2 أبريل 2024، عدن، اليمن—لتعزيز حماية واحدة من أكثر الفئات السكانية ضعفاً في العالم من تهديدات الأوبئة، يدشن اليمن اليوم مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن".

تم استكمال حدث التدشين الذي عُقِد في قاعة افتراضية من مواقع مختلفة في عدن و صنعاء، الجمهورية اليمنية؛ عمّان، المملكة الأردنية؛ وواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية. حضر الحدث معالي الوزير الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان؛ ومعالي الوزير اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية؛ وبريا باسو، الرئيس التنفيذي لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة.

وحضر أيضًا ممثلو الوكالات المنفذة لمشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن": منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي. كما انضم إلى هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء مجموعة كتلة الصحة، وآخرون من منظمات المجتمع المدني والجمهور.

سيمتد مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن" الجديد لمدة ثلاث سنوات، والهدف منه هو حماية وتحسين الصحة العامة ورفاه المجتمعات اليمنية، وكذلك صحة الثروة الحيوانية والنظام البيئي من خلال تعزيز قدرة البلاد على الوقاية من التهديدات المتوطنة والوبائية واكتشافها والاستجابة السريعة لها.

وسيتم ذلك عبر تحقيق أربعة أهداف:

تعزيز قدرات الوقاية من الأمراض والإنذار المبكر والمراقبة والكشف والاستجابة من خلال نهج "صحة واحدة" وعند نقاط الدخول.

تحسين قدرات المختبرات الصحية والبيطرية لرصد التهديدات الصحية وتعزيز السلامة والأمن البيولوجي.

تعزيز قدرات القوى العاملة متعددة القطاعات بدءاً بالمستوى المجتمعي.

تعزيز التنسيق ومشاركة البيانات والتواصل والمساءلة بين أصحاب المصلحة في مجال الصحة الواحدة.

سيتم دعم تحقيق هذه الأهداف بمنحة قدرها 26 مليون دولار أمريكي مقدمة من صندوق مكافحة الأوبئة، وكذا إجراءات تكميلية في إطار منح أخرى من قبل البنك الدولي. وتشمل هذه المنح الأخرى مشروع رأس المال البشري الطارئ (2021 – 2024)، الذي تنفذه اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بتمويل قدره 448 مليون دولار أمريكي حتى الآن.

تعتمد منحة صندوق مكافحة الأوبئة أيضًا على إرث الاستثمارات الناجحة السابقة التي عززت التأهب والاستجابة لتفشي الأمراض، بما في ذلك مشروع "الاستجابة لكوفيد-19 في اليمن" (2020 – 2022)، الذي نفذته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ومشروع "الصحة والتغذية الطارئ" (2017 – 2022) والذي نفذته منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بدعم من البنك الدولي.

وفي كلمته خلال حدث التدشين، أشار معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، إلى التزام اليمن بتحسين التأهب والاستجابة للأوبئة: "استرشادًا باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، فإننا نسعى جاهدين لرفع دفاعاتنا ضد تهديدات الأمراض المستمرة. وهذا يتطلب عملاً من جانب المجتمع بأكمله، وآمل أن ينضم إلينا الجميع هنا اليوم في هذا الجهد".

وفي السنوات الأخيرة، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، بدأ اليمن بتقديم برامجه الصحية استناداً إلى القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية، مثل التقرير السنوي للتقييم الذاتي للدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية. وأجرت البلاد أيضًا أول تقييم خارجي مشترك لمنظمة الصحة العالمية لقدرات اللوائح الصحية الدولية في عام 2023، وتقوم حاليًا بتطوير أول خطة عمل وطنية للأمن الصحي في اليمن، بناءً على نتائج وتوصيات هذه التقييمات.

وأكد معالي الوزير اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية على أهمية التعاون متعدد القطاعات: "نحن نعلم أن هناك مجموعة مختلفة من التهديدات الموجودة نتيجة الترابط والتفاعل بين الإنسان والحيوان—باستخدام نهج "صحة واحدة" وبالتنسيق الفعّال على جميع المستويات، يمكننا التخفيف من مدى هذه المخاطر وحماية أنفسنا والبلدان الأخرى بشكل أفضل".

