يعتبر تعاطي المخدرات عن طريق الحقن أحد الأنماط الرئيسية لانتقال العدوى بفيروس العَوَز البشري المسبب للإيدز. وقد سُجلت في السنوات الأخيرة معدلات انتشار متزايدة بفيروس الإيدز بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في عدد من بلدان إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
ويؤدي التشارك بالحُقن الذي ينتشر بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60% بين فئات المدمنين، مترافقاً مع ضعف المعرفة حول مرض الإيدز وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الصحية المرتبطة بهذا المرض، إلى تحول معاقري المخدرات عن طريق الحقن إلى فئة عالية الاختطار لانتشار العدوى بفيروس الإيدز، كما تشكل تحديات خطيرة لجهود تقليص مخاطر هذا الفيروس والحد من تعرض هذه الفئة لخطر الإصابة به.
بناءً على ما سبق ينظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ومنظمة التعاون الفني الألمانية حلقة عمل إقليمية تحت عنوان: نحو تطبيق مواجهة شاملة لمرض الإيدز والعدوى بفيروسه بين معاقري المخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمثل حلقة العمل هذه محاولة للتصدي للأوضاع التي تفاقمت في العديد من بلدان هذا الإقليم من جراء ازدياد عدد معاقري المخدِّرات وما يتـرافق معه من ممارسات غير مأمونة من أخطرها التشارك بالحقن ومن ثم تزايد احتمالات انتقال الدم الملوث بعدوى فيروس الإيدز وزيادة أعداد المصابين به.
يُذكر أن عدد إصابات الإيدز يتزايد في إقليمي شرق المتوسط وشمال أفريقيا. إذ بلغ عدد المصابين بالعدوى في عام 2005 وحده حوالي مئة ألف شخص. ويبلغ العدد المقدَّر لمجموع الإصابات في هذا الإقليم 620 ألف مصاب.
ورغم أن النمط الرئيسي لانتقال فيروس الإيدز في إقليمَيْ شرق المتوسط وشمال أفريقيا هو الاتصال الجنسي غير المأمون، إلا أن معاقرة المخدِّرات حقناً أصبحت عاملاً آخذ في التزايد كنمط من أنماط نقل عدوى الإيدز، بل إنه يعتبر نمط العدوى الأكثر شيوعاً على الإطلاق في بلدين على الأقل هما جمهورية إيران الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية.
ولجمهورية إيران الإسلامية، تحديداً تجربة رائدة في مجال الحد من مخاطر انتشار عدوى الإيدز بين معاقري المخدِّرات حقناً في سجونها، من خلال توزيع الحقن على المدمنين من السجناء لمنعهم من التشارُك في استخدام الحقن الملوثة. وقد أدى هذا التدخُّل الوقائي إلى تقليص نسبة انتقال العدوى بين السجناء بدرجة ملحوظة.
وتهدف حلقة العمل التي يشارك فيها خبراء من الوكالات المعنية المذكورة وممثلو 23 بلداً من بلدان الإقليم إلى رفع مستوى الالتزام بمواجهة هذه المشكلة والاتفاق على الخطوات التالية لتطوير وتطبيق برنامج من شأنه التصدي لكل من مخاطر معاقرة المخدرات وانتشار فيروس الإيدز كما يهدف إلى بناء القدرات اللازمة لتحقيق أفضل استفادة من البينات التي وفرتها عمليات التقييم المشار إليها، وكذلك الوصول إلى إجماع بشأن إنشاء شبكة عمل إقليمية للحد من المخاطر في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتحديد مستلزمات بناء القدرات لضمان التطبيق المتواصل لبرامج مكافحة معاقرة المخدرات وفيروس الإيدز بما في ذلك إجراءات الحد من المخاطر.
ويُقصد بمفهوم الحد من المخاطر اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تحقيق فرص أكبر للوقاية من الإصابة بالإيدز بين فئات متعاطي المخدِّرات والتخلص من الممارسات التي تجعلهم أكثر عرضة لالتقاط العدوى ونقلها للآخرين.
وستخصص جلسات من حلقة العمل لبحث سبل الوصول بخدمات الوقاية من الإيدز إلى معاقري المخدرات، وكيفية الانطلاق من مرحلة جمع المعلومات إلى وضع البرامج وتنفيذها، والاستعانة بقوى المجتمع المدني لتحقيق مفهوم تقليل المخاطر من خلال إطلاق مشروع جديد أعدته منظمة الصحة العالمية مع الوكالة الدولية للحد من مخاطر المخدرات.
لمزيد من المعلومات يُرْجَى الاتصال على:
وحدة الإعلام بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط
هاتف: 2765020/02
فاكس: 2765455/02