تعقد مجموعة الخبراء المعنية بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ اجتماعاً بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط ينتهي غداً الثلاثاء بمؤتمر صحفي حول التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ. وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية في الحادية عشرة والنصف من صباح الثلاثاء.

كان مؤتمر الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ قد قرّر في شباط/فبراير 2006 أن التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ من الموضوعات ذات الأهمية القصوى وحددها كواحدة من موضوعَيْن اثنَيْن سيتم وضع صيغة بروتوكول لها.

لقد صاحب صعود تيار العولمة ظهور تهديدات جديدة للأمن الإنساني. وفي هذا الإطار، تمثل التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ تهديداً للأمن القومي بقدر ما هي تهديد للأمن الصحي للأفراد.

فتهريب التبغ هو ظاهرة عابرة للحدود وتنطوي على جريمة منظمة. كما أن عائداتها تنفق غالباً على أنشطة إجرامية أخرى مثل تجارة الأسلحة، وأشكال متعدِّدة من التجارة (بالبشر والسيارات والمخدرات) كما تستخدم كوسيلة لغسيل الأموال.

الأكثر من ذلك، أن التبغ المهرب هو سرقة للممتلكات الوطنية في شكل فقدان عائدات من الضرائب المفروضة على التبغ، وزيادة الإنفاق على مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. ولهذه الخسائر المادية آثار مباشرة على برامج الحكومات مثل الصحة العمومية، كما تلقى بعبء مادي على كاهل الأفراد؛ ومن ثـَمَّ تفرض تهديداً مباشراً على المصالح الأمنية الوطنية للبلدان.

كذلك تفرض السجائر المهربة والمصنعة يدوياً مخاطر على الأمن الإنساني للأفراد من خلال تعريض صحتهم للخطر. فالسجائر المصنعة يدوياً هي أرخص سعراً، ولذلك فهي متاحة بسهولة أكبر أمام الفئات السكانية الأكثر عرضة لالتقاط عادة التدخين، ومن ثـَمَّ فهي تزيد من معدلات الاستهلاك. وتتضمَّن الفئات الأكثر عرضة الجماعات الفقيرة والأطفال وكلاهما أشد حساسية لتغيرات الأسعار.

فبينما يمكن للضرائب المفروضة على التبغ أن تمنع تلك الفئات من التدخين، فإن منتجات التبغ الرخيصة التي يتم تداولها في السوق السوداء لا تقدِّم حافزاً جيداً على الإقلاع. علاوة على ذلك، فإن هذه المنتجات قد لا تقدِّم المعلومات المتعهد قانونياً بتوفيرها للمدخن بما في ذلك التحذيرات الصحية على أغلفة علب السجائر، والتي ثبت نجاحها كرادع عن استهلاك التبغ.

لقد قدَّر البنك الدولي في عام 1999، أن نحو 30% من كل السجائر المستوردة دولياً – أي نحو 355 بليون وحدة، يتم تهريبها سنوياً.

إن حجم الأموال سواء التي تنفقها الحكومات أو التي يتعامل فيها المهربون طائلة للغاية. والإرادة السياسية متوفرة، كذلك فإن الاهتمام بالقضاء على التجارة غير المشروعة كافٍ وقوي. وهنالك قوة دفع تتشكل لتحريك العملية الحيوية للمضي قُدُماً في وضع البروتوكول خلال المؤتمر القادم للأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الذي يُعقد في تموز/يوليو 2007.

ولما كان إقليم شرق المتوسط يواجه مشكلة حقيقية من جراء التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ عَبْر الحدود فبإمكانه أن يستفيد كثيراً من الاتفاق الدولي الجديد المتعدِّد الأطراف المعني بالقضاء على هذه الأنشطة غير القانونية.

ويضم الاجتماع المنعقد حالياً في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عدداً من كبار خبراء العالم في مجالات الجمارك والتجارة وفرض تنفيذ القوانين والصحة العمومية. ويظهر هذا الطيف الواسع من الخبرات – بجلاء – مدى التزام المجتمع الدولي بمواجهة تلك المشكلة الخطيرة. وكخطوة نحو الدفع قُدُماً بعملية وضع البروتوكول المشار إليه، ينظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط مؤتمراً صحفياً الحادية والنصف صباح الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر 2006. ونحن نتطلَّع إلى التعاون معكم في رفع الوعي العام بخطورة التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ.