5أيلول/ سبتمبر 2014- تنشر منظمة الصحة العالمية اليوم تقرير عالمي بعنوان "منع الانتحار: ضرورة عالمية" والذي يكشف أن الانتحار أضحى مشكلة خطيرة على الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.
ففي كل عام، يقضي أكثر من 800 ألف شخص نحبهم منتحرين، وهو ما يعني حالة انتحار كل 40 ثانية تقريباً. وفي كل عام، يزهق الانتحار أرواحاً أكثر من ضحايا جرائم القتل والحروب معاً.
يسلط التقرير، وهو أول تقرير عالمي من نوعه حول منع الانتحار، الضوء على هذه القضية ومحاولات الانتحار وجهود منعها، ويحدد الطرق والأساليب المعززة بالأدلة لصياغة السياسات ووضع برامج الوقاية التي يمكن تطبيقها وفقاً للظروف والبيئات المختلفة.
ويتزامن إطلاق التقرير مع اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يوافق العاشر من سبتمبر. وتناشد منظمة الصحة العالمية دول العالم لوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة لمنع الانتحار في جميع أنحاء العالم.
منع الانتحار ضرورة عالمية
يعد تقرير "منع الانتحار: ضرورة عالمية" أحدث توثيق شامل للحالة الحالية لجهود منع الانتحار في جميع أنحاء العالم. ويأتي التقرير في أعقاب تطبيق مجلس الصحة العالمية لخطة العمل الشاملة حول الصحة العقلية 2013- 2014 التي تلتزم بموجبها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بتقليل معدلات الانتحار بنسبة 10 في المائة حتى حلول عام 2020.
الانتحار في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية
تعد معدلات الانتحار التقديرية في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عموماً أقل بكثير من الأقاليم الأخرى لمنظمة الصحة العالمية. ويفسر الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليم لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ذلك قائلاً: "قد تفسر لنا المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية والثقافية تجاه الانتحار ومحاولاته، إلى حدٍ ما، أسباب انخفاض معدلات الوفاة بالانتحار في هذا الإقليم عن غيره من أقاليم العالم."
ومع ذلك، فهناك أدلة على أن معدلات الانتحار مرتفعة نسبياً بين فئات عمرية محددة في الإقليم، خاصة بين الشباب من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة والرجال والنساء من عمر 60 عاماً فأعلى، ويحدث الانتحار في الغالب نتيجة لسلسلة من الأحداث والعوامل على مدار حياة المرء وليس نتيجة لحدث أو عامل واحد.
منع الانتحار
هناك الكثير مما يجب فعله لمنع الانتحار. يقول الدكتور العلوان: "في البداية، وقبل كل شيء لابد من وضع سياسات وسن إجراءات تشريعية. ويتطلب الأمر بالتزامن مع ذلك تعزيز الوعي العام والمهني بالانتحار كمشكلة صحة عامة، من أجل زيادة المساحة المخصصة لمناقشتها بعقلانية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع الانتحار."
على سبيل المثال ينبغي وضع استراتيجيات تحظر الوصول لأساليب الانتحار الشائعة مثل الأسلحة النارية أو المواد السامة مثل مبيدات الحشرات، والوقاية والعلاج من الاكتئاب والكحول وتعاطي المخدرات، ومتابعة التواصل مع الذين حاولوا الانتحار وجميعها أثبتت فعاليتها في تقليل معدلات الانتحار.
ويضيف الدكتور العلوان: "من الضروري تحسين كفاءة توثيق حالات الانتحار والإبلاغ عنها من أجل صياغة الاستراتيجيات المطلوبة وأساليب التدخل". وتزداد الحاجة إلى ذلك خاصة أن عدداً من الدول تشهد أزمات إنسانية حادة و/أو مستمرة تسهم في ارتفاع معدلات الانتحار بسبب التعرض المستمر للمعاناة والنكبات الاضطرابات العقلية ونقص كفاءة وقدرات المؤسسات الصحية والاجتماعية التي تقدم العون الذي تمس الحاجة إليه.
يزخر تقرير "منع الانتحار: ضرورة عالمية" بعدد كبير من المصادر من القطاعين الصحي وغير الصحي التي تعين الحكومات على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة لمنع الانتحار.
لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
د. خالد سعيد، المستشار الإقليمي للصحة النفسية والإدمان، هاتف: 65368 227 202+،
رنا صيداني، مسؤولة وحدة الإعلام، هاتف: 201099756506+،
موقع إلكتروني: www.emro.who.int/mnh
عن اليوم العالمي لمنع الانتحار
يجمع اليوم العالمي لمنع الانتحار بين العديد من الأفراد والمؤسسات المهتمة بمنع الانتحار، ويوحد جهودهم من أجل إنقاذ حياة الناس. ويتم الاحتفاء بالجهود المبذولة في هذا الصدد في العاشر من أيلول/سبتمبر الذي تم إعلانه يوماً عالمياً لمنع الانتحار منذ عام 2003.
ويحمل اليوم العالمي لمنع الانتحار في عام 2014 شعار "منع الانتحار: عالم مترابط"، الذي يؤكد على المستويات المتعددة لأهمية التواصل والعلاقات في مكافحة الانتحار. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الرابط: www.iasp.info/wspd/.
عن منظمة الصحة العالمية
غدت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على تحقيق المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وتقوم على التعاون الجماعي في التصدي للأخطار العابرة للدول.
منظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهية والتنسيقية فيما يخص المجال الصحي ضمن منظومة الأمم المتحدة. وتضطلع بدور قيادي في معالجة قضايا الصحية العالمية وتحديد أولويات البحوث الصحية، والقواعد والمعايير، وصياغات السياسات المعززة بالأدلة، وتوفير الدعم الفني والمتخصص للدول، ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الرابط www.who.int.