من 1 إلى 3 مايو (أيار) 2012، عملت فرق عالمية وإقليمية من مبادرة عدم التدخين لمنظمة الصحة العالمية على جمع خبراء وطنيين من 5 دول من مجلس التعاون الخليجي في نواحي المالية، الضرائب، والجمارك كي:
يتم تدريب ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي حول مجموعة معدة لزيادة الضرائب المفروضة على التبغ
إدخال نظام تحصيل الضرائب إلى دول مجلس التعاون الخليجي
تطوير طريقة رائدة لتبني نظام ضرائب جديد في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدعم استراتيجيات مكافحة التبغ.
الخلفية
بعد أن ثبتت التداعيات الصحية لاستعمال التبغ، تعتبر ضرائب التبغ طريقة فعالة لتعزيز الصحة العمومية، تمويل النشاطات الوطنية لمكافحة التبغ، تحسين خدمات الرعاية الصحية وتجنب أعداد كبيرة من الوفيات الباكرة. تؤدي الأسعار الأعلى للتبغ إلى منع الشباب من استعمال التبغ وتشجع المدخنين البالغين على الإقلاع عنه.
رغم هذا، تشير معطيات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية على أن فرض الضريبة على منتجات التبغ هي أحد الأدوات الأقل استخداماً لمكافحة التبغ. وتعتبر أسعار التبغ ومعدل الضريبة في الإقليم هي الأقل بالمقارنة مع بقية العالم. علاوة على ذلك، لم يستحضر كثير من أشكال استعمال التبغ بالكامل في الشبكة الضريبية.
لا تستخدم الدول عالية الدخل، على وجه الخصوص، كامل إمكانية نظام الضريبة على التبغ. حيث تستفيد الدول في هذه المجموعة لدرجة كبيرة إذا تم تبني سياسات ضريبية مناسبة، تغطي كامل طيف منتجات التبغ.
وبين جميع أنماط الضريبة، تكون الرسوم الضريبية هي الأكثر أهمية لأنها ترفع أسعار التبغ بالمقارنة مع المنتجات الاستهلاكية الأخرى، مما يقدم فائدة مضاعفة بتحقيق ريع إضافي وإنقاص الاستهلاك.
وسطياً، تؤدي زيادة قدرها 10% في السعر إلى إنقاص الاستهلاك بنسبة 8% للدول متوسطة الدخل و4% للدول عالية الدخل، مما يؤمن عوائد كبيرة للحكومات، ويرجح أي جدال كاذب يتم التفوه به ضد رفع الضريبة.
لقد جادلت صناعة التبغ فترة طويلة على أن الأسعار العالية تزيد التهريب عبر الحدود والتجارة غير الشرعية. لكن الدليل يثبت أن هذا ليس حقيقياً. فوجود قوانين فعالة في مراقبة إنتاج التبغ، سلسلة الاستيراد والتوزيع، ونظام ضرائب قوي وفعال تؤدي جميعاً إلى التغلب على تحديات التجارة غير الشرعية المحلية والعابرة للحدود.
