يجري تنفيذ مشروع كبير منذ عام 2018 لإجراء استعراض منهجي لجميع موارد المنظمة وهياكلها في الإقليم بهدف التأكد من مواءمتها مع أولوياتنا الاستراتيجية. وبنهاية عام 2019، استُكمِلت الاستعراضات الوظيفية لسبعة عشر مكتباً قُطرياً، كما أُجريت استعراضات لبرنامجي الطوارئ وشلل الأطفال وكذلك لوظائف الاتصالات وحشد الموارد والشراكات بالمكتب الإقليمي.

واسترشاداً بهذه الاستعراضات أُعيدت هيكلة المكتب الإقليمي بصورة شاملة، ويرد الهيكل التنظيمي الجديد في الملحق 1 من هذا التقرير.

ومن المقرَّر أن تستمر الاستعراضات الوظيفية للمكاتب القُطرية الأخرى وسائر الإدارات بالمكتب الإقليمي في عام 2020 وما بعده. وهذه الاستعراضات، مع ما يقترن بها من مبادراتٍ أخرى مثل وضع مجموعة جديدة من مؤشرات الأداء الرئيسية، ينبغي أن تساعد إدارة المنظمة في الاستفادة من مواردنا على الوجه الأمثل وتعظيم أثرنا في البلدان.

لا يقتصر التغيير الفعال على النواحي الهيكلية فحسب، بل تتضمن عملية تحويل المنظمة أيضاً بذل جهود حثيثة لتعزيز ثقافة إيجابية وابتكارية في صفوف القوى العاملة بالمنظمة. ويُعَد ميثاق قيم المنظمة عنصراً بالغ الأهمية في هذه الجهود. وقد أُعِد هذا الميثاق من خلال حوار منفتح بين الموظفين في جميع مستويات المنظمة بهدف استيضاح المبادئ التي ينبغي أن تحكم جميع أعمال المنظمة. وحُدِّدت خمس قيم أساسية للمنظمة، ألا وهي: مُؤتمَنون دوماً على خدمة الصحة العامة؛ ومهنيون ملتزمون بتحقيق التميز في الصحة؛ وأشخاص مشهود لهم بالنزاهة؛ وزملاء وشركاء متعاونون؛ وأشخاص يهتمون بالآخرين. وقد أُقيمت مراسم إطلاق ميثاق القيم في المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية على حدٍّ سواء، وهو الآن مرجعٌ مهمٌ لجميع الموظفين.

تفتخر المنظمة بتوظيف مهنيين أكفاء من جميع أرجاء العالم. وكما يوضح الملحق 2، عمل بإقليم شرق المتوسط في عام 2019 موظفون من أكثر من 50 بلداً. وبينما نحافظ على التزامنا باجتذاب المواهب أينما وجدت، نحرص أيضاً على الاستعانة بقادة صحة المستقبل من داخل الإقليم.

ووضع المدير الإقليمي 10 مبادرات رئيسية لعام 2019 تمثلت إحداها في بناء قدرات خبراء المستقبل في مجال الصحة العامة من خلال تعزيز وتبسيط برامج التدريب الداخلي والزمالة في الإقليم.

وأُطلِق في آب/أغسطس 2019 برنامج الزمالة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط الذي يستهدف المهنيين الشباب من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في الإقليم. وورد أكثر من 1000 طلب خلال فصل الصيف، وعقب عملية فحص صارمة عُيِّن 17 مهنياً صحياً في مقتبل مسيرتهم المهنية لمدة 3 أشهر ووزِّعوا بين إدارات مختلفة في المكتب الإقليمي.

يقر ميثاق قيم المنظمة بضرورة أن يسترشد عملنا "بأفضل العلوم والبيِّنات والخبرات التقنية المتاحة". بَيْد أن الحصول على هذه البيِّنات ليس بالأمر اليسير. وكانت تحليلات سابقة قد كشفت عن تحدياتٍ كبيرة فيما يتعلق باستخدام البيّنات في رسم السياسات الصحية في الإقليم، وتراوحت هذه التحديات بين وجود فجوات في توافر المعلومات الموثوق بها والملائمة في الوقت المناسب، ومشكلات في تحويل هذه المعلومات إلى منتجات قابلة للاستخدام، وضمان استخدام المنظمة وراسمي السياسات في دولنا الأعضاء لهذه المنتجات على نحو متسق.

