تـَلَقَّتْ منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى رام الله الحكومي في الساعة الثانية من صباح يوم 10 تموز/يوليو 2008.
ولا خلاف في أن عدواناً من هذا القبيل على مرافق الرعاية الصحية تـتـرتَّب عليه آثار خطيرة، فضلاً عن أنه يعرقل أعمال القطاع الصحي أكثر فأكثر، ولاسيَّما الأطباء في سعيهم إلى أداء رسالتهم النبيلة في أوضاع هي بالفعل معقَّدة أصلاً. فالأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة لاتزال تلقي بظلال وخيمة، ليس فقط على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، وإنما أيضاً على وضعه الصحي وفرص حصوله على الخدمات الصحية.
ولقد أكَّدت منظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً على الحاجة إلى التأكُّد من توفير التغطية الشاملة بالخدمات الصحية، وضمان تقديم المرافق الصحية لوظائفها على أفضل وجه، بغضّ النظر عن أي اعتبارات سياسية أو نزاعات عسكرية.
ومنظمة الصحة العالمية إذْ تذكِّر قوات الاحتلال بضرورة الامتثال لأحكام القانون الإنساني الدولي، تطالبها بالاضطلاع بمسؤوليتها في هذا الشأن من أجل حماية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية البدنية والنفسية، وذلك من خلال الالتزام بالمبدأ الرئيسي في دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكِّد على أن ((التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان)).
الفقرة التي ستُدرج في الرسالة الموجَّهة إلى وزير الصحة الفلسطيني:
وسوف تواصل منظمة الصحة العالمية في نفس الوقت دعم وزارة الصحة الفلسطينية ومساعدتها على القيام بواجبها في توفير صحة أفضل للشعب الفلسطيني، بما في ذلك طلبها التحقيق في العدوان الذي تعرَّض له مستشفى رام الله في 10 تموز/يوليو 2008.
