يجري تنفيذ مشروع كبير منذ عام 2018 لإجراء استعراض منهجي لجميع موارد المنظمة وهياكلها في الإقليم بهدف التأكد من مواءمتها مع أولوياتنا الاستراتيجية. وبنهاية عام 2019، استُكمِلت الاستعراضات الوظيفية لسبعة عشر مكتباً قُطرياً، كما أُجريت استعراضات لبرنامجي الطوارئ وشلل الأطفال وكذلك لوظائف الاتصالات وحشد الموارد والشراكات بالمكتب الإقليمي.

واسترشاداً بهذه الاستعراضات أُعيدت هيكلة المكتب الإقليمي بصورة شاملة، ويرد الهيكل التنظيمي الجديد في الملحق 1 من هذا التقرير.

ومن المقرَّر أن تستمر الاستعراضات الوظيفية للمكاتب القُطرية الأخرى وسائر الإدارات بالمكتب الإقليمي في عام 2020 وما بعده. وهذه الاستعراضات، مع ما يقترن بها من مبادراتٍ أخرى مثل وضع مجموعة جديدة من مؤشرات الأداء الرئيسية، ينبغي أن تساعد إدارة المنظمة في الاستفادة من مواردنا على الوجه الأمثل وتعظيم أثرنا في البلدان.

لا يقتصر التغيير الفعال على النواحي الهيكلية فحسب، بل تتضمن عملية تحويل المنظمة أيضاً بذل جهود حثيثة لتعزيز ثقافة إيجابية وابتكارية في صفوف القوى العاملة بالمنظمة. ويُعَد ميثاق قيم المنظمة عنصراً بالغ الأهمية في هذه الجهود. وقد أُعِد هذا الميثاق من خلال حوار منفتح بين الموظفين في جميع مستويات المنظمة بهدف استيضاح المبادئ التي ينبغي أن تحكم جميع أعمال المنظمة. وحُدِّدت خمس قيم أساسية للمنظمة، ألا وهي: مُؤتمَنون دوماً على خدمة الصحة العامة؛ ومهنيون ملتزمون بتحقيق التميز في الصحة؛ وأشخاص مشهود لهم بالنزاهة؛ وزملاء وشركاء متعاونون؛ وأشخاص يهتمون بالآخرين. وقد أُقيمت مراسم إطلاق ميثاق القيم في المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية على حدٍّ سواء، وهو الآن مرجعٌ مهمٌ لجميع الموظفين.

تفتخر المنظمة بتوظيف مهنيين أكفاء من جميع أرجاء العالم. وكما يوضح الملحق 2، عمل بإقليم شرق المتوسط في عام 2019 موظفون من أكثر من 50 بلداً. وبينما نحافظ على التزامنا باجتذاب المواهب أينما وجدت، نحرص أيضاً على الاستعانة بقادة صحة المستقبل من داخل الإقليم.

ووضع المدير الإقليمي 10 مبادرات رئيسية لعام 2019 تمثلت إحداها في بناء قدرات خبراء المستقبل في مجال الصحة العامة من خلال تعزيز وتبسيط برامج التدريب الداخلي والزمالة في الإقليم.

وأُطلِق في آب/أغسطس 2019 برنامج الزمالة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط الذي يستهدف المهنيين الشباب من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في الإقليم. وورد أكثر من 1000 طلب خلال فصل الصيف، وعقب عملية فحص صارمة عُيِّن 17 مهنياً صحياً في مقتبل مسيرتهم المهنية لمدة 3 أشهر ووزِّعوا بين إدارات مختلفة في المكتب الإقليمي.

يقر ميثاق قيم المنظمة بضرورة أن يسترشد عملنا "بأفضل العلوم والبيِّنات والخبرات التقنية المتاحة". بَيْد أن الحصول على هذه البيِّنات ليس بالأمر اليسير. وكانت تحليلات سابقة قد كشفت عن تحدياتٍ كبيرة فيما يتعلق باستخدام البيّنات في رسم السياسات الصحية في الإقليم، وتراوحت هذه التحديات بين وجود فجوات في توافر المعلومات الموثوق بها والملائمة في الوقت المناسب، ومشكلات في تحويل هذه المعلومات إلى منتجات قابلة للاستخدام، وضمان استخدام المنظمة وراسمي السياسات في دولنا الأعضاء لهذه المنتجات على نحو متسق.

وكان التصدِّي لهذه التحديات هدفاً تسعى المنظمة إلى تحقيقه في الإقليم منذ وقت طويل، وقد خطا عملنا خطوة كبيرة إلى الأمام في عام 2019 عندما اعتمدت اللجنة الإقليمية إطاراً إقليمياً جديداً لتحسين القدرات المؤسسية الوطنية على استخدام البيِّنات في رسم السياسات الصحية.

ويقدِّم الإطار الجديد نهجاً منهجياً، لكنه مرن، للمساعدة في تعزيز عملية رسم السياسات المسترشدة بالبيِّنات في كل بلدٍ من بلدان الإقليم، ويدرك في الوقت ذاته تفاوت الاحتياجات والأولويات بين مختلف البلدان (انظر الشكلين 9 و10).

وتشجِّع المنظمة البلدان على الاستفادة من جميع الموارد المحتَملة للبيِّنات، بما في ذلك البيانات التي تُجمَع بانتظام بالإضافة إلى البحوث والمنتجات المعرفية الإقليمية والعالمية التي يمكن استخدامها في إثراء السياسات الوطنية.

وشُكِّل بالمكتب الإقليمي فريق جديد معني بالبيِّنات من أجل السياسات في إطار عملية إعادة الهيكلة التي جرت مؤخراً، وسوف يدعم هذا الفريق البلدان في تنفيذ الإطار المشار إليه.

وتضمنت الخطوات الأخرى الرامية إلى تعزيز البحوث الصحية في الإقليم إعادة إنشاء اللجنة الاستشارية للبحوث الصحية. وتتألف اللجنة من باحثين بارزين، وهي مُكلَّفة بإسداء المشورة إلى المدير الإقليمي بشأن سياسات دعم تطوير البحوث في الإقليم، وبتعزيز التنسيق والمواءمة بين البحوث على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية.

وفي الوقت نفسه، يجري إعادة تطوير المرصد الصحي الإقليمي بشكل شامل لتوفير بوابة سهلة الاستخدام تُفضي إلى بيانات ومعلومات موثوق بها عن مُحدِّدات الصحة ومخاطرها، والوضع الصحي، واستجابات النظام الصحي.

تُمثِّل منظمة الصحة العالمية تعاوناً بين موظفيها والدول الأعضاء بها، ونسعى أيضاً إلى تعظيم أثرنا الإيجابي من خلال إقامة شراكات مع المنظمات الأخرى، ومنها سائر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والممولون، والدوائر الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وتقع الشراكة في صلب رؤيتنا التي تلتزم المنظمة بموجبها بإنشاء تحالف من أجل الصحة للجميع وبالجميع مع الشركاء وأصحاب المصلحة في الإقليم. وعُقِد في إطار هذا المشروع اجتماع تحضيري في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بهدف استضافة منتدى إقليمي للصحة وإطلاق التحالف الإقليمي في العام التالي.

وعملنا كذلك على تقديم المساعدة في تعزيز خطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، وهي مبادرة عالمية لتحسين التعاون في مجال الصحة بين الوكالات المتعددة الأطراف. ويجري حالياً تجريب خطة العمل العالمية في 5 بلدان في الإقليم (جيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب)، ومن المزمَع تجريبها في بلدان أخرى.