الأمراض غير السارية

في الاجتماع الرفيع المستوى الثالث للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية في أيلول/سبتمبر، جددت البلدان التزامها بالحدِّ من الوفيات المبكِّرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج، وبتعزيز الصحة والعافية النفسيتين. ويُعدُّ الحصول على الدعم السياسي خطوة كبيرة في هذه المعركة، ولكن يلزم تكثيف الجهود لتحقيق الغاية 4.3 من أهداف التنمية المستدامة، والتي من غير المرجح أن تتحقق بمعدل التقدم المُحرَز حالياً وباتباع نهج العمل على النحو المعتاد. ويتعيّن على البلدان تحمل مسؤولية تنفيذ التدخلات الاستراتيجية المتفق عليها في المجالات الأربعة التي ذكرها إطار العمل الإقليمي بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها الذي أقرته البلدان، وهذه المجالات هي الحوكمة والترصُّد والوقاية والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من تطبيق العديد من السياسات في الإقليم، فإن ثمّة حاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لتسريع وتيرة التقدم صَوب تحقيق الغاية 4.3 من أهداف التنمية المستدامة من الآن وحتى عام 2030، وذلك تمشياً مع توصيات لجنة المنظمة المستقلة الرفيعة المستوى المعنية بالأمراض غير السارية. ويتعيّن على البلدان زيادة الاستثمارات والقدرات الوطنية، وحشد الأموال، وتعزيز التعاون والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ووضع أولويات محددة، وإعادة توجيه النُظم الصحية وفقاً للسياقات والاحتياجات الوطنية.

واصلت المنظمة خلال عام 2018 تقديم الدعم إلى البلدان لوضع خطط عمل متعددة القطاعات بشأن الأمراض غير السارية، وإدماج الأمراض غير السارية في خطط التنمية الوطنية، ووضع غايات وطنية للأمراض غير السارية، مع التشديد على أهمية اتباع نهج يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع برمته. وقد أطلقَت عُمان ومصر خطط عمل وطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض غير السارية، في حين أُوفِدت بعثات إلى الأردن وتونس وقطر لدعم هذه البلدان في وضع وتنفيذ خطط عملها. وإجمالاً، وضَعَت عشرة بلدان من 22 بلداً في الإقليم خطط عمل في هذا المجال.

وفي تموز/يوليو، أوصَت المنظمة البلدان باستخدام أدوات اقتصادية من أجل دعم الاستجابات الوطنية للأمراض غير السارية، واستندت هذه التوصية إلى البيّنات العالمية. ويشمل ذلك استخدام تدابير ضريبية للمساعدة في الحدِّ من عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير السارية مع توفير الأموال الحكومية للرعاية الصحية، وإجراء دراسات عن جدوى الاستثمار في مجال مكافحة الأمراض غير السارية على المستوى الوطني لتعزيز تقديم استجابة وطنية شاملة. وأجرَت عُمان عملية لتقدير التكاليف، في حين شرعت جمهورية إيران الإسلامية في إعداد دراسة عن جدوى الاستثمار في مجال مكافحة الأمراض غير السارية.

واصلَت المنظمة في عام 2018 تقديم الدعم التقني إلى البلدان لتوسيع نطاق تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في البلدان، وتنفيذ "أفضل الصفقات" لمكافحة الأمراض غير السارية والوقاية منها، والتدابير الستة. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقرَّت الدورة الخامسة والستون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط استراتيجية وخطة عمل إقليميتين لمكافحة التبغ، وإطار عمل إقليمي لمكافحته. واستمر التعاون مع أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التبغ. ووقع الاختيار على الأردن ومصر للانضمام إلى مبادرة الاتفاقية الإطارية 2030، ووُضعت اللمسات الأخيرة على خطط العمل الرامية إلى تنفيذ المبادرة، واعتُمدت خطط العمل هذه. وعُقد اجتماع إقليمي مشترك مع أمانة الاتفاقية الإطارية لتحضير البلدان للدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف التي عُقِدت في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وأُجري تدريب إقليمي مشترك على تنفيذ المادة 3.5 من الاتفاقية الإطارية والتي تتعلّق بإنهاء تدخل دوائر صناعة التبغ في سياسات مكافحة التبغ. واختُتم التدريب بدعوةٍ إلى تقديم مقترحات التمويل من المنظمات غير الحكومية والحكومات لدعم تنفيذ المادة، مما أدى إلى اختيار خمسة مشاريع للتمويل. وعُقِد تدريب مماثل على المستوى الوطني لباكستان خصيصاً، نظراً إلى الوجود القوي لصناعة التبغ هناك.

