نُظُم تَرَصُّد الأمراض السارية
التَرَصُّد هو جمع وتحليل وتفسير بيانات خاصة بالحصائل على نحو مستمر ومنهجي، واستخدام تلك البيانات في التخطيط لسياسات الصحة العامة وممارساتها وتنفيذها وتقييمها. ويؤدي نظام ترصُّد الأمراض السارية وظيفتين رئيسيتين؛ ألا وهما الإنذار المبكر بالتهديدات المحتملة للصحة العمومية، ووظائف رصد البرامج التي قد تخص أمراضًا بعينها أو أمراضًا متعددة. وتُعدُّ وظائف الترصُّد المتعلقة بالإنذار المبكر أساسية للأمن الصحي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية. والفاشيات التي حدثت مؤخرًا، مثل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، وإنفلونزا الطيور، والتهديدات المحتملة الناجمة عن العوامل البيولوجية والكيميائية، تُبرز أهمية وجود نُظُم وطنية فعَّالة للترصُّد والاستجابة.
إطار عمل لتحسين القدرات المؤسسية الوطنية على استخدام البيِّنات في رسم السياسات الصحية في إقليم شرق المتوسط 2020-2024
أُعِدَّ «إطار العمل لتحسين القدرات المؤسسية الوطنية على استخدام البيّنات في رسم السياسات الصحية بإقليم شرق المتوسط 2020-2024» استجابةً لطلب اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وقد اعتُمد في عام 2019 بالقرار ش م/ل إ 66/ق-5. ويتضمن ذلك إطارًا لمساعدة البلدان على تحسين قدراتها المؤسسية الوطنية لرسم السياسات المسترشدة بالبيّنات، كما يقدم هذا الإطار إجراءات عملية يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لبناء قدراتها المؤسسية الوطنية، ويعرض الخطوط العريضة للدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لتيسير هذه العملية.
ولضمان أن السياسات الصحية ملائمة وفعَّالة وعالية المردودية، لا بد أن تستند هذه السياسات إلى بيّنات سليمة. ولذلك فإن رسم سياسات مسندة بالبينات أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة، وجرى التشديد مراراً وتكراراً على أهميتها في برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2019-2023.
وتختلف احتياجات البلدان وأولوياتها وقدراتها، وقد رُوعِيَ في تصميم الإطار أن يكون مرناً لاستيعاب هذه الاختلافات. وينبغي أن يعقب هذا الإطار استراتيجية عمل لتوجيه الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى البلدان في انتقاء الإعدادات المؤسسية الملائمة أكثر من غيرها للاحتياجات الوطنية ومواءمتها.
إطار عمل لتحسين القدرات المؤسسية الوطنية على استخدام البيِّنات في رسم السياسات الصحية في إقليم شرق المتوسط 2020-2024
باللغة العربية باللغة الفرنسية
يجتمع الخبراء لمناقشة الاستقصاءات السكانية الوطنية ذات الأولوية لتحسين الإبلاغ عن مؤشرات الصحة الأساسية الإقليمية ومؤشرات الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة.
10 كانون الثاني/يناير 2018 - التقى خبراء إقليميون ودوليون، من بينهم ممثلون مختارون من الدول الأعضاء، في القاهرة من 11 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2017 بهدف:
مناقشة طرائق وقدرات التبليغ بالمؤشرات الأساسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، ومؤشرات الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالصحة ضمن أهداف التنمية المستدامة؛
استعراض الوحدات والخطط الموصى بها للدراسات الاستقصائية السكانية الوطنية والموارد اللازمة لتحسين التبليغ بالمؤشرات الصحية وجودتها في الإقليم.
