طلبت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط إلى المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بذل مساعيها الحميدة تأييداً لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة للسلع الأساسية وملتمسي الرعاية الصحية، وضمان استعادة الخدمات الأساسية، مثيرة إلى المعاناة المستمرة لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما قطاع غزة.

وأعربت اللجنة الإقليمية وأعضاؤها من وزراء الصحة ببلدان الإقليم الاثنين والعشرين، في ختام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإقليمية عن بالغ القلق من أن 90% من الأطفال الذين لا يتلقون التطعيم الروتيني يقطنون في ستة بلدان بالإقليم. كما أعربت عن القلق من أنه من غير المرجح بلوغ المرامي الإنمائية للألفية في سبعة من بلدان الإقليم ما لم تبذل جهود كبرى، وما لم يتأتى تضامن أكبر على الصعيد الإقليمي والدولي.

ونوهت اللجنة بالحقائق المذهلة المشار إليها في تقرير المنظمة لعام 2008 حول وباء التبغ العالمي، بما في ذلك حقيقة أن أقل من 5% من سكان العالم تحميهم سياسات أساسية في مكافحة التبغ. ودعت اللجنة الأعضاء إلى تقوية خدمات الفحص والاستشارة بصورة طوعية وسرية لتحري الإصابة بعدوى فيروس الإيدز، والوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

كما دعت الأعضاء إلى تحاشي نشوء فجوات مناعية كبيرة من خلال تحسين التطعيم الروتيني، وإشراك جميع السكان في أيام التطعيم الوطنية. وحثت الحكومات على تقوية البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، بما في ذلك السرطان.

وأعربت اللجنة الإقليمية عن إدراكها لمعاناة عدد من بلدان الإقليم من الصراعات المزمنة أو الطوارئ المعقدة التي تعطل النظم الصحية وتؤثر سلبياً على النتائج الصحية. وفي هذا الصدد حثت اللجنة الإقليمية الدول الأعضاء على زيادة الموارد المخصصة للرعاية الصحية الأولية لضمان التغطية الشاملة والمضمونة الاستمرار بالرعاية الصحية الأساسية، وضمان توفير قوة عاملة صحية كافية، وموزعة توزيعاً جيداً، ومزودة بالمهارات اللازمة، وتتقاضى أجراً مجزياً، لتوفير الرعاية الصحية الأولية التي تلبي تطلعات المجتمع.

وطالبت اللجنة الإقليمية بالتعاطي مع المظالم من خلال أسلوب يقوم على المحددات الاجتماعية للصحة، مع التركيز على التعاون بين القطاعات لتحقيق سياسات الصحة للجميع.

وحول تطوير التمريض والقبالة في الإقليم، أعربت اللجنة الإقليمية عن القلق إزاء نقص الممرضات والقابلات على الصعيد العالمي والإقليمي، ولاسيما الجيدات التعليم والمتحفزات للعمل، وكذلك القلق إزاء هجرة الممرضات والقابلات. وحثت الدول الأعضاء على إعداد استراتيجية لاستبقاء الممرضات وتعزيز وضعهم المهني وتطوير مسارات وظيفية واضحة لهم.

واعتمدت اللجنة الإقليمية الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها 2009-2015.

ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى تقوية الوقاية الشاملة من الأمراض المنقولة جنسياً باستخدام برامج صحة المراهقين، والتثقيف الصحي، والصحة المدرسية.

وتضمنت توصيات اللجنة الإقليمية قضية تغير المناخ والأمن الصحي، مؤكّدة أن تغير المناخ والاحترار العالمي يمثلان واقعين ملموسين يتسببان الآن، وسوف يستمران في المستقبل، في التسبب في أخطار تتهدد صحة الإنسان. كما لاحظت اللجنة الإقليمية أن بلدان شرق المتوسط هي من بين أشد البلدان قابلية للتأثر بتغير المناخ، الذي ينذر بإبطاء خطوات البلدان على طريق بلوغ المرامي المتعلقة بالصحة ضمن المرامي الإنمائية. كما يهدد شعوب الإقليم بالإجهاد المائي وبما يخلفه من آثار على الأمن الصحي والغذائي، فضلاً عن تأثر النظم الصحية بتزايد عبء المرض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتناقص الإنتاجية. ودعت في هذا الإطار إلى إنشاء آلية للإنذار المبكر بالأمراض الحساسة للمناخ.

وفيما يتعلّق بالتخلّص من الملاريا في الإقليم، دعت اللجنة الإقليمية جميع البلدان الأعضاء التي تتوطنها الملاريا إلى مواصلة الالتزام بالوقاية من الملاريا، وإتاحة معالجتها مجاناً لجميع السكان، وطلبت إلى المدير الإقليمي دعم الدول الأعضاء في تنسيق أنشطة مكافحة الملاريا عبر الحدود.

كذلك دعت اللجنة الإقليمية إلى إنشاء لجنة للبحوث تضم الباحثين والأكاديميين وراسمي السياسات. وإنشاء مستودع إلكتروني للبحوث الجاري تنفيذها، والتشديد على أخلاقيات البحوث.