النهوض لمواجهة "وباء" العنف
9 كانون الأول/ديسمبر 2012 - تلتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة، للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشتَرَك المعني بمكافحة الإيدز التزاماً تاماً بإيقاف العنف الموجَّه ضد المرأة وبضمان الأمن والأمان والكرامة للنساء وللفتيات، بغضّ النظر عن الأماكن وعن الأوقات أو عن الكيفية التي يُقْتَرَف فيها العنف الموجّه ضد المرأة.
وتعرب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة، للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشتَرَك المعني بمكافحة الإيدز عن قلقهم البالغ حول الاحتمالات المرتفعة لتعرُّض النساء اللاتي يعانين من التهميش، للمخاطر، ومن بينهن الفتيات الصغيرات والمراهقات، والنساء اللواتي يعانين من الإعاقة، والنساء المتعايشات مع فيروس الإيدز، والنساء اللواتي يعانين من أوضاع الصراع، واللواتي كثيراً ما يستهدَفن بالعنف.
ومما يُنذر بالمزيد من المخاطر أن بعض التقاليد الاجتماعية والثقافية غير المحمودة والتي تنتشر في العديد من أجزاء العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجعل العنف الموجَّه ضد المرأة من القضايا المقبولة اجتماعياً، وإن ظل مخفياً، الأمر الذي يؤثِّر تأثيراً سلبياً على النساء والفتيات. ثم إن المعطيات التي تبلّغ حول العنف الموجَّه ضد المرأة تكون غير موثوقة، وتكون في بعض الأحيان غير متوافرة، ولاسيّما ما يتعلق منها بالعنف المنزلي وبأنماط العنف الموجَّه ضد المرأة والذي يقترفه شريكها الحميم.
وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز، الحكومات والمجتمع المدني والأطراف الشريكة في التنمية على العمل معاً لكسر حاجز العنف الموجّه ضد النساء، ولزيادة العمل من أجل حماية المرأة من العنف، وتلبية احتياجاتها.
فبالعمل معاً نستطيع تغيير السلوكيات والمواقف الاجتماعية الموجهة ضد النساء والفتيات، وتعزيز المعايير والمفاهيم والممارسات حول التساوي في الحقوق.
وبالعمل معاً يمكننا أيضاً أن نضع حداً للإفلات من العقوبات جرّاء اقتراف العنف الموجّه ضد المرأة، والعنف الجنسي أثناء الأزمات والصراعات.
وبالعمل معاً يمكننا ترجمة التزاماتنا إلى أعمال، ووضع نهاية للعنف الموجَّه ضد النساء والفتيات في الإقليم.
ونحن اليوم ننهض لنساند النساء اللواتي رفعن أصواتهن بشجاعة، ولنساند الرجال الذين يهبّون للوقوف في وجه "وباء" العنف.
إن العنف ضد المرأة قضية تُلحق الضرر بالمجتمع بأسره.
القضاء على الإيدز نهائياً يبدأ بإجراء اختبار الفيروس والتوعية به اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، 1كانون الأول/ديسمبر 2012
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز، 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، ألقى المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الضوء على ما أسماه بفجوة المعالجة في الإقليم.
ويبلغ عدد المتعايشين مع الفيروس المناعي البشري في إقليم شرق المتوسط ما يقدر بحوالي 000 561. ويقصد بفجوة المعالجة أن الإقليم يقدِّم أقل نسبة تغطية بخدمات الوقاية من العدوى بفيروس الإيدز ومعالجة مرضاه وتقديم الرعاية لهم بين أقاليم العالم، بينما يشهد أسرع معدل زيادة في وباء الإيدز في العالم.
ويترتب على هذه الفجوة أن أكثر من 85% من المتعايشين مع فيروس الإيدز في الإقليم ممن يحتاجون للمعالجة بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لإنقاذ أرواحهم لا يتلقون تلك المعالجة.
