إن هذا التقرير السنوي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط في عام 2013 يستعرض العام الكامل الأول الذي سعينا خلاله إلى إحراز تقدُّم في تنفيذ الالتزامات التي اتَّفَقتُ عليها مع الدول الأعضاء في الإقليم. وبعد التعرُّف على الوضع الصحي، وتحديد الاحتياجات والأولويات في السنة السابقة، وضِعَت الخطط الاستراتيجية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وإنقاذ حياة الأمهات والأطفال، والاتفاق على المؤشرات الأساسية لقياس التنمية الصحية، وتنفيذ إطار العمل الإقليمي للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وتحسين الأمن الصحي. وقد سَعَيّتُ إلى إشراك اللجنة الإقليمية في جميع هذه القرارات الاستراتيجية لضمان أن تكون مقترحاتنا عملية ومجديَة للدول الأعضاء. وقد تعرَّضَت بعض أعمالنا للقيود نتيجة الأزمات التي وقعَت في أرجاء مختلفة من الإقليم، وضرورة الاستجابة لحالات الطوارئ، ومع ذلك فقد تحقّق الكثير في ظل هذه الظروف. ومع اكتمال الأعمال الأساسية الهامة في الوقت الحالي، سنواصل المُضيّ قُدُماً نحو تنفيذ الالتزامات العالمية والإقليمية مع التركيز بقدر أكبر من أي وقت مضى على الأولويات الاستراتيجية على الصعيد القُطري، وعلى الشفافية الكاملة، ومستوى أعلى من الكفاءة التقنية. وسنسير على هذا الدرب لا نحيد عنه، مدركين أنه لا يزال أمام منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء الكثير من العمل للقيام به في السنة القادمة، وما بعدها.
وسينصَبُّ التركيز في مجال تقوية النُظُم الصحية على تقديم الدعم إلى البلدان في المجالات الاستراتيجية المُبَيّنة في خارطة الطريق التي أقرَّتها اللجنة الإقليمية عام 2012؛ وهذه الأولويات هي: التحرُّك صَوْب التغطية الصحية الشاملة؛ وتعزيز القيادة والحوكَمَة في مجال الصحة؛ وتقوية نُظُم المعلومات الصحية؛ وتعزيز إعداد القوى العاملة الصحية المتوازنة وجيِّدة الإدارة ؛ وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة؛ والمشاركة مع القطاع الصحي الخاص؛ وضمان الوصول إلى التقنيّات الأساسية (الأدوية الأساسية، واللقاحات، والأجهزة الطبية، وأدوات التشخيص). وسيولى اهتمام خاص لوضع استراتيجيات وطنية للتغطية الصحية الشاملة وخطط وطنية لتعزيز نُظُم المعلومات الصحية، بما في ذلك تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وسيحظى بالأهمية أيضاً تعزيز السلطات التنظيمية الوطنية وتطوير الدعم المختبري للرعاية الأولية والثانوية. وستوضَع استراتيجية إقليمية بشأن نُظُم المعلومات الصحية، كما سيوضَع إطار عمل استراتيجي إقليمي لتعزيز إعداد القوى العاملة الصحية المتوازنة وجيدة الإدارة لدعم وتوجيه الدول الأعضاء في هذه المجالات.
وسيستمر التأكيد على تعجيل وتيرة التقدُّم نحو تحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية ضمن مبادرة إنقاذ حياة الأمهات والأطفال. ومن الضروري أن تحافظ الدول الأعضاء على مستوى رفيع من الدعوة لخطط تسريع وتيرة التقدُّم في مجال صحة الأمهات والأطفال من أجل تعزيز الالتزام على المستويات المختلفة للحكومة وفي ما بين الشركاء، وحشد الموارد لسد ثغرات التمويل. وهناك حاجة إلى رَصْد جودة تنفيذ خطط تسريع الوتيرة وإجراء البحوث الميدانية المناسبة. وسوف تكرِّس منظمة الصحة العالمية جهودها في سبيل تعزيز المزيد من العمل المشتَرَك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وإقامة شراكات مع الأطراف المعنية الرئيسية.