واستمر التعاون مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتنفيذ النظام العالمي لترصُّد التبغ في بلدان الإقليم، وواصلت المنظمة التعاون مع "مبادرة بلومبرغ للحدّ من التبغ" بشأن زيادة الضرائب على منتجات التبغ في باكستان وتنفيذ برنامج المدن الصحية في الأردن والمغرب، كما استمر العمل مع مجلس التعاون الخليجي لتعزيز نُظم الضرائب وتقييم التأثير الصحي لتعاطي التبغ في الدول الأعضاء، وتواصَل التعاون مع جامعة الدول العربية لدعم إقرار تشريعات نموذجية لمكافحة التبغ إقليمياً بناءً على الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وقدّمت الحكومة الإيطالية دعماً مالياً إلى مبادرات جديدة من أجل تنفيذ الزيادات الضريبية في مصر، وتنفيذ التحذيرات الصحية المصورة في السودان.

وقد شهد عام 2018 العديد من الإنجازات.إذ انضمت باكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، وقطر إلى بروتوكول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، مما يعني أن خمسة بلدان في الإقليم أصبحت الآن أطرافاً في البروتوكول. وبدأت تونس والسودان في صياغة قوانين جديدة لمكافحة التبغ، وأصدرت قطر لائحة تنفيذية جديدة، في حين أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام مكافحة التبغ. واعتمدت المملكة العربية السعودية أيضاً التغليف البسيط (الذي يدخل حيز النفاذ في عام 2019)، لتكون بذلك أول دولة في الإقليم تقوم بذلك، في حين زادت باكستان حجم التحذيرات الصحية المصوّرة التي تطبقها على عبوات التبغ من 40% إلى 50%. وبدأت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية في تطبيق ضرائب على بيع التبغ، وتمضي دول أعضاء أخرى في مجلس التعاون الخليجي قُدُماً في هذا المضمار، وأُجريَت تقييمات لاحتياجات مكافحة التبغ في الإمارات العربية المتحدة والسودان وقطر. ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة التبغ، أُعِدت موارد معلومات لليوم العالمي للامتناع عن التبغ (حول التبغ وأمراض القلب والأوعية الدموية) وحول تأثير سياسات مكافحة التبغ. وثمّة حاجة في الوقت الحالي إلى التركيز على تنفيذ تدابير لمكافحة التبغ، إلى جانب وضع السياسات، من أجل سدّ الفجوة بين السياسة والإنفاذ.

ويُلحق سوء التغذية ضرراً فادحاً بصحة سكان الإقليم وعافيتهم وتنميتهم المستدامة. ولا تزال بعض البلدان، لا سيّما تلك المتضررة من الصراعات، تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية وعَوَز المغذيات الزهيدة المقدار. وتشير التقديرات إلى أن نصف النساء البالغات وأكثر من رجليْن من بين كل خمسة رجال بالغين و15% من الأطفال في الإقليم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وقد أفضت إلى هذا العبء عوامل رئيسية منها الخمول البدني واتباع نظام غذائي غير صحي. كما تغيرت الأنماط الغذائية في الإقليم تغيراً ملحوظاً، بالتحول إلى أنظمة غذائية ذات مستويات أعلى من الطاقة تغلب عليها زيادة تناول الدهون والسكريات. ومع ذلك، أعربَت البلدان في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة عن طموحها لإنهاء جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الغايات المتفق عليها دولياً بشأن زيادة الوزن والسمنة.

وفي سبيل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، أقرَّت الدورة الخامسة والستون للجنة الإقليمية إطار العمل الإقليمي بشأن الوقاية من السمنة. وإضافةً إلى ذلك، وُضِعت من خلال المشاورات الصيغة النهائية لاستراتيجية إقليمية شاملة تهدف إلى تحسين التغذية والتصدي للنظم الغذائية غير الصحية، وسوف تُعرَض هذه الاستراتيجية على اللجنة الإقليمية في عام 2019 لإقرارها. ووضع 18 بلداً من بلدان الإقليم استراتيجيات و/أو خطط عمل وطنية للتغذية، وانضم كلٌّ من أفغانستان وباكستان والسودان والصومال واليمن إلى حركة تعزيز التغذية التي تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والأمم المتحدة، والجهات المانحة، والشركات، والباحثين، ضمن جهد جماعي لتحسين التغذية وتحفيز التقدُّم المُحرَز صَوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووُضع نموذج لتصنيف المغذيات لمساعدة البلدان على تنظيم تسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية في المدارس بهدف دعم الجهود الوطنية في هذا المجال. وفرضت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية إيران الإسلامية وعُمان والمغرب والمملكة العربية السعودية ضرائب "الإثم" على المشروبات المحلاة، وأعدّ أكثر من 17 بلداً في الإقليم وثائق قانونية كاملة أو جزئية بشأن المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يمثل تحدياً كبيراً.

وعالجت جميع بلدان الإقليم تقريباً مسألتي المكملات الغذائية وإغناء الأغذية بالمغذيات الأساسية الزهيدة المقدار (الحديد وحمض الفوليك) من خلال لوائح اختيارية وإلزامية. وتعمل البلدان على توسيع نطاق البرامج، بما في ذلك رصد النمو وإعداد مبادئ توجيهية بشأن النظم الغذائية تستند إلى أنواع الأغذية، ومكافحة السمنة والوقاية منها، وتعزيز النظام الغذائي الصحي. وجرى تطوير المهارات وإعداد المعارف اللازمة لتدبير الحالات الوخيمة لسوء التغذية الحاد وعلاجها، مما دفع البلدان التي تعاني من حالات الطوارئ إلى توسيع نطاق مراكز تثبيت الحالة الصحية لعلاج حالات سوء التغذية الوخيمة والمعقدة، لا سيّما في أفغانستان وباكستان والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والسودان والعراق واليمن. ولا تزال توجد حاجة إلى الدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرهما من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.

في عام 2018، حددت 13 دولة عضواً غايات وطنية محددة الأجل للترصُّد والرصد والتقييم بناءً على إرشادات المنظمة. وواصلت البلدان تعزيز أنظمة ترصُّد عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير السارية من خلال تنفيذ النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة لترصُّد هذه العوامل، والنظام العالمي لترصُّد التبغ، بما في ذلك مكوناته، والمسح العالمي للتبغ بين الشباب، والمسح العالمي للتبغ بين البالغين، والأسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح.

واستكمل السودان وعُمان ومصر بنجاح النهج التدريجي للترصُّد على الصعيد الوطني، وأصدرت صحائف وقائع تعرض النتائج التي تم التوصّل إليها، في حين أكملت أفغانستان جمع البيانات اللازمة للنهج التدريجي للترصُّد، والصومال في طريقه إلى إكمال المسح. وأحرز الأردن وقطر والكويت تقدُّماً في وضع بروتوكول لتنفيذ النهج التدريجي للترصُّد على الصعيد الوطني في عام 2019. وأدرَجت جميع البلدان الأسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح. كما أدرَجت الإمارات العربية المتحدة استبيان نهج المنظمة التدريجي للترصُّد ضمن المسح الصحي العالمي لعام 2018 على الصعيد الوطني واستكملت عملية جمع البيانات وتحليلها.

