4 آب/أغسطس 2015- أدى العجز الحاد في التمويل إلى إغلاق 84% من البرامج الصحية التي يدعمها شركاء العمل الإنساني في العراق، بما فيهم منظمة الصحة العالمية، وحرمان حوالي 3 ملايين شخص من فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تمس الحاجة إليها.

إذ تم مؤخراً تعليق عمل 184 من برامج الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية في عشر محافظات ومن ثم حرمان ملايين من اللاجئين والنازحين من إمكانية الوصول إلى الرعاية المتعلقة بعلاج الإصابات، واضطرابات التغذية ، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، واكتشاف الأمراض السارية والتعامل معها، وخدمات التطعيم وخدمات رعاية الصحة الإنجابية.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: " هذا بلد نالت منه الأزمات إذ لا يقتصر الأمر على إصابة مدنيين أبرياء بأعمال العنف، فهناك أعداد غفيرة من الناس تفر من مناطق الصراع وتقيم في مأوى مؤقت. هؤلاء الناس عرضة لأخطار داهمة للإصابة بالأمراض السارية". وأضاف ممثل المنظمة: " مالم تتوفر موارد تمويل إضافية ، فستحرم ملايين أخرى من الناس من الخدمات الصحية التي يحتاجونها على نحو عاجل".

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الإغلاق الوشيك للخدمات الصحية، ومراجعة خطط 2015 للتركيز على الوفاء بالاحتياجات الصحية الأساسية ذات الأولوية القصوى لدى الفئات السكانية المعرضة للخطر، يظل تمويل الصحة في العراق شحيحاً . فمن مجموع 60.9 مليون دولار طلبتها المجموعة الصحية، تم استلام 5.1 مليون دولار فقط أي حوالي 8% من إجمالي التمويل المطلوب.

وقال الدكتور جعفر حسين:" نحن ممتنون للمانحين الذين أمدونا بالعون للحد من آثار هذه الأزمة على صحة المواطنين العراقيين، بيد أننا أبعد ما نكون عن تلبية أبسط الاحتياجات الصحية الأولية. نأمل أن يمدنا المجتمع الدولي بالتمويل اللازم للوصول إلى 5.6 ملايين عراقي، من الفئات الأكثر ضعفاً، بالخدمات والإمدادات الصحية المنقذة للحياة".

ولكي تضمن منظمة الصحة العالمية استئنافاً سريعاً للخدمات المتوقفة، فإنها تتواصل بقوة مع المانحين كما تستخدم في الوقت نفسه مواردها الشحيحة للقيام بالتدخلات العاجلة جداً المنقذة للحياة.