وبالرغم من الالتزام السياسي الرفيع المستوى للإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية وإطار العمل الإقليمي الرامي إلى تنفيذ ما وَرَد بالإعلان السياسي من التزامات، فمن الواضح أن هناك ثغرات هامة في التنفيذ وأن البلدان تواجه تحدِّيات تعوقها عن اتخاذ إجراءات ملموسة. وسوف نواصل تقديم التوجيه التقني السليم والمُسنَد بالبيِِّنات والمطلوب لتنفيذ التدخلات والتدابير الرئيسية الواردة في إطار العمل الإقليمي، بَيْد أن التقدُّم سيعتمد أساساً على الالتزام السياسي والمبادرات التي تطلقها الحكومات. وما لم تُتخَذ إجراءات جديّة، فإن وباء أمراض القلب، والسكّري، والسرطان سيواصل تفاقمه في الإقليم.
وفي ما يتعلق بالأمن الصحي، فقد أظهرَت الأحداث التي وقعَت في أنحاء الإقليم في العام الماضي على نحو واضح استمرار الحاجة إلى التركيز على ضمان التأهُّب لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في جميع البلدان بحلول المواعيد النهائية المتّفَق عليها. وكشف من جديد ظهور الأمراض المعدية ومعاودة ظهورها، والتي تحدُث غالباً في فاشيات سريعة الاندلاع، شدّة تأثر الإقليم بحالات العدوى التي يمكن أن تنتشر بسرعة. وتتفاقم شدة التأثر بأوضاع الصراعات والأزمات الإنسانية الطويلة الأمَد، والتي تنتشر في أجزاء كثيرة من الإقليم. ويكتسب تبادل المعلومات أهمية بالغة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقاومة مضادات المكروبات آخذة في النمو على نحو سريع على نطاق واسع وباتَت تشكِّل تهديداً قد يكون له تأثير بالغ وعواقب اقتصادية وخيمة على النُظُم الصحية في جميع البلدان. وما زال من الضروري العمل على تضافر وتنسيق الجهود لمواجهة التحدِّيات السياسية والاجتماعية والأمنية الخاصة التي تؤثِّر على الوصول إلى الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في باكستان والصومال. ويُحدِث الدعم الذي قدَّمه الفريق الاستشاري الإسلامي تغييراً كبيراً، وينبغي أن يستمر هذا الدعم، وأن يكمله مزيد من جهود الدبلوماسية الصحية على المستوى الإقليمي. وتحتاج جميع البلدان، دونما استثناء، إلى بذل المزيد من الجهد من أجل توسيع نطاق التغطية، ليس فقط في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية الجيّدة، ولكن أيضاً في تعزيز تدابير الوقاية وتعزيز الصحة.
وفي ما يتعلّق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، سيظل الشغل الشاغل هو وضع السياسات والتشريعات الواضحة استناداً إلى نهج يراعي جميع الأخطار ويتعامل مع "الصحة ككل". وستقدِّم منظمة الصحة العالمية الدعم التقني للدول الأعضاء الملتزمة بإعداد برنامج فعّال للتأهب لحالات الطوارئ مع التركيز على المجتمعات المحلية الأكثر تعرضاً للخطر. وفي ما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ الإقليمية، سنسعى إلى إيجاد وسيلة لتفعيل الصندوق الإقليمي للتضامن في حالات الطوارئ المخطط له منذ فترة طويلة، لضمان استدامة التمويل واستمرار تنفيذ الأنشطة المُنقِذة للحياة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضرّرين. كما سيكون من الأهمية بمكان تعزيز قدرات المكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية في إدارة الأحداث المُصنَّفة.