وتعتزم باكستان تكرار تنفيذ المسح العالمي للتبغ بين البالغين بموجب آلية تمويل من الجهات المانحة، في حين واصلت المملكة العربية السعودية جهودها لتنفيذ المسح العالمي للتبغ بين البالغين من خلال التمويل الذاتي. واستكملت البحرين، وتونس، وعُمان، وقطر، والكويت، بنجاح تحليل البيانات لتكرار المسح العالمي للتبغ بين الشباب، وأصدَرت هذه البلدان جميعها صحائف وقائع بالنتائج التي خلص إليها المسح. ويعكف العراق وفلسطين ومصر على إعداد مسوحات لتكرار المسح العالمي للتبغ بين الشباب.

وفي أعقاب قرار اللجنة الإقليمية (ش م/ل إ/65/ق.1) الذي اعتُمد في تشرين الأول/أكتوبر 2018، اتُخذت خطوات لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الحزمة التدريبية لترصُّد الأمراض غير السارية وإتاحتها للدول الأعضاء في عام 2019 بهدف دعم هذه الدول في تنفيذ إطار الرصد العالمي للمنظمة بشأن الأمراض غير السارية. وفي عام 2018، تلقَّت الإمارات العربية المتحدة وعُمان، بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، تدريباً على سجلات السرطان الخاصة بها، في حين تلقَّى الأردن وتونس وجمهورية إيران الإسلامية والعراق ومصر والمغرب تدريباً على تعزيز نُظم ترصُّد الأمراض غير السارية لديها وتنفيذ إطار الرصد العالمي للمنظمة بشأن الأمراض غير السارية. وعلاوة على ذلك، يجري حالياً إعداد تقرير عن مسح القدرات القُطرية في مجال الأمراض غير السارية لعام 2017 لنشره.

وسّعَت المنظمة في عام 2018 نطاق دعمها المُقدَّم إلى البلدان في الإقليم لإعادة توجيه الخدمات الصحية من أجل تحسين التدبير العلاجي للأمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكّري والأمراض التنفسية المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك في الأزمات والطوارئ، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبرنامج التغطية الصحية الشاملة. وقدمت الدعم لوضع البرامج الوطنية لمكافحة السرطان وتنفيذها في ضوء إطار العمل الإقليمي بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته، الذي اعتُمد في عام 2017.

وتلقَّت باكستان وجمهورية إيران الإسلامية وجيبوتي والسودان الدعم لإدماج الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، كما تلقَّت أفغانستان والسودان الدعم لوضع و/أو تنفيذ برامج وطنية لمكافحة السرطان. كما قدَّمت المنظمة الإرشادات والدعم إلى البلدان من أجل إدارة رعاية الأمراض غير السارية في الأزمات والطوارئ. وحصلت أفغانستان وليبيا واليمن على مجموعة الأدوات الصحية للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ. وأُجري تدريب لمقدِّمي الرعاية الصحية بشأن استخدام مجموعة الأدوات الصحية في حالات الطوارئ في أفغانستان، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الدولية للرعاية الأولية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، أُوفدت بعثة إلى المغرب بشأن المبادرة العالمية للقلب (للوقاية من الوفيات المبكّرة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية) ومبادرة القضاء على سرطان عنق الرحم. ووقع الاختيار على المغرب باعتباره أحد بلدان المسار السريع عالمياً للقضاء على سرطان عنق الرحم. وفي أيلول/سبتمبر 2018، أعلنت المنظمة عن المبادرة العالمية لسرطان الطفولة، والتي تهدف إلى الوصول إلى معدل نجاة لا يقل عن 60% للأطفال المصابين بالسرطان بحلول عام 2030. ومن المخطط تنفيذ هذه المبادرة بالإقليم في عام 2019.