إن الشعار العالمي لحملة اليوم العالمي للإيدز هذا العام هو "الاتحاد في مواجهة الإيدز من أجل أجيال خالية من الإصابات الجديدة، خالية من الوصمة والتمييز وخالية من وفيات الإيدز" وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي لهذا العام، أكَّد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه مالم يتم وضع حدٍ لأزمة المعالجة في الإقليم، وبدون الارتقاء بخدمات اختبار فيروس الإيدز والتوعية به، وبغيرها من التدخلات الوقائية، سيبقى إقليم شرق المتوسط بعيداً عن القضاء نهائياً على الإيدز؛ في وقت يَرفع العالم والإقليم شعار "القضاء نهائياً على الإيدز". ولهذا، يركز الشعار الإقليمي لحملة اليوم العالمي للإيدز على تأكيد الأهمية القصوى لإجراء اختبار فيروس الإيدز والتوعية به.
ويعود الانخفاض الشديد في هذه النسبة إلى عزوف الغالبية العظمى من السكان عن إجراء اختبار الإيدز. وعلى وجه الخصوص عدم إجراء الاختبار وغياب التوعية بين الأشخاص المعرّضين لخطر أكبر للإصابة بفيروس الإيدز، وهم متعاطو المخدرات بالحقن، والرجال ذوي العلاقات الجنسية مع الرجال، وعاملات الجنس.
يُذكر أن أقل من 15% فقط من المتعايشين مع الإيدز ممن يحتاجون المعالجة يتلقونها فعلياً. والعَقَبَة الرئيسية أمام التوسُّع في التغطية بالمعالجة هي عدم معرفة المتعايشين مع الإيدز حقيقة وضعهم. ذلك أن أقل من 5% فقط من سكان الإقليم قد أجروا اختبارات فيروس الإيدز ومن ثمَّ باتوا يعرفون حقيقة وضعهم فيما يتعلق بالفيروس المناعي البشري. ويقف نقص الوعي بأهمية اختبار الإيدز ، والخوف من الوصم والتمييز وعدم توافر الخدمات بالقدر الكافي وراء الامتناع عن إجراء اختبار الإيدز والتوعية به.
ويهدف الشعار الإقليمي لحملة اليوم العالمي للإيدز على تأكيد الأهمية القصوى لإجراء اختبار فيروس الإيدز والتوعية به، باعتباره الوسيلة الناجعة لزيادة فرص الوصول إلى المعالجة والرعاية.
ويؤكِّد الدكتور علاء الدين العلوان على أهمية اختبار الإيدز والمشورة التي تتبعه قائلاً: "إن الأمر يبدأ باختبار فيروس الإيدز، فخدمات اختبارات فيروس الإيدز والتوعية به بمثابة البوابة الرئيسية والحتمية للوقاية من الفيروس ومعالجة مرضاه وتقديم الرعاية لهم، إذ يمكن للمتعايشين مع فيروس الإيدز أن يتلقّوا خدمات المعالجة والرعاية بمجرد معرفة حالتهم، ومن خلال التوعية والتدخلات اللازمة لتغيير سلوكياتهم يمكنهم كذلك اتقاء المزيد من انتقال الفيروس إلى الآخرين حولهم.
ويبلغ عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز في العالم 34.2 مليون شخص. وتركز الحملة العالمية لمكافحة الإيدز على القضاء نهائياً على الوفيات المرتبطة بالإيدز وإعطاء دفعة نحو إتاحة المزيد من خدمات العلاج للجميع، وتشجيع البلدان على تحقيق الأهداف والالتزام بزيادة الإنفاق على الصحة.
وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً منذ ظهور فيروس الإيدز، تراكمت بيِّنات حول التدخلات الفعَّالة، وازدادت القدرة على تقديم الرعاية للمتعايشين مع هذا الفيروس ومعالجتهم، وعلى مكافحة انتشاره.
ومن الأهمية بمكان إتاحة خدمات اختبار فيروس الإيدز في المواقع التي يمكن فيها مكافحة سراية فيروس الإيدز، مثل خدمات الرعاية أثناء الحمل، من أجل الوقاية من سراية فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل. كما ينبغي توفير خدمات روتينية لاختبار فيروس الإيدز لدى مرضى السل والمصابين بالعدوى المنقولة جنسياً.