وقد عملَت منظمة الصحة العالمية على تحسين أدائها في طيف من المجالات، تمشياً مع الالتزامات المُتعهَّد بها في إطار الإصلاح الإداري للمنظمة. وكان لإعادة التنظيم الهيكلي الأثر في استكمال وتيسير الإنجازات المشار إليها في هذا التقرير، لاسيَّما في مجال النُظُم الصحية، والأمراض غير السارية، والبيِّنات والمعلومات الصحية. وسوف تتواصل التدابير التي اتُّخِذت في عام 2013 لتحسين الشفافية والمساءَلة. ويجري تعزيز قدرات المكاتب القُطرية لضمان زيادة كفاءة العمليات الإدارية بها، وتحسين الصلة بين استراتيجيات التعاون القُطري والتخطيط التشغيلي، وتهيئة بيئة للرقابة الكافية. وأولي اهتمام أكبر لإدارة الأداء، لاسيّما الجوانب الإدارية للأداء على المستوى الأعلى، بهدف تحسين الامتثال والتقيّد بالإطار التنظيمي لمنظمة الصحة العالمية. وسوف يستمر العمل الجاري بشأن تعزيز آليات المراقبة الداخلية عن طريق عمليات ضمان الجودة، وزيادة فعالية وظيفة الامتثال على المستوى الإقليمي. وما زال التمويل يشكِّل تحدياً، ويجب علينا، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء، أن نبذُل مزيداً من الجهود لمعالجة تدنِّي مستوى حشد الموارد من داخل الإقليم، الذي لا يزال المستوى الأدنى بين أقاليم منظمة الصحة العالمية.
نشهَد جميعاً السيناريوهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتغيَّر بإيقاع سريع وتتكشَّف في الإقليم. وهناك أوقات يبدو فيها أن عملنا تحرِّكه متطلبات إدارة الأزمات، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتكيُّف مع الحقائق المستجدَّة. ومما لا شك فيه أنه يجب علينا أن نتحلى بالمرونة، ولكن بالنظر إلى ما استطعنا تحقيقه في السنة الماضية، أعتقد أننا قد أرسَيْنا بعض الأسس الراسخة لبناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً، بالشراكة مع الدول الأعضاء في منظمتنا. وهذه أوقات صعبة حافلة بالتحدِّيات، ولكنها أيضاً أوقات الفرصة العظيمة. فدعونا نغتنم هذه الفرص وألا نضيعها.
إن هذا التقرير السنوي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط في عام 2013 يستعرض العام الكامل الأول الذي سعينا خلاله إلى إحراز تقدُّم في تنفيذ الالتزامات التي اتَّفَقتُ عليها مع الدول الأعضاء في الإقليم. وبعد التعرُّف على الوضع الصحي، وتحديد الاحتياجات والأولويات في السنة السابقة، وضِعَت الخطط الاستراتيجية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وإنقاذ حياة الأمهات والأطفال، والاتفاق على المؤشرات الأساسية لقياس التنمية الصحية، وتنفيذ إطار العمل الإقليمي للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وتحسين الأمن الصحي. وقد سَعَيّتُ إلى إشراك اللجنة الإقليمية في جميع هذه القرارات الاستراتيجية لضمان أن تكون مقترحاتنا عملية ومجديَة للدول الأعضاء. وقد تعرَّضَت بعض أعمالنا للقيود نتيجة الأزمات التي وقعَت في أرجاء مختلفة من الإقليم، وضرورة الاستجابة لحالات الطوارئ، ومع ذلك فقد تحقّق الكثير في ظل هذه الظروف. ومع اكتمال الأعمال الأساسية الهامة في الوقت الحالي، سنواصل المُضيّ قُدُماً نحو تنفيذ الالتزامات العالمية والإقليمية مع التركيز بقدر أكبر من أي وقت مضى على الأولويات الاستراتيجية على الصعيد القُطري، وعلى الشفافية الكاملة، ومستوى أعلى من الكفاءة التقنية. وسنسير على هذا الدرب لا نحيد عنه، مدركين أنه لا يزال أمام منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء الكثير من العمل للقيام به في السنة القادمة، وما بعدها.