وكان التصدِّي لهذه التحديات هدفاً تسعى المنظمة إلى تحقيقه في الإقليم منذ وقت طويل، وقد خطا عملنا خطوة كبيرة إلى الأمام في عام 2019 عندما اعتمدت اللجنة الإقليمية إطاراً إقليمياً جديداً لتحسين القدرات المؤسسية الوطنية على استخدام البيِّنات في رسم السياسات الصحية.

ويقدِّم الإطار الجديد نهجاً منهجياً، لكنه مرن، للمساعدة في تعزيز عملية رسم السياسات المسترشدة بالبيِّنات في كل بلدٍ من بلدان الإقليم، ويدرك في الوقت ذاته تفاوت الاحتياجات والأولويات بين مختلف البلدان (انظر الشكلين 9 و10).

وتشجِّع المنظمة البلدان على الاستفادة من جميع الموارد المحتَملة للبيِّنات، بما في ذلك البيانات التي تُجمَع بانتظام بالإضافة إلى البحوث والمنتجات المعرفية الإقليمية والعالمية التي يمكن استخدامها في إثراء السياسات الوطنية.

وشُكِّل بالمكتب الإقليمي فريق جديد معني بالبيِّنات من أجل السياسات في إطار عملية إعادة الهيكلة التي جرت مؤخراً، وسوف يدعم هذا الفريق البلدان في تنفيذ الإطار المشار إليه.

وتضمنت الخطوات الأخرى الرامية إلى تعزيز البحوث الصحية في الإقليم إعادة إنشاء اللجنة الاستشارية للبحوث الصحية. وتتألف اللجنة من باحثين بارزين، وهي مُكلَّفة بإسداء المشورة إلى المدير الإقليمي بشأن سياسات دعم تطوير البحوث في الإقليم، وبتعزيز التنسيق والمواءمة بين البحوث على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية.

وفي الوقت نفسه، يجري إعادة تطوير المرصد الصحي الإقليمي بشكل شامل لتوفير بوابة سهلة الاستخدام تُفضي إلى بيانات ومعلومات موثوق بها عن مُحدِّدات الصحة ومخاطرها، والوضع الصحي، واستجابات النظام الصحي.

تُمثِّل منظمة الصحة العالمية تعاوناً بين موظفيها والدول الأعضاء بها، ونسعى أيضاً إلى تعظيم أثرنا الإيجابي من خلال إقامة شراكات مع المنظمات الأخرى، ومنها سائر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والممولون، والدوائر الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وتقع الشراكة في صلب رؤيتنا التي تلتزم المنظمة بموجبها بإنشاء تحالف من أجل الصحة للجميع وبالجميع مع الشركاء وأصحاب المصلحة في الإقليم. وعُقِد في إطار هذا المشروع اجتماع تحضيري في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بهدف استضافة منتدى إقليمي للصحة وإطلاق التحالف الإقليمي في العام التالي.

وعملنا كذلك على تقديم المساعدة في تعزيز خطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، وهي مبادرة عالمية لتحسين التعاون في مجال الصحة بين الوكالات المتعددة الأطراف. ويجري حالياً تجريب خطة العمل العالمية في 5 بلدان في الإقليم (جيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب)، ومن المزمَع تجريبها في بلدان أخرى.

كان تنظيم الأسرة مجالاً مهماً من مجالات التركيز في عام 2019. وعلى الصعيد العالمي، أعدَّت منظمة الصحة العالمية دليلاً توجيهياً موحداً بشأن تدخلات الرعاية الذاتية للصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بهما، وحرص الفريق الإقليمي على دعم تنفيذ هذا الدليل، من أجل تحسين استقلالية أشد الفئات السكانية ضعفاً، والمساعدة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الإقليم. وبناءً على ذلك، أصبح إقليم شرق المتوسط أول إقليم في المنظمة يقدّم إلى البلدان المبادئ التوجيهية الجديدة، حيث عُقِد اجتماع تشاوري وحلقة عمل، أعقبتهما فعالية إطلاق المبادئ التوجيهية في المغرب في أيلول/سبتمبر.

