حذَّرت الدكتورة نعيمة حسن القصير، المدير الإقليمي المساعد لمنظّمة الصحة العالميّة من أن ما يتوافر حالياً من مخزون دوائي وغذائي في ليبيا يكفي لأسابيع محدودة، مما يستلزم سرعة التحرّك لضمان انسيابيّة المساعدات الإغاثيـّة، وتَفَادي أي تداعيات لنقص الإمداد بالمواد الحيوية في البلاد. جاء ذلك في ختام زيارة ميدانية قامت بها للمحافظات الشرقية في ليبيا، ضمن وفد لعدد من منظمات الأمم المتحدة، شملت بنغازي والمرج والبيضاء وسوسة ودرنة وطبرق، في إطار جهود منظّمة الصحّة العالمية الحثيثة لتقديم المساندة في الجانب الصحّي لجميع دول الإقليم.
وتقوم المنظّمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الليبيّة، بتوجيه الدعم المتاح لضمان الإمداد بالأدوية والمستلزمات المتعلّقة بالجراحة، إلى جانب المساعدة في تأمين كوادر صحيّة عبر شركاء العمل الإنساني، لدعم الفرق الطبيّة الموجودة حالياً، ولاسيَّما في مجال التمريض. وقد وصلت مؤخراً حزمة جديدة من المواد الطبية عبر الحدود المصريّة الليبيّة مؤلفة من عشرة عتائد جراحيّة تكفي لعشرة ألاف شخص لمدة عشرة أيام، وذلك بتمويل من الحكومة النرويجيّة.
ومن خلال الملاحظة المباشرة الـمُوَاكِبة لعمليات الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تقوم بها المنظّمة منذ بدء الأحداث الحاليّة في السابع عشر من شهر شباط/فبراير الماضي، فإن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط يجدّد دعوته لتعزيز المساعدات الإنسانيّة للشعب الليبي، ووقف العمليات المسلّحة فوراً ضد المدنيين، تجنّباً للمزيد من نزيف الدم، الذي تسبّب حتى الآن في تسجيل ما يزيد على ألفي وفاة، وأضعاف هذا العدد من الجرحى، وذلك وفق التقديرات المتاحة.
وتعرب المنظّمة، من خلال مديرها الإقليمي المساعد عن قلقها لوجود نقص في خدمات الرعاية والدعم النفسي، وعدم توافر أدوية كافية واختصاصيين لتغطية الاحتياجات في هذا المجال، وتشدّد على أهمية إيلاء هذا الجانب الرعاية والاهتمام اللازمَيْن. كما تؤكد أن تَرَاجُع خدمات ذوي الاحتياجات الخاصّة من المواطنين، أمرٌ يتطلّب المعالجة الفوريّة. وتعمل المنظمة حالياً مع الشركاء المعنيـين على تلبية هذه الاحتياجات بقدر المستطاع.