وسينصَبُّ التركيز في مجال تقوية النُظُم الصحية على تقديم الدعم إلى البلدان في المجالات الاستراتيجية المُبَيّنة في خارطة الطريق التي أقرَّتها اللجنة الإقليمية عام 2012؛ وهذه الأولويات هي: التحرُّك صَوْب التغطية الصحية الشاملة؛ وتعزيز القيادة والحوكَمَة في مجال الصحة؛ وتقوية نُظُم المعلومات الصحية؛ وتعزيز إعداد القوى العاملة الصحية المتوازنة وجيِّدة الإدارة ؛ وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة؛ والمشاركة مع القطاع الصحي الخاص؛ وضمان الوصول إلى التقنيّات الأساسية (الأدوية الأساسية، واللقاحات، والأجهزة الطبية، وأدوات التشخيص). وسيولى اهتمام خاص لوضع استراتيجيات وطنية للتغطية الصحية الشاملة وخطط وطنية لتعزيز نُظُم المعلومات الصحية، بما في ذلك تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وسيحظى بالأهمية أيضاً تعزيز السلطات التنظيمية الوطنية وتطوير الدعم المختبري للرعاية الأولية والثانوية. وستوضَع استراتيجية إقليمية بشأن نُظُم المعلومات الصحية، كما سيوضَع إطار عمل استراتيجي إقليمي لتعزيز إعداد القوى العاملة الصحية المتوازنة وجيدة الإدارة لدعم وتوجيه الدول الأعضاء في هذه المجالات.
وسيستمر التأكيد على تعجيل وتيرة التقدُّم نحو تحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية ضمن مبادرة إنقاذ حياة الأمهات والأطفال. ومن الضروري أن تحافظ الدول الأعضاء على مستوى رفيع من الدعوة لخطط تسريع وتيرة التقدُّم في مجال صحة الأمهات والأطفال من أجل تعزيز الالتزام على المستويات المختلفة للحكومة وفي ما بين الشركاء، وحشد الموارد لسد ثغرات التمويل. وهناك حاجة إلى رَصْد جودة تنفيذ خطط تسريع الوتيرة وإجراء البحوث الميدانية المناسبة. وسوف تكرِّس منظمة الصحة العالمية جهودها في سبيل تعزيز المزيد من العمل المشتَرَك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وإقامة شراكات مع الأطراف المعنية الرئيسية.
وبالرغم من الالتزام السياسي الرفيع المستوى للإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية وإطار العمل الإقليمي الرامي إلى تنفيذ ما وَرَد بالإعلان السياسي من التزامات، فمن الواضح أن هناك ثغرات هامة في التنفيذ وأن البلدان تواجه تحدِّيات تعوقها عن اتخاذ إجراءات ملموسة. وسوف نواصل تقديم التوجيه التقني السليم والمُسنَد بالبيِِّنات والمطلوب لتنفيذ التدخلات والتدابير الرئيسية الواردة في إطار العمل الإقليمي، بَيْد أن التقدُّم سيعتمد أساساً على الالتزام السياسي والمبادرات التي تطلقها الحكومات. وما لم تُتخَذ إجراءات جديّة، فإن وباء أمراض القلب، والسكّري، والسرطان سيواصل تفاقمه في الإقليم.
وفي ما يتعلق بالأمن الصحي، فقد أظهرَت الأحداث التي وقعَت في أنحاء الإقليم في العام الماضي على نحو واضح استمرار الحاجة إلى التركيز على ضمان التأهُّب لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في جميع البلدان بحلول المواعيد النهائية المتّفَق عليها. وكشف من جديد ظهور الأمراض المعدية ومعاودة ظهورها، والتي تحدُث غالباً في فاشيات سريعة الاندلاع، شدّة تأثر الإقليم بحالات العدوى التي يمكن أن تنتشر بسرعة. وتتفاقم شدة التأثر بأوضاع الصراعات والأزمات الإنسانية الطويلة الأمَد، والتي تنتشر في أجزاء كثيرة من الإقليم. ويكتسب تبادل المعلومات أهمية بالغة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقاومة مضادات المكروبات آخذة في النمو على نحو سريع على نطاق واسع وباتَت تشكِّل تهديداً قد يكون له تأثير بالغ وعواقب اقتصادية وخيمة على النُظُم الصحية في جميع البلدان. وما زال من الضروري العمل على تضافر وتنسيق الجهود لمواجهة التحدِّيات السياسية والاجتماعية والأمنية الخاصة التي تؤثِّر على الوصول إلى الأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في باكستان والصومال. ويُحدِث الدعم الذي قدَّمه الفريق الاستشاري الإسلامي تغييراً كبيراً، وينبغي أن يستمر هذا الدعم، وأن يكمله مزيد من جهود الدبلوماسية الصحية على المستوى الإقليمي. وتحتاج جميع البلدان، دونما استثناء، إلى بذل المزيد من الجهد من أجل توسيع نطاق التغطية، ليس فقط في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية الجيّدة، ولكن أيضاً في تعزيز تدابير الوقاية وتعزيز الصحة.