انضم الرئيس التنفيذي لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة، بريا باسو، من الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع الافتراضي وقالت: "بالشراكة مع الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف، يفخر صندوق مكافحة الأوبئة بإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية اليمن من التهديدات الصحية الكبيرة في المستقبل. ومن خلال تعزيز قدرات الترصد الرقمي وضمان وجود آليات استجابة فعالة تعمل في الوقت المناسب، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة المختبرات وبناء قوى عاملة صحية ذات مهارة عالية، سيعزز مشروعنا بشكل كبير قدرات البلاد على التأهب والاستجابة للأوبئة".

كما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أرتورو بيسيغان، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق للتأهب والاستجابة للأوبئة قائلاً: "في منظمة الصحة العالمية، كثيراً ما نقول إن تعزيز النظام الصحي هو شأن الجميع. أود أن أتوسع في هذا لأقول إن التأهب للوباء والاستجابة له هو أمر يخص الجميع أيضاً".

وأكد ممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز: "في عالم لا يزال عرضة لتأثير الأوبئة، ستقاس قدرتنا على الصمود بقدرتنا على الاستعداد والاستجابة السريعة. يجب حماية كل طفل من خطر الأمراض الناشئة".

ومن المتوقع أن يقدم مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن" مساهمات قيمة لقدرات اليمن الصحية. سيشمل ذلك—بدعم من منظمة الصحة العالمية—توسيع وتعزيز المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها، وسيتم ذلك من خلال الاستفادة من المنصات الحالية وتحسينها مثل النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر بالأمراض (eIDEWS)، وتمكين فرق الاستجابة السريعة المتمركزة في كل مديريات البلاد البالغ عددها 333 مديرية. وسيساعد هذا الدعم أيضًا في استدامة خدمات مختبرات الصحة العامة المركزية في اليمن البالغ عددها 12 مختبرًا وتعزيز أنظمة نقل العينات.

ستدعم منظمة الأغذية والزراعة العمل على تعزيز مراقبة الأمراض حيوانية المنشأ والمختبرات الزراعية، وستعمل منظمة اليونيسف على تعزيز المراقبة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد. وسيتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية. وفي كل خطوة على الطريق، سيتم إشراك المجتمع المدني لتعزيز دور المجتمعات من أجل العمل بما يخدم مكافحة الأوبئة، وضمان دور المساءلة لتحقيق نتائج المشروع.

وكان هذا التدشين بمثابة لحظة مهمة لعرض التزام اليمن، ودعم الشركاء المحليين والدوليين، للتأهب والاستجابة للأوبئة، وتوحيد الجهود لتوسيع نطاق العمل لحماية المجتمعات من تهديدات الأوبئة.

حيث عقد المشروع اجتماعات تنسيق روتينية بالإضافة إلى منصة تنسيق "صحة واحدة"، والتي تجمع بين وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وقد تم تعيين مسؤولي اتصال لمشروع التأهب والاستجابة للأوبئة في كل وكالة منفذة وفي الوزارات ذات الصلة. ويجري حاليًا وضع خطط فنية تفصيلية، إلى جانب شبكة المجتمع المدني للعمل في مجال مكافحة الأوبئة.

ويجري أيضًا إنشاء لجنة تنسيق مشتركة تتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الشريكة، وستقوم بمراجعة سير العمل بشكل منتظم، ومناقشة التحديات، وتقديم التوجيه بشأن الاتجاه الإستراتيجي العام للمشروع.

حول صندوق مكافحة الأوبئة

أنشأ البنك الدولي صندوق مكافحة الأوبئة—الذي يُعد شراكة بين أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات—بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين. تم تأسيسه كصندوق مالي وسيط تابعاً للبنك الدولي في سبتمبر ٢٠٢٢، وتم إطلاقه في نوفمبر من ذات العام في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، وقد بدأ بالتمويل بسرعة قياسية. يُعد الصندوق إضافة مبتكرة إلى الأدوات الدولية لتمويل الصحة، وهو أول منصة من هذا النوع التي تضم أطراف متعددة مكرسة للاستثمار في الوقاية من الأوبئة والتأهب لها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. يتمتع الصندوق بالمرونة اللازمة للعمل من خلال مجموعة متنوعة من المؤسسات، وتكامل الجهود، والاستفادة من التمويل المشترك، وتعزيز التنسيق؛ والأهم من ذلك، أنه يحفز البلدان على إعطاء الأولوية لخطط التصدي للأوبئة وزيادة الجهود الداخلية. ينطوي النموذج التشغيلي للصندوق على التعاون مع الحكومات، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومصارف التنمية متعددة الأطراف، والمبادرات الصحية العالمية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والمجتمع المدني.