وفي أعقاب قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع71-14 بشأن الحمّى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية، الذي اعتُمد في أيار/مايو 2018، عُقدت مشاورة إقليمية لاستعراض إطار إقليمي ووضع اللمسات الأخيرة عليه حتى تعتمده اللجنة الإقليمية في عام 2019، واتُخذت خطوات لإنشاء شبكة خبراء إقليمية بهدف مواصلة العمل بشأن أمراض القلب الروماتيزمية في الإقليم. ويُعد هذا الإطار خارطة طريق لتنفيذ القرار العالمي على الصعيد الإقليمي، ويفيد في توجيه الدول الأعضاء بشأن وضع برامج وطنية شاملة وفعّالة لأمراض القلب الروماتيزمية أو تكييفها. وقد عُقدت المشاورة الإقليمية بالشراكة مع مؤسسة "ريتش" (REACH) والاتحاد العالمي للقلب، وهما مؤسستان رائدتان على الصعيد العالمي في الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها.

تتقاطع الصحة والعافية النفسيتان مع جميع أولويات "المليارات" الثلاثة الاستراتيجية. وتوفر خطة عمل المنظمة للصحة النفسية 2013-2020 والإطار الإقليمي لتوسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية إرشادات تنفيذية للبلدان، ويساعدان على رصد التقدُّم المُحرَز بشأن برنامج العمل العام الثالث عشر وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويواجه الإقليم تحدّياً يتمثل في عدد البلدان التي تعاني من حالات طوارئ معقدة وتحول وبائي، غير أن ذلك يمثّل فرصة أيضاً لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

وخلال عام 2018، جرت مراجعة استراتيجيات وتشريعات الصحة النفسية أو إعدادها أو تحديثها في أفغانستان والإمارات العربية المتحدة والسودان والصومال وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، وفقاً للمؤشرات والأهداف الواردة في خطة عمل المنظمة للصحة النفسية 2013-2020 وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُعدَّت خطط وطنية معنية بالتوحد في الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر، كما وضعت قطر خطة معنية بالخرف. وقدمت المنظمة الدعم إلى أفغانستان وتونس وجمهورية إيران الإسلامية، لوضع خطط وطنية للوقاية من الانتحار وتعزيزها. وعلاوة على ذلك، وُضعت اللمسات الأخيرة على أطلس إقليمي للصحة النفسية يوصِّف الموارد والقدرات المتاحة للصحة النفسية في الإقليم.

واستضافت الجامعة الأمريكية في القاهرة الدورة الإقليمية السنوية حول القيادة في مجال الصحة النفسية لتعزيز القدرة المؤسسية في البلدان، وشارك مشاركون من عدة بلدان في الإقليم في الدبلومة الدولية في مجال الصحة النفسية والقانون وحقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام أباد بباكستان.

ومن أجل إدماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، استمر تنفيذ برنامج عمل المنظمة لرأب الفجوة في مجال الصحة النفسية في أفغانستان ومصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة. ووُضعت الصيغة النهائية لمسوّدة توجيهات بشأن إدماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيسي للمنظمة. وبدأ تجريب منهج دراسي يهدف إلى تعزيز قدرة الممرضات والممرضين العموميين على توفير رعاية الصحة النفسية في العراق، في حين استمر تدريس هذا المنهج في الجمهورية العربية السورية.

كما جرت تجربة حزمة الصحة النفسية المدرسية، وتُستخدم هذه الحزمة حالياً في مصر وجمهورية إيران الإسلامية والأردن وعمان وباكستان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وفي أقاليم المنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، يساهم المكتب الإقليمي، بالتعاون مع المقر الرئيسي للمنظمة، في تجارب عشوائية مضبوطة بالشواهد بشأن التدخلات النفسية والاجتماعية، بما فيها التدخلات المتعلقة بالأطفال والمراهقين. واستمر خلال عام 2018 تقديم الدعم التقني لتعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للسكان في العراق وليبيا واليمن، وللمتضررين من الأزمة السورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة الوطنيين، والمؤسسات الأكاديمية.