تَعقد اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط دورتها التاسعة والخمسين بمقرّ المكتب الإقليميلمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة وذلك في المدة من 1 - 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012. واللجنة الإقليمية هي الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي وتضم في عضويتها وزراء الصحة بجميع بلدان شرق المتوسط.

والدورة التاسعة والخمسون هي الأولى منذ تولي الدكتور علاء الدين العلوان، منصب المدير الإقليمي لشرق المتوسط في شباط/فبراير هذا العام. ويتصدر جدول أعمالها الأولويات الخمس التي أكد المدير الإقليمي الالتزام بها خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى جانب العديد من القضايا والموضوعات الصحية الهامة التي يشارك في بحثها أعضاء اللجنة الإقليمية من السادة وزراء الصحة في بلدان الإقليم ومن يمثِّلهم، والدكتورة مرغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنيون بالصحة، فضلاً عن خبراء المكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.

وتُعَدُّ الأمراض غير السارية، وخاصةً الأمراض القلبية الوعائية، والسكري، وأمراض السرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، السبب الرئيسي المؤدّي للوفاة. وعلى المستوى العالمي، فإن هذه الأمراض تُحدث من الوفيات أكثر مما تُحدِثه كل الأسباب الأخرى مجتمعة، وهي توجِّه أشد ضرباتها إلى سكان المجتمعات النامية في العالم. وقد وصلت هذه الأمراض إلى معدلات وبائية. وفي إقليم شرق المتوسط، تعتبر الأمراض غير السارية مسؤولة عن 53% من جميع الوفيات، وقد تصل هذه النسبة، في بعض بلدان الإقليم إلى 80% من جميع الوفيات. ويستعرض هذا الاجتماع الوزاري الهام استراتيجيات الوقاية والمكافحة، بما في ذلك الإعلان السياسي الذي أقرَّه رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن الأولويات الخمس أيضا تعزيز صحة الأم والطفل. ويرتبط كلاهما بالمرميين الرابع والخامس من المرامي الإنمائية للألفية التي صادق على تحقيقها 189 رئيساً للحكومة عام 1990. لقد نجح بعض بلدان الإقليم مؤخراً في خفض وفيات الأطفال مما يعزز فرص تحقيق المرمى الرابع الخاص بتقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين في المدة ما بين 1990 و2015 . وهو أمر هام في هذا الإقليم الذي يضم الدول الخمس صاحبة العبء الأكبر من وفيات الأطفال والأمهات في العالم. فيما يظل المرمى الخامس الخاص بتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع في المدة ما بين 1990 و2015 والمرمى السادس وقف انتشار مرض الإيدز بعيدين عن التحقق. فقد نجح عدد من بلدان الإقليم أو كاد في تحقيق المرامي الثلاثة إلا أن هناك 11بلداً لاتزال بعيدة عن إحراز المرامي المنشودة. وستبحث اللجنة الإقليمية كيفية الإسراع بوتيرة التقدم في إحراز المرامي الإنمائية للألفية في الإقليم.

تحظى تقوية النظم الصحية بأهمية كبيرة لارتباطها المباشر بتطوير خدمات الرعاية الصحية والتوسُّع فيها لتغطي كل الفئات السكانية. وسوف يناقش وزراء الصحة ورقة تقنية حول هذا الموضوع تبحث المعوقات والتحديات مع راسمي السياسات في الإقليم، مثل الحاجة إلى التزام سياسي رفيع المستوى بتحقيق تغطية صحية شاملة؛ وتقوية قدرات وزارات الصحة؛ وتقليص نسبة الإنفاق المباشر من الجيب الشخصي؛ وتعزيز إسهام القطاع الخاص في الصحة العمومية وتنظيمها؛ وإعداد قوى عاملة ماهرة واعتماد نماذج عملية لممارسة طب الأسرة.

ورغم مرور خمس سنوات على دخول اللوائح الصحية الدولية حيّز التنفيذ في 15 حزيران/يونيو 2007، لم يتمكن معظم بلدان إقليم شرق المتوسط حتى الآن من تلبية جميع متطلبات التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية. فمن بين بلدان الإقليم البالغ عددها 23 بلداً، حققت 8 بلدان 70% من القدرات التقنية اللازمة لتطبيق اللوائح بحلول 15 حزيران/يونيو 2012.

واللوائح الصحية الدولية هي صك قانوني دولي ملزم لـ 194 بلداً في جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. والغرض من هذه اللوائح هو مساعدة المجتمع الدولي على توقي ومواجهة المخاطر الصحية العمومية القادرة على الانتشار عبر الحدود وتهديد الناس في شتى أرجاء العالم. وقد أدّى تنقيح تلك اللوائح في عام 2005 إلى بلوغ اتفاق غير مسبوق في مجال الصحة العمومية الدولية يمكّن من احتواء الطوارئ الصحية في منشئها، وليس على الحدود الوطنية فحسب.

وسيتم خلال الدورة التاسعة والخمسين أيضاً استعراض ورقة تقنية حول التحديات التي واجهتها البلدان خلال 5 سنوات من التطبيق، وتقترح الورقة الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة للدفع قُدُماً بالأنشطة المتعلقة باللوائح الصحية الدولية في الإقليم.

تستعرض اللجنة الإقليمية تقريراً مرحلياً حول تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لمجابهة فيروس العوز المناعي البشري (2011-2015). وذلك في ظل المعطيات المتاحة حول الوباء. فقد بلغ العدد التقديري للمتعايشين مع فيروس الإيدز في شرق المتوسط 000 560 شخص بحلول نهاية عام 2010. ورغم أن المعدل الإجمالي لانتشار العدوى بالفيروس ظلّ منخفضاً (02%) فإن عدد الإصابات الجديدة بلغ 000 82 إصابة (منها 7400 حالة عدوى بين أطفال). ويمثِّل عدم توافر ما يكفي من البيانات في البلدان ومحدودية جودتها وموثوقيتها عائقاً كبيراً أمام جهود مكافحة وباء الإيدز. وتخصِّص هذه الدورة إحدى جلساتها لإطلاق مبادرة وقف انتقال عدوى الفيروس المناعي البشري من الأم للطفل، وذلك في اليوم الثاني للّجنة الإقليمية.

كما تستعرض اللجنة الإقليمية تقريراً مرحلياً حول استئصال شلل الأطفال من إقليم شرق المتوسط، وفقاً للقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والذي يعلن استكمال استئصال شلل الأطفال بوصفه طارئة من طوارئ الصحة العمومية على الصعيد العالمي. ويأتي استئصال شلل الأطفال في طليعة أولويات الإقليم، ويعمل البرنامج تحت الإشراف المباشر للمدير الإقليمي وتوجيهه. ويستهدف مساندة كل من باكستان وأفغانستان، وهما البلدان الوحيدان اللذان لايزال فيهما حالات من شلل الأطفال، في جهودهما لوقف سريان الفيروس وإزالة العراقيل التي تواجه أنشطة التطعيم في بعض الأقاليم، ومحاصرة البؤر والملاجئ التي يجول فيها الفيروس حالياً.

أكدت دراسة ارتيادية حول مستويات التعرُّض غير المباشر لدخان التبغ في الإقليم تمَّت بالتعاون مع الدول الأعضاء ومعهد مكافحة التبغ في العالم، في الفترة بين 2010 – و2011، إلى وجود تدخين فاعل في 98 من 244 من الأماكن العامة في عواصم البلدان المشاركة في الدراسة ما يؤكد الانتشار الكثيف للتدخين السلبي وتأثيراته الخطيرة على صحة المدخنين وغير المدخنين على السواء. وقد أكَّدت نتائج دراسة عالمية حول عبء الأمراض ذات الصلة بالدخان غير المباشر نشرت عام 2011 أن أكثر من 600 األف وفاة قد وقعت في العالم عام 2004 جراء التعرُّض للدخان غير المباشر. ويطرح المكتب الإقليمي حزمة من التدخلات لمكافحة التدخين سوف تتم مناقشتها خلال فعاليات اللجنة الإقليمية.

ومن الموضوعات الهامة التي يستعرضها الاجتماع الوزاري تقريراً مرحلياً حول تحسين تمويل الرعاية الصحية في دول الإقليم. وقد حثّ قرارٌ لمنظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء على زيادة الاستثمار في الصحة. ويجري بحث التقدُّم المُحرَز عن طريق تقدير نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة في البلد الواحد، وفي جميع البلدان. وتشير الدلائل إلى وجود تفاوت كبير في الإنفاق الصحي بين بلدان الإقليم يتراوح بين 1636دولاراً للفرد سنوياً في بلدان الشريحة الأعلى في الإنفاق وحوالي 38 دولاراً للفرد في بلدان الشريحة الأدنى. فيما تسعى سائر البلدان لتحسين متوسط الإنفاق الصحي.

هذا إلى جانب العديد من الموضوعات الصحية الهامة والقرارات والمقرَّرات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية في اجتماعاتها الأخيرة والتي ستُعرض خلال هذه الدورة. وسوف تبدأ الجلسة الافتتاحية للّجنة الإقليمية في تمام التاسعة صباح الاثنين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بقاعة دولة الكويت بمقرّ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمدينة نصر.