من 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2012 عقدت الحلقة العملية حول تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ بالمشاركة مع أمانة الاتفاقية الإطارية. وناقشت الحلقة العملية التطورات الجارية في عمل الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، في إطار التحضير للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف المشاركة.
معلومات أساسية
تواجه إقليم شرق المتوسط تحديات كبرى في محاربة الاتجاهات المتصاعدة للأمراض غير السارية، ومنها استهلاك التبغ الذي يعد أهم عوامل الخطر الممكن تجنبها. وبرغم مرور سبع سنوات ونصف على دخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ، ومشاركة 19 طرفا من الإقليم فيها، إلا أن التقدم الذي أحرز في الوفاء بالتزامات الاتفاقية مازال بطيئاً للغاية.
وبناء على الاتفاقية الإطارية، فقد تم إعداد مجموعة من "أفضل الخيارات" لمكافحة تعاطي التبغ، وهي تمثل الأدوات التقنية لخمسة جوانب للتدابير، التي تعد تدخلات ميسورة وذات تأثير قوي. وإذا استخدمت جنباً إلى جنب، فستؤدي إلى الحد من عبء المراضة والوفيات المتعلقة بتعاطي التبغ.
اتخذت العديد من الدول الأعضاء خطوات لاعتماد التدابير المقترحة في الاتفاقية الإطارية، بما في ذلك الدول الأعضاء الإحدى عشر والتي قامت بتحسين تشريعاتها خلال السنة الماضية. إلا أن اعتماد "أفضل الخيارات" الموصى بها كان بطيئاً وعلى أجزاء متفرقة.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان السياسي للأمم المتحدة حول توقي ومكافحة الأمراض غير السارية، والذي ألزم الدول الأعضاء بتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. وطالب الإعلان أيضاً بالالتزام التام بالشروع في مكافحة التبغ من خلال أسلوب متعدد القطاعات على الصعيد الوطني. وتعد المشاركة الفعالة من القطاعات غير الصحية ضروريةً للحد من انتشار تعاطي التبغ. وبناء على الإعلان السياسي، تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء على وضع مجموعة من الأهداف والمؤشرات العالمية الطوعية بشان مكافحة التبغ، ويجري حالياً الإعداد لطرح اقتراح هدف خفض الحد النسبي لانتشار التبغ إلى 30% بحلول عام 2025 للمناقشة أثناء الاجتماعات القادمة للهيئات الحاكمة لمنظمة الصحة العالمية. ولتحقيق هذا الإنجاز الهام، يتطلب الأمر التزاماً سياسياً رفيع المستوى ومشاركة متعددة القطاعات من جميع أطراف الاتفاقية من أجل دفع مكافحة التبغ إلى قمة أولويات جدول الأعمال على الصعيد الوطني. ومطلوب من الأطراف غير المشاركة أن تصادق على الاتفاقية الإطارية وتظهر التزامها بالتعهدات الدولية.
وستضيف الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية المزيد من المسؤوليات على عاتق البلدان. وعلى جميع مندوبي البلدان في الإقليم استغلال هذا المنتدى لإظهار التزامها الوطني بالمكافحة الشاملة للتبغ من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية التي تضمنتها الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.