كما أُعِدَّت مبادرتان على المستوى الإقليمي. وأُطلِق مشروع بشأن تعزيز سياسات وممارسات الصحة الجنسية والإنجابية من أجل تحسين صحة المرأة في إقليم شرق المتوسط بهدف إعمال حقوق النساء والفتيات لتحقيق نتائج إيجابية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وضمان عافيتهن. وشمل تنفيذ المشروع خطط عمل وطنية لأفغانستان، ومصر، وجمهورية إيران الإسلامية، والمغرب، وباكستان، وتونس.

وركَّز المشروع الثاني على تحسين ممارسات تنظيم الأسرة من أجل تعزيز صحة الأمهات والمواليد، وتضمّن العملَ على تحديث البروتوكولات الوطنية المعيارية، وبناء القدرات التقنية لمقدمي الخدمات، وإذكاء الوعي بالفوائد الصحية لتنظيم الأسرة في أفغانستان، ومصر، والمغرب، وباكستان، والصومال، والسودان.

يواجه العمل على تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في الإقليم نقصاً خطيراً في الموارد البشرية والمالية على حد سواء. ويُعدُّ تلبية احتياجات التوظيف أمراً بالغ الأهمية لاستيفاء الاحتياجات الصحية والاجتماعية للمسنين. ومن المفترض أن يتيح العِقد العالمي المقترح للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الذي يبدأ في عام 2020 فرصةً مهمةً لتجديد الالتزامات وجمع الموارد.

وفي الوقت نفسه، واصلت المنظمة تقديم الدعم التقني إلى البلدان تماشياً مع الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة. ووضعت مصر خطة استراتيجية وطنية لتعزيز صحة كبار السن، في الفترة من 2020 إلى 2024، ووُضِعت في قطر والمملكة العربية السعودية استراتيجيتان وطنيتان بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، ونجحت باكستان في جمع الأموال لدعم مشروع وطني يهدف إلى حماية حقوق كبار السن من ذوي الإعاقة في صفوف اللاجئين الأفغان في البلد.

كما عززت المنظمة أنشطة توليد البيانات في البلدان لتمكين التخطيط المُسْنَد بالبيّنات وإدارة برامج الشيخوخة الصحية. وساعدنا قطر على مراجعة نظامها الخاص بالتبليغ والمعلومات بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، ووضعنا خططاً لتوسيع نطاق هذا النشاط ليشمل بلدان أخرى في إقليم شرق المتوسط في عام 2020.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 100 مليون شخص في الإقليم يحتاجون إلى المنتجات المُساعدة، غير أن شخصاً واحداً فقط من بين كل عشرة من هؤلاء الأشخاص يمكنه حالياً الحصول على المنتجات التي يحتاج إليها. وعلاوة على ذلك، يتزايد الطلب، مدفوعاً بزيادة الأمراض غير السارية، والإصابات، وشيخوخة السكان. ويأتي سد الفجوة الهائلة في إتاحة التكنولوجيات الـمُساعِدة على رأس الأولويات.

ويتمثل أحد التحديات الكثيرة التي تعوق ذلك في الافتقار إلى معلومات عن الاحتياجات المُلَباة وغير المُلَباة، والسياسات، والتمويل، والمنتجات، وتقديم الخدمات، وغير ذلك من المسائل. ولذلك، أجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً سريعاً للتكنولوجيات المساعدة في الإقليم، ونشرت النتائج في تقرير في عام 2019.

واستند التقييم إلى بيانات من 17 بلداً في الإقليم. وعلى الرغم من تنوّع البلدان التي جرى تقييمها، فقد حُدِّدَت تحديات مشتركة عديدة. وبوجه عام، فإن السياسات والبرامج ونُظُم تقديم الخدمات ليست كافية في كثير من بلدان الإقليم.

واسترشاداً بنتائج التقييم، وبعد مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية في جميع أنحاء الإقليم، فضلاً عن الخبراء الدوليين، يعكف حالياً فريق المنظمة الإقليمي على إعداد إطار استراتيجي لتحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة في الإقليم. ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الإطار في الوقت المناسب للنظر فيه وإقراره المحتمل من جانب الدول الأعضاء في عام 2020.

واصلت المنظمة العمل مع البلدان للتصدي للأسباب الرئيسية للعنف والإصابات في الإقليم.

