أصبح الآن بإمكان كل فرد أن يتطلع بكثير من الأمل إلى إمكان ارتياد طرق تتمتع بمعايير الأمن والسلامة، وتـَقِلُّ فيها مخاطر التصادمات المفضية إلى الوفاة أو الإصابة والعجز. فقد أٌعلن اليوم في احتفالية استضافتها منظمة الصحة العالمية بمقر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، عن بداية عِقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020 في مصر، وذلك في إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عقد عالمي لتحقيق السلامة على الطرق كأحد الخطوات الهامة بُغْيَة الحصول على طرق أكثر أمناً، وحفظ المزيد من الأرواح في جميع أرجاء المعمورة.
ويدخل عقد السلامة على الطرق حيز التنفيذ في مختلف أرجاء وأقاليم العالم في وقت أصبحت فيه الإصابات الناجمة عن الحوادث على الطرق مدعاة للقلق في ميدان الصحة العمومية عالمياً وإقليمياً ومحلياً. فكل عام تؤدِّي تلك الإصابات إلى 1.3 مليون وفاة في العالم وما بين 20 إلى 50 مليون حالة إعاقة، كما أن 90% من الوفيات الناجمة عن الحوادث على الطرق تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويحتل إطلاق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق اهتماماً كبيراً في إقليم شرق المتوسط، الذي يشارك الإقليم الإفريقي في الوقت الحاضر في المعاناة من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث التصادم المرورية على الطرقات في العالم، والتي وصلت إلى 32.2 وفاة لكل مئة ألف نسمة من السكان.
وفي مصر ترتفع حالات الوفاة والإصابة والعجز لتصل إلى أكثر من 12000 قتيل و150 ألف مصاب سنوياً بسبب تصادمات الطرق التي يبلغ عددها في المتوسط 12 تصادماً يومياً. ويتمثل الهدف من تطبيق العقد في مصر في تقليل حالات الوفاة والإصابة والعجز الناجمة عن التصادمات على الطرق بحلول عام 2020 من خلال تطبيق خمس قواعد رئيسية هي:
• إدارة شؤون السلامة على الطرق: من خلال وكالات قادرة على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الفعالة؛
• طرق وتنقل أكثر أمناً: من خلال تحسين التخطيط والتصميم والتشييد، وتشغيل الطرق بشكل يدرك ويراعي أهمية السلامة على الطرق؛
• المركبات الأكثر أمناً: من خلال تشجيع إتاحة التكنولوجيا المحسِّنة لسلامة جميع المركبات، فضلاً عن صيانة المركبات وتطوير الفحص الفني وتطوير تشريعات النقل؛
• الاستخدام الواعي والآمن للطرق: من خلال إعداد برامج شاملة للارتقاء بسلوك مستخدمي الطرق، وإنفاذ التشريعات بحزم، وزيادة معدلات استخدام الخوذات وأحزمة الأمان، وتطوير مدارس واختبارات القيادة؛
• الاستجابة بعد التصادم: من خلال تحسين قدرة النظام الصحي وسائر النظم المعنية على توفير المعالجة المناسبة لحالات الطوارئ.
وفي الاحتفالية التي أقامتها وزارات الداخلية والصحة والنقل وممثلي منظمات المجتمع المدني تحت رعاية معالي الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر وحضرها ممثلو الهيئات والمنظمات المعنية، قال الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "لا شك أن مجابهة مشكلة التصادمات على الطرق باتت مُلحّة للغاية. فبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية للضحايا وذويهم، فإن الخسائر الاقتصادية هائلة، إذ تصل إلى 1% - 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان الإقليم. أي أننا نجابه مشكلة في الصحة العمومية، ومشكلة تنموية كذلك. والمؤسف في الأمر أن هذه المعاناة بكافة صورها وتداعياتها يمكن تجنُّبها، والإجراءات اللازمة لتفاديها معروفة لكل الناس، كما أن نجاحها أصبح مشهوداً له في مختلف الأماكن والمواقع؛ ولن يكون إقليمنا استثناءً من ذلك."
وأضاف المدير الإقليمي قائلا: "إنني أغتنم هذه المناسبة لأؤكِّد على التزام منظمة الصحة العالمية بتقديم كل دعم ممكن وضروري للتقدُّم بالاتجاه الصحيح، ولكن لا يمكن تحقيق إنجازٍ ذي جدوى بدون إسهام حقيقي من البلدان". لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع منظمة الصحة العالمية للسلامة على الطرق: http://www.emro.who.int/vip/unrsd .
وتأتي هذه الفعالية في مصر بالتزامن مع فعاليات عديدة لإطلاق عقد العمل من أجل السلامة علـى الطرق فـي يـوم 11 أيار/مايو في جميع أرجاء العالم وتسعة بلدان أخرى في إقليم شرق المتوسط، هي جيبوتي، وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وذلك للتأكيد على الحاجة إلى بذل جهود جماعية ومنسَّقة بُغْيَة بلوغ المرمى المشترك للسلامة على الطرق، في جميع الأقاليم وفي مختلف البلدان.
وتتضمَّن فعالية إعلان عقد السلامة على الطرق في مصر، حلقة عمل تقنية تقام غداً الخميس 12 مايو 2011 بقاعة الكويت بمقرّ منظمة الصحة العالمية، بمشاركة مشروع التوأمة التابع للاتحاد الأوروبي. وتشهد حلقة العمل مناقشات مستفيضة للقواعد الخمسة لتطبيق استراتيجية السلامة على الطرق والتي تبنتها المجموعة الأوروبية. وأكَّد كلٌّ من معالي الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، والدكتورة نعيمة القصير على أهمية الشراكة المجتمعية والمسؤولية الفردية لتطبيق قواعد الأمن والسلامة بما فيها الجهات الرسمية وعززا ضرورة التعاون المشترك.