وقد ناشد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لشرق المتوسط كافة البلدان وقوى المجتمع المدني والشركاء المعنيين لاتخاذ اللازم لإتاحة خدمات اختبار فيروس الإيدز والمشورة وتحسين هذه الخدمات. كما ناشد الأفراد لإجراء اختبار فيروس الإيدز، مؤكداً أن الأمر يبدأ باختبار الإيدز لأن المعرفة الأفضل تؤدي لحياة أفضل.
تعرب منظمة الصحة العالمية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الموقف في قطاع غزة وفي إسرائيل وعواقب ذلك على صحة وأرواح السكان المدنيين في المنطقة
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 – تعرب منظمة الصحة العالمية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الموقف في قطاع غزة وفي إسرائيل وعواقب ذلك على صحة وأرواح السكان المدنيين في المنطقة .
قد أبلغت وزارة الصحة في غزة حتى ظهر السبت، 17 تشرين الثاني/نوفمبر عن مقتل 38 شخصاً: منهم 27 من البالغين بينهم امرأتان، و11 طفلاً دون الثامنة عشرة. وتشير التقارير إلى مقتل ثلاثة أشخاص في إسرائيل.. وبلغ عدد الجرحى في غزة 382: منهم 245 من البالغين بينهم 76 امرأة، و137 طفلاً. وقد نقل الكثيرون من هؤلاء الجرحى إلى المستشفيات مصابين بحروق شديدة وإصابات ناجمة عن تهدم المباني وجروح بالرأس. وقد شكلت السلطات الصحية في غزة غرف عمليات للقطاع الصحي، وأعلنت حالة الطوارئ في كافة المستشفيات، لتتمكن من تلبية حاجات كافة المرضى.
يذكر أنه قبل نشوب الأعمال العدائية الأخيرة كانت جميع المنشآت الصحية تعمل بما يفوق طاقتها جراء الحصار المضروب على غزة. ويعاني القطاع من نقص الاستثمار في التدريب، والتجهيزات الطبية والبنية الأساسية، فضلاً عن ضعف مستوى صيانة المعدات الطبية والانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة. وقد واجهت وزارة الصحة في غزة أيضاً نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية في ظل نفاد المخزون من 192 دواءً (تشكل 40% من قائمة الأدوية الأساسية) و586 من المستلزمات الطبية (65% من القائمة الأساسية) إلى الصفر. وغالبية الأدوية التي نفد المخزون منها هي أدوية منقذة للحياة.
وجراء ذلك، فإن المستشفيات في غزة عليها أن تتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين دون وجود أية إمدادات من الأدوية. وقد أجلت وزارة الصحة كافة العمليات الجراحية التي يمكن تأجيلها، بسبب الطوارئ الجديدة والنقص في مواد التخدير. أما الحالات غير العاجلة فقد تم تحويلها إلى مستشفيات تابعة لمنظمات غير حكومية وطلب إلى العاملين الصحيين أن يتوجهوا إلى أقرب المنشآت الصحية للمشاركة في نوبات عمل إضافية.
وتعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وكافة الشركاء الصحيين لتأمين وصول الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى المنشآت الصحية الأكثر احتياجاً إليها. وتدير الأونروا 21 منشأة صحية توفر الخدمات الطبية لحوالي 1.2 مليون لاجئ في غزة، وهي تعد مساعدات عاجلة للاجئين. وستواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع الصحي ككل بهدف دعم النظام الصحي للقيام بمهامه في هذا الأوقات الحرجة.
وتناشد منظمة الصحة العالمية المجتمع، الدولي والإقليمي لتوفير الدعم المادي اللازم لتوفير الأدوية الأساسية لتغطية العجز الموجود مسبقاً، وكذلك لتوفير الإمدادات العاجلة لمعالجة المصابين والمرضى بأمراض مزمنة. وتحتاج منظمة الصحة العالمية لتدبير 10 ملايين دولار أمريكي لتوفير جميع الأدوية ولتلبية الاحتياجات من الإمدادات الطبية لمدة 3 شهور.
الدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية حول التبرع بالأدوية
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
وحدة الطوارئ والعمل الإنساني
منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
توني لورانس
ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة