بهدف الوصول إلى تشريع ملزم بشأن مزاولة العمل التمريضي في مصر من شأنه الارتقاء بهذه المهنة ورفع مستوى العاملين فيها، عُقدت خلال المدة من 19 إلى 21 حزيران/يونيو 2011، حلقة عمل أقامتها الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتحديد الإطار العلمي لوضع قوانين مزاولة التمريض في مصر، وذلك بالمركز القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان.
وشهدت جلسات حلقة العمل مناقشات موسَّعة شارك فيها عمداء كليات التمريض، واللجنة الاستشارية للتمريض بوزارة الصحة، وقيادات تمريضية من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة التمريض، ومعهم ممثلون عن مستشفيات الجيش والشرطة والتأمين الصحي، وخبراء منظمة الصحة العالمية. واستهدف النقاش المفتوح وضع الأسس العلمية التمريضية بما فيها وضع التعريفات الخاصة لمهنة التمريض، وتحديد مستويات التعليم الخاصة بالمهنة مع وضع الضوابط لردع المخالفين والدخلاء على العمل التمريضي، وغيرها من المواد والبنود الرامية إلى تنظيم الالتحاق بهذا العمل ومزاولته.
ولقد التقى معالي وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم، بخبيرة منظمة الصحة العالمية الأستاذة فدوى عفارة، وبحضور كلٍّ من الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية لجمهورية مصر العربية، ودكتورة فريبا الدرازي، ومساعدي الوزير، ومديرة التمريض الأستاذة كوثر محمد، حيث شدّد الوزير على أهمية الخدمات التمريضية للنهوض بالنظام الصحي من خلال القوانين والضوابط. ومن جهتها ذكرت دكتورة نعيمة القصير، أن أهمية القانون تتمثل في الأساس في تأمين وحماية المستفيدين من الخدمات التمريضية وضمان سلامة المرضى.
يُذكر أن مهنة التمريض في مصر يتم تنظيمها حتى الآن وفقاً لقائمة من اللوائح والقرارات، إلا أنه لم يصدر بعد قانون خاص بها.
وقد خرجت هذه المراجعة بمسوَّدة تجري دراستها للعرض على السلطة التشريعية في سبيل نيل الموافقة عليها، لتكون أول قانون مصري لتنظيم مزاولة مهنة التمريض يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمهنة، وتحديد مواعيد لتجديد تراخيص مزاولتها، والارتقاء بها، ورفع المستوى المهني للعاملين بها قبل الحصول على تراخيص المزاولة.
ويُذكر أن هناك خطوات عديدة لتطوير مهنة التمريض في مصر كانت قد اتُّخذت في السنوات القليلة الماضية، منها تحديد مستويات التمريض إلى مستويين فقط حسب المستوى الدراسي والتعليمي، بدلاً من ستة مستويات، والاهتمام بإعداد وتدريب الممرضين علمياً وعملياً، ورفع كوادرهم المالية، وتطوير المناهج الدراسية لطلاب التمريض في المعاهد والكليات، وإرسال البعثات الدراسية إلى الخارج. إلا أن صدور قانون وطني لتنظيم المهنة وتقنين مزاولتها من شأنه الإسهام في النهوض الشامل بهذه المهنة.