وفي ما يتعلّق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، سيظل الشغل الشاغل هو وضع السياسات والتشريعات الواضحة استناداً إلى نهج يراعي جميع الأخطار ويتعامل مع "الصحة ككل". وستقدِّم منظمة الصحة العالمية الدعم التقني للدول الأعضاء الملتزمة بإعداد برنامج فعّال للتأهب لحالات الطوارئ مع التركيز على المجتمعات المحلية الأكثر تعرضاً للخطر. وفي ما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ الإقليمية، سنسعى إلى إيجاد وسيلة لتفعيل الصندوق الإقليمي للتضامن في حالات الطوارئ المخطط له منذ فترة طويلة، لضمان استدامة التمويل واستمرار تنفيذ الأنشطة المُنقِذة للحياة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضرّرين. كما سيكون من الأهمية بمكان تعزيز قدرات المكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية في إدارة الأحداث المُصنَّفة.
وقد عملَت منظمة الصحة العالمية على تحسين أدائها في طيف من المجالات، تمشياً مع الالتزامات المُتعهَّد بها في إطار الإصلاح الإداري للمنظمة. وكان لإعادة التنظيم الهيكلي الأثر في استكمال وتيسير الإنجازات المشار إليها في هذا التقرير، لاسيَّما في مجال النُظُم الصحية، والأمراض غير السارية، والبيِّنات والمعلومات الصحية. وسوف تتواصل التدابير التي اتُّخِذت في عام 2013 لتحسين الشفافية والمساءَلة. ويجري تعزيز قدرات المكاتب القُطرية لضمان زيادة كفاءة العمليات الإدارية بها، وتحسين الصلة بين استراتيجيات التعاون القُطري والتخطيط التشغيلي، وتهيئة بيئة للرقابة الكافية. وأولي اهتمام أكبر لإدارة الأداء، لاسيّما الجوانب الإدارية للأداء على المستوى الأعلى، بهدف تحسين الامتثال والتقيّد بالإطار التنظيمي لمنظمة الصحة العالمية. وسوف يستمر العمل الجاري بشأن تعزيز آليات المراقبة الداخلية عن طريق عمليات ضمان الجودة، وزيادة فعالية وظيفة الامتثال على المستوى الإقليمي. وما زال التمويل يشكِّل تحدياً، ويجب علينا، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء، أن نبذُل مزيداً من الجهود لمعالجة تدنِّي مستوى حشد الموارد من داخل الإقليم، الذي لا يزال المستوى الأدنى بين أقاليم منظمة الصحة العالمية.
نشهَد جميعاً السيناريوهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتغيَّر بإيقاع سريع وتتكشَّف في الإقليم. وهناك أوقات يبدو فيها أن عملنا تحرِّكه متطلبات إدارة الأزمات، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتكيُّف مع الحقائق المستجدَّة. ومما لا شك فيه أنه يجب علينا أن نتحلى بالمرونة، ولكن بالنظر إلى ما استطعنا تحقيقه في السنة الماضية، أعتقد أننا قد أرسَيْنا بعض الأسس الراسخة لبناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً، بالشراكة مع الدول الأعضاء في منظمتنا. وهذه أوقات صعبة حافلة بالتحدِّيات، ولكنها أيضاً أوقات الفرصة العظيمة. فدعونا نغتنم هذه الفرص وألا نضيعها.
