تحقيق غاية أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغطية بالخدمات وصولاً إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ويستند المؤشر إلى عددٍ من مؤشِّرات المتابعة التي تمثِّل سلةً من الخدمات الأساسية ينبغي تقديمها في إطار التغطية الصحية الشاملة.

يبيِّن المؤشِّر أن التغطية بالخدمات الأساسية تصل إلى أدنى معدلاتها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تليها منطقة جنوب آسيا، وتبلغ أعلى معدلاتها في شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وتشهد بلدان عدّة تفاوتات كبرى في التغطية بالخدمات بين الفئات السكانية الفرعية

تتباين التغطية الصحية الشاملة ليس فقط بين البلدان، ولكن داخل البلدان نفسها، وقد تحجب المتوسطات الوطنية انخفاض مستويات التغطية بين الفئات السكانية المحرومة.

تتوافر البيانات المتعلقة بالتفاوتات أكثر ما تتوافر فيما يتعلق بخدمات صحة الأمهات والأطفال.

تتأثر خدمات صحة الأمهات والأطفال، في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، بالتفاوتات الموجودة داخل البلدان.

في الخمس الأفقر من الأسر في تلك البلدان، تلقَّى 17% فقط من الأمهات والأطفال ستة تدخلات أساسية على الأقل من التدخلات السبعة الخاصة بالأمهات والأطفال مقارنة بـ 74% لنظرائها في الخمس الأكثر ثراءً.

9% فقط من الأمهات والأطفال في الخمس الأفقر من الأسر لم يتلقوا أي من التدخلات السبعة الأساسية.

أُحرِز تقدُّم في إتاحة عدد من الخدمات الصحية الأساسية المطلوبة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

شوهدت أسرع معدلات للزيادة في التغطية بالعلاج المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (من 2% في عام 2000 إلى 53% في المائة في عام 2016)، وفي استخدام الناموسيات للوقاية من الملاريا (من 1% إلى 54% في عام 2016). وتشمل الاتجاهات الإيجابية الأخرى ما يلي:

ارتفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة التي تُلبى عبر وسائل حديثة من 75% إلى 78% في عام 2016.

ارتفع العلاج الناجع من داء السل من 23% إلى 50% في عام 2016.

ارتفعت خدمات الصرف الصحي الأساسية من 59% إلى 68% في عام 2015.

الحماية المالية

ولا يزال نحو 100 مليون شخص يُدفعون في براثن "الفقر المدقَع" (أي يعيشون على 1.90 دولار أو أقل يومياً) ، نظراً لأن عليهم أن يتحملوا بأنفسهم تكاليف الرعاية الصحية. وقد شهد هذا الرقم تحسُّناً، إذ انخفض من 131 مليون شخص كانوا يدفعون في هوة الفقر في عام 2000.

إلا أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 122 مليون شخص حول العالم قد دُفِعوا تحت خط الفقر البالغ

3.1 دولار في اليوم، وأصبحوا يصنفون الآن رسمياً على أنهم "فقراء" بسبب نفقات الرعاية الصحية، وقد زادت هذه الفئة السكانية بنسبة 1.5% سنوياً.

وهناك أعداد متزايدة من الأفراد على الصعيد العالمي يتكبدون «نفقات كارثية» في مقابل الحصول على خدمات الرعاية الصحية

يعني ذلك أنهم ينفقون على الأقل 10% من ميزانيات أسرهم المعيشية على النفقات الصحية. وعلى مستوى النفقات، تضطر الأسر غالباً إلى الاختيار ما بين الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات المعيشية، مثل الغذاء أو المصروفات المدرسية.

أنفق ما يزيد على 800 مليون شخص (ما يقرب من 12% من سكان العالم) على الأقل 10% من ميزانياتهم المعيشية من أجل سداد مقابل الحصول على الرعاية الصحية. وقد زادت هذه الفئة السكانية بأكثر من 3% سنوياً على الصعيد العالمي.

والأسوأ من ذلك أن نحو 180 مليون شخص في هذه الفئة السكانية أنفقوا ربع ميزانيتهم المعيشية أو أكثر على النفقات الصحية من جيوبهم الخاصة، بل وزادت هذه الفئة السكانية بوتيرة أسرع بلغت 5% تقريباً كل عام.

تكبُّد المصروفات الكارثية مقابل الحصول على الرعاية الصحية أضحت مشكلة عالمية، وليست مجرد مشكلة تواجهها "الدول الفقيرة". فحتى في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من القارة الأسيوية، التي حقَّقت مستويات عالية من إتاحة الخدمات الصحية، تنفق أعداد متزايدة من الناس ما لا يقل عن 10% من ميزانياتهم المعيشية في مقابل الحصول على خدمات الرعاية الصحية.