من 19 إلى 21 آذار/مارس 2013، تنعقد حلقة العمل الإقليمية الأولى التي تتناول قضية مكافحة التبغ والاتجار فيه، وذلك بالاشتراك مع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية. وتجمع هذه الحلقة خبراء من قطاعات الصحة والتجارة والاقتصاد من أجل:
مناقشة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واتفاقات منظمة التجارة العالمية والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بتجارة التبغ
توضيح الأحكام البارزة لهذه الاتفاقات الدولية والروابط بينها وبين اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
طرح الأفكار حول إمكانيات التعاون المستقبلي في مجال مكافحة التبغ في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والمعاهدات الدولية الأخرى التي تنظم التجارة العالمية
معلومات أساسية
منذ اعتمادها في عام 2003، جلبت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ قضية مكافحة التبغ في مقدمة العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة، والتمويل، والاقتصاد. وأصبحت مكافحة التبغ ليست فقط من الأولويات الصحية بل أصبحت تدخلاً سياسياً متعدد الجوانب له انعكاسات على مختلف السياسات في مجالات التجارة والتمويل. وأصبح التفاعل والتنسيق بين مختلف القطاعات ضرورة من أجل تحقيق الشمولية اللازمة في مجال مكافحة التبغ الناجحة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
هذا الالتزام المتعدد القطاعات قد رفعت رايته اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وأعيد التأكيد عليه مؤخراً في البروتوكول الدولي للحد من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الذي اعتمدته الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وعند دخول الاتفاقية حيز النفاذ، سيكون من مسؤولية قطاعي التجارة والجمارك وضع نظم فعالة لرصد وتتبع حركة تجارة التبغ في جميع أنحاء العالم، بدءا من المستوى الوطني.
وتواصل شركات صناعة التبغ بذل كل ما في وسعها لتقويض تنفيذ وتأثير الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، من خلال إحباط أحكامها عن طريق اتفاقيات التجارة الدولية وتحرير التجارة. وتسعى شركات صناعة التبغ بلا هوادة في جهودها الرامية إلى خلق واقع زائف عن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وأنها تتناقض مع تلك الاتفاقات.
ومع ذلك، فقد أظهرت أدلة قوية على أن مكافحة التبغ هي سياسة ناجحة لجميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك التجارة والتبادل التجاري. وحققت الحكومات في جميع أنحاء العالم مكاسب لم تقتصر على الصحة بل شملت أيضاً زيادة الإيرادات من خلال تنفيذ تدابير أقوى لمكافحة التبغ، بما في ذلك أنظمة التجارة على منتجات التبغ، وتحسين السياسات الضريبية.