كما ناقش الخبراء المبادرات الحالية والخطط المستقبلية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى لتحسين الإحصاءات الصحية في الإقليم. وستساعد حصيلة الاجتماع التشاوري بلدان الإقليم على وضع خطط الاستقصاءات الوطنية وترتيب أولويات إجراء الاستقصاءات السكانية، التي تُمثِّل أحد المصادر الرئيسية للبيانات الخاصة بنُظُم المعلومات الصحية الوطنية. وافتتح الدكتور آرش رشيديان، مدير إدارة المعلومات والبيِّنات والبحوث، الاجتماع التشاوري للخبراء.
وفي الجلسة الافتتاحية، أبلغ الدكتور رشيديان الخبراءَ بأن الاجتماع التشاوري قد عُقد استجابةً لتوصيات الدول الأعضاء خلال اجتماع بلداني بشأن التبليغ بالمؤشرات الأساسية في عام 2016. وخلال اجتماع عام 2016، طلبت الدول الأعضاء من منظمة الصحة العالمية تقديم إرشادات بشأن الدراسات الاستقصائية السكانية ذات الأولوية التي ستُجرى لجمع البيانات اللازمة للمؤشرات الصحية الأساسية والمؤشرات المتعلقة بالصحة ضمن أهداف التنمية المستدامة. كما أكَّد مجددًا على التزام المنظمة بدعم البلدان في تعزيز نُظُم المعلومات الصحية الوطنية وتحسين الإبلاغ عن المؤشرات الصحية الأساسية الإقليمية لرصد التقدُّم الـمُحرَز صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ وأن تعزيز نُظُم المعلومات الصحية الوطنية كان جزءًا من الخطة الشاملة لتنفيذ الإطار الإقليمي لنُظُم المعلومات الصحية وتحسين نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في مجال تعزيز نُظُم المعلومات الصحية ونُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، وذكر أن الإقليم قد أظهر الالتزام والدعم السياسي من خلال اعتماد إطار العمل الخاص بنظم المعلومات الصحية؛ وبدأت البلدان في التبليغ على نحو موثوق بالمؤشرات الأساسية منذ عام 2014.
وخلال الاجتماع، أُطلِعَ الخبراء على ما يلي:
إطار نظم المعلومات الصحية لرسم السياسات في الإقليم؛
التوصيات الصادرة عن الاجتماع البلداني حول القدرات القُطرية على التبليغ بالمؤشرات الصحية الأساسية؛
أنشطة تعزيز نظم المعلومات الصحية في الإقليم في الوقت الحالي.
وناقش الخبراء المبادرات الحالية الرامية إلى تحسين جودة الاستقصاءات السكانية العالمية ونطاق تغطيتها، والمبادرات الرامية إلى تحسين جودة الإحصاءات الصحية باستخدام المسوحات السكانية. وناقش الخبراء أيضًا التحديات والنجاحات في تنفيذ الاستقصاءات السكانية في الإقليم، وحددوا الوسائل والآليات اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية. وناقش الخبراء أيضًا خلال الاجتماع نتائج العمل الذي اضطلع به استشاريون دوليون استجابةً لطلب منظمة الصحة العالمية بشأن تحديد أولويات وحدات الاستقصاءات النمطية وجعلها قابلة للتطبيق في بلدان الإقليم.
وناقش الخبراء في الأفرقة العاملة المجالات الرئيسية التالية المتصلة بتنفيذ الاستقصاءات السكانية:
القائمة والجدول الزمني المُوصَى بهما للاستقصاءات السكانية من أجل تحسين الإبلاغ عن المؤشرات الصحية الأساسية؛
وحدات الاستقصاءات الرئيسية التي سيُنظَر فيها بوصفها جزءًا من خطط الاستقصاءات؛
عدد الاستقصاءات الموصى بها المقرر إجراؤها والفترة المثالية بين الاستقصاءات؛
احتياجات البلدان التي تشهد حالات طوارئ إنسانية من الاستقصاءات والبيانات. وفي نهاية الاجتماع، أوصى الخبراء بعدد من أنشطة المتابعة من أجل تعزيز قدرة البلدان على جمع البيانات الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بالصحة ورصد التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة.