1 كانون الأول/ديسمبر 2024 ، عدن وصنعاء، اليمن—توفر المستشفيات رعاية طبية تسهم في إنقاذ حياة الذين يعانون من أمراض خطيرة أو إصابات أو مضاعفات ناتجة عن أمراض مزمنة وحالات طبية حرجة أخرى. وفي اليمن، غالباً ما يلجأ المواطنون عند الحاجة للرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى لهم.
منذ بداية النزاع الممتد في اليمن، ساعدت منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية في البلاد، بالتعاون مع البنك الدولي، في الحد من انهيار أكثر من 100 مستشفى.
يشمل دعم منظمة الصحة العالمية توفير موارد أساسية مثل الأدوية والمعدات والوقود، مما يخفف من تأثير انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
يخدم هذا الدعم ملايين اليمنيين سنوياً. والجدير بالذكر أنه بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024، تلقّى أكثر من 3,9 مليون شخص رعاية صحية في المستشفيات المدعومة من منظمة الصحة العالمية عبر مشروع البنك الدولي، حيث تم علاج 1,1 مليون شخص في غرف الطوارئ، رعاية 324,000 شخص في الأقسام الداخلية، إجراء 206,000 عملية جراحية، 93,000 ولادة، و38,000 عملية قيصرية.
في عام 2024، شمل دعم منظمة الصحة العالمية شراء مواد طبية أساسية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك الإنسولين وأدوية أمراض السكري والقلب والأوعية الدموية، والسوائل الوريدية لعلاج حالات العدوى بما فيها الكوليرا، ومستلزمات الفحوصات التشخيصية المخبرية. كما وزعت المنظمة 66,374أسطوانة أكسجين على 37 مرفق صحي، و3,7 مليون لتر من الوقود على 143 مرفق. يتم توزيع الإمدادات بناءً على الاحتياجات المحددة بالتعاون مع الهيئات والمرافق الصحية.
وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أرتورو بيسيغان، أن الشراكة مع البنك الدولي وهذه الاستثمارات الأساسية: "لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضاً على استقرار البنية التحتية الصحية في اليمن وسط أزمة طويلة الأمد، لضمان وصول الخدمات الأساسية لمن يحتاجها. وبدون هذه الموارد، ستكون المنظومة الصحية معرضة لخطر الانهيار".
في السنوات الأخيرة، ووفقاً لنهج ترابط التدخلات الإنسانية والتنموية والسلام، أكملت منظمة الصحة العالمية دعمها لجهود تحسين جودة الرعاية في المرافق الصحية المدعومة والعمل الاستراتيجي لتوجيه الاستثمارات المستقبلية.
بتعاون منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة والسكان، تشارك 7 مستشفيات في مبادرة تعزيز القدرة على الصمود أمام تغيّرات المناخ. تركز هذه المبادرة على بناء آليات صحية في المستشفيات لتكون أكثر أماناً ومراعاة للبيئة، وأكثر قدرة على الاستجابة للطوارئ. تخطط منظمة الصحة العالمية لتوسيع هذه المبادرة التجريبية لتشمل المزيد من المستشفيات، مما يحسن الجاهزية للطوارئ والكفاءة التشغيلية وقدرة النظام الصحي على الصمود.
في عام 2022، عملت منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة والسكان على اعتماد أداة وطنية لمؤشرات الجودة. وتم تعزيز التعاون لاحقاً لإنشاء لجان جودة في المستشفيات تقوم بتقييم مدى التزام المنشآت بالمعايير وتطوير وتنفيذ خطط التحسين. ما تم اعتماد استراتيجية وطنية لجودة الرعاية الصحية.
لعبت منظمة الصحة العالمية دوراً حيوياً في تعزيز مهارات العاملين الصحيين من خلال مبادرات بناء القدرات محددة. وإلى جانب التدريب السريري والتقني، ركزت المنظمة على مجالات غالباً ما يتم التغاضي عنها مثل الموارد البشرية والمالية وإدارة المستشفيات لضمان أن تكون المرافق مجهزة لإدارة الخدمات الصحية اليومية والاستجابة للطوارئ بفعالية.
قادت منظمة الصحة العالمية تطوير أول تقرير عن قطاع المستشفيات في اليمن، وفي عام 2024، بدأت العمل على استراتيجية قطاع المستشفيات الأولى في البلاد. يهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى تحسين التخطيط وبناء مستشفيات تركز على احتياجات الناس، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ، ودعم مراقبة وتقييم أداء قطاع المستشفيات.
ولتحسين إدارة المعدات الطبية المقدمة إلى المرافق المدعومة، تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة والسكان على تجربة نظام لإدارة المخزونات. يعمل هذا النظام حالياً في 5 مستشفيات، ويسجل تفاصيل مثل الكمية والحالة والموقع وحالة الصيانة لكل جهاز طبي في المرفق الصحي. سيساهم المشروع في تحسين عمليات الشراء والاستخدام والصيانة للمعدات الطبية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين سلامة المرضى.
مستقبلاً، من المتوقع أن يستمر دعم منظمة الصحة العالمية للمستشفيات بتمويل من البنك الدولي، وتجري الجهود لحشد موارد محلية ودولية إضافية. تعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لتوفير الخدمات وإنقاذ الأرواح وتحسين رفاه ملايين اليمنيين الأشد ضعفاً.
ملاحظة:
منذ عام 2017، تعاونت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عبر 4 مشاريع تنقذ الحياة في اليمن: (1) مشروع الطوارئ الصحية والتغذية (2017–2022)، (2) مشروع الاستجابة لكوفيد-19 في اليمن (2020–2022)، (3) مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن (2021–2025)، (4) مشروع التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن (2023–2026) الممول من صندوق الأوبئة.