ويبلغ معدل انتشار العنف ضد المرأة 37% إجمالاً على مستوى الإقليم، وهو ثاني أعلى معدل على مستوى أقاليم المنظمة، بل يكون الوضع أسوأ من ذلك في حالات الطوارئ. وقد تلقَّى أحد عشر بلداً دعماً تقنياً لتعزيز استجابة النُظُم الصحية للعنف القائم على نوع الجنس في سياقات التنمية والطوارئ.

وفي الوقت نفسه، أكمل 19 بلداً من الإقليم مسحاً من أجل التقرير العالمي عن حالة منع العنف ضد الأطفال، ومن المقرر نشره في عام 2020.

وقد تلقّت الجهود الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق دفعة قوية في حزيران/يونيو 2019 عندما عقدت الشبكة البرلمانية الإقليمية لمُشرّعي سياسات وقوانين السلامة على الطرق اجتماعها الأول وأطلقت مبادرتين إقليميتين مهمتين تهدفان إلى تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية للبلدان ضمن نهج شامل لنظام السلامة، وتعزيز نظم بيانات السلامة على الطرق ومواءمتها. وتستند كلتا المبادرتين إلى نتائج التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018، الذي أظهر وجود ثغرات واضحة في الإقليم في هذه المجالات.

إن العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في تعزيز الصحة جزءٌ أساسيٌّ من رؤيتنا الإقليمية المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع. وتجسيداً لتلك الأهمية الاستراتيجية البالغة، أُنشئ فريق جديد معني بالمبادرات المجتمعية في إطار إعادة هيكلة المكتب الإقليمي خلال عام 2019 (انظر الملحق 1).

وسيدعم هذا الفريق الجديد جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تمكين المجتمعات من الاضطلاع بدور فعال في التصدي للمشكلات الصحية وحلها، بما في ذلك مشاركة المجتمع في كلٍّ من تخطيط وتنفيذ تدابير وتدخلات الصحة العامة الرئيسية.

ويجري حالياً تحديث التدريب والموارد من أجل تسليح العاملين في الصفوف الأمامية في مجال صحة المجتمع والمتطوعين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لسد الفجوة بين المجتمعات المحلية والخدمات المتاحة ولتقديم الخدمات الأساسية على مستوى المجتمع.

وفي الوقت نفسه، ظل برنامج المدن الصحية يتوسع بخطى سريعة. ويستند هذا البرنامج إلى المبدأ المتمثل في أن العمل المتعدد القطاعات يكون أكثر فعالية حينما يوجد تركيز جغرافي أو مؤسسي خاص. كما أن متابعة حالة "المدن الصحية" تساعد على ضمان الالتزام بتطوير الصحة العامة على أعلى مستوى سياسي في المدينة أو البلدية، وتشجيع التنسيق والتآزر بين القطاعات والأطراف المعنية، وتيسير المشاركة المجتمعية. 

وزاد عدد المدن المُسجَّلة في الإقليم من 57 مدينة في عام 2018 إلى 87 مدينة بحلول نهاية عام 2019.

توجد فوارق هائلة في الحصائل الصحية بين بلدان إقليم شرق المتوسط، بل وداخل البلد الواحد. وتَعْهَدُ رؤية 2023 إلى منظمة الصحة العالمية ودولنا الأعضاء بالعمل معاً لمعالجة تلك الفوارق.

وأسفر ذلك التعهد عن إطلاق لجنة جديدة معنية بالمحددات الاجتماعية للصحة في الإقليم، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتضم اللجنة خبراء مرموقين عالمياً من داخل الإقليم وخارجه برئاسة البروفيسور السير مايكل مارموت من جامعة كوليدج لندن لاستقصاء الأسباب الجذرية لتفاوت الحصائل الصحية.

ويتمثل الهدف في توثيق وتحليل تأثير التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية على الصحة، والتوصية بأنجع السياسات والتدخلات القائمة على البيّنات لمعالجة تلك التفاوتات.

وتتشكل هذه اللجنة حالياً من كلٍّ من مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي، والتحالف المعني ببحوث السياسات والنظم الصحية الذي يقع مقره في جنيف، ومعهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة كوليدج لندن. وتستند اللجنة إلى عمل الدراسات العالمية والإقليمية السابقة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. ومن المقرر أن يصدر تقريرها في ربيع عام 2021.