اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2011
وقّع كل بلد من البلدان في إقليم شرق المتوسط معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الصحة وسائر الحقوق الأخرى ذات الصلة بالظروف الواجب توافرها من أجل تعزيز أنماط الحياة الصحيّة السليمة.
إن الحق في الصحة هو أحد الحقوق الإنسانية الأساسية وفقاً لما أقرّه دستور منظمة الصحة العالمية "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان". ولكن هذا الحق، ومعه حقوق اجتماعية أخرى، كان مصيره التجاهل لوقت طويل، حيث هيمنت القضايا السياسيّة على أولويّات البلدان، مما أدّى إلى تراجع التدخّلات الإنمائيّة الفاعلة لما من شأنه تعزيز الصحّة باعتبارها حقّاً إنسانيّاً أصيلاً. غير أنّ الأشهر الماضية شهدت تحوّلات جادّة منادية بالتغيير في عدد من بلدان إقليم شرق المتوسّط، تمثّلت في المطالبة الشعبيّة بتلبية الحقوق الإنسانيّة في أبعادها المرتبطة بالحالة الاجتماعية والنفسية والجسدية، وليس فقط الحقوق السياسية. وكان هذا النداء لأول مرة بهذه الدرجة من الوضوح والثقة والإجماع، فكانت أولى الشعارات التي تعالت في الربيع العربي هي "الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية"، وهي النداءات التي أطبقتها وسائل التواصل الاجتماعي واستمرَّت ولا تزال في دعمها والترويج لها.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يحتفل المكتب الإقليمي لمنظّمة الصحّة العالميّة لشرق المتوسّط بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز حقوق الإنسان بوجه عام والحق في الصحة بوجه خاص.
لقد أدت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً في إحداث التغيير والتحول في هذه المنطقة، إذ انطلقت منها الشرارة الأولى التي ألهبت أحداث الربيع العربي الذي يُتوقع له أن يأتي بقدر أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان والاعتراف بها، سواء الاجتماعية منها أم السياسية. فلم يجد الناس عبر العالم وسيلة أفضل من وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن من أجل حقوقهم والمطالبة بها ولجعل أصواتهم مسموعة.
ولم يكن دور وسائل التواصل الاجتماعي أقل أهمية في إبراز الحاجة إلى الإدراك الكامل "لحق الصحة للجميع" بلا أي تمييز؛ وهو الدور الذي تم توثيقه جيداً خلال الحملات التي قام بها النشطاء حول: مكافحة التعذيب، والحصول على الدواء، والأحوال المعيشية في السجون، وسائر الموضوعات المماثلة.
إن الدور الذي باستطاعة وسائل التواصل الاجتماعي أن تضطلع به هو دور حيوي في حياتنا من أجل النجاح في إدراك الحقوق الصحية على كافة المستويات وعلى خلاف التوقعات. فقد ثبت الآن أن التغيير إنما يأتي عندما يريده الشعب ويطالب به ويدعو إليه. والأمر ذاته ينطبق على الحقوق الصحية؛ فوسائل التواصل الاجتماعي قادرة على أن تجعل الحق في الصحة مطلباً مكفولاً للجميع.
فتبادل المعلومات، وإشراك الأفراد، ونسف الحواجز التي تعوق المعرفة، واتخاذ الإجراءات بما يسمح للناس أن يتخذوا قرارات مستنيرة بشأن صحتهم وحقوقهم الصحية، وإلقاء الضوء على الفجوات وتجسيرها، وإنهاء التمييز، كل هذا يمكن تحقيقه من خلال التشجيع على إقامة شبكات أكبر وتواصل أقوى ونقل المعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وحيث أنّ جيل الشباب اليوم هو من يوجِّه بوصلة وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا بصدد أن نشهَد تحولاً واعداً في استخداماتها. فالحكومات والمسؤولون يوجهون رسائلهم عبر هذه الوسائل كإشارة لاهتمامهم والتزامهم بالتغيير الذي طالبت به الشعوب، وهو الأمر الذي سوف يَترُك أثراً إيجابيّاً على عملنا التضامني في مجال تأمين الحقوق الإنسانيّة.
إننا ندعو إلى إعداد مواد إعلاميّة واتّصاليّة عالية المردود من خلال وسائل التواصل هذه، بوصفها طريقة فعالة لتمرير الرسالة الصحيحة للعامة، ولتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة، والضارّة بالصحة.
وتأتي أهمية هذه المناسبة في تجديد الدعوة إلى بناء شراكات أقوى مع أفراد ومؤسسات من بلدان ومنظمات أخرى ومن مختلف القطاعات من أجل تبادل الخبرات والتعلّم من تجارب الدول في سبيل إدراك الحقوق الصحية.
كما يؤكِّد المكتب الإقليمي لمنظّمة الصحّة العالميّة لشرق المتوسّط على أولويّة توثيق قصص النجاح، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي؛ فالنقل السريع للمعلومات الذي توفره هذه الشبكات يمكِنه إلى حد كبير تعظيم الأثر من أجل إدراك الحقوق الإنسانيّة على نحو أفضل. وإلى جانب ذلك فإنّ المنظّمة تدعو إلى حوار أعمق على جميع المستويات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية إعداد الدساتير ووثائق الحكم الجديدة بحيث تعكس طموحات الشعوب في تلبية حقوقهم بما فيها الحق في الصحّة؛ وهو أمر يجب أن يولَى العناية التي يستحقها في البرامج المستقبليّة للدول بحيث تعطىَ الأولوية للإنسان وحقوقه.
ومع احتفالنا بالنجاح الذي حققته وسائل التواصل الاجتماعي في صيغتها الالكترونيّة من حيث الدفع في اتجاه حقوق الإنسان، فإننا ندعو إلى الاهتمام والعناية بوسائل التواصل الاجتماعي المحلية المتاحة والتي تمثِّل موروثاً ثقافيّاً في تبادل المعلومات والخبرات، في ظلّ احترام التقاليد والعادات الإيجابيّة، في الاستناد إلى المعارف والقيَم المتداولة في تأمين الحقوق الإنسانيّة وإنفاذ العدالة، بما يشمل السَرْد الشفهي والقَصَص الشعبي، وغيرها من الوسائل الاتّصاليّة الفاعلة.
واليوم، يجدد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التزامه بتوطيد الحقّ في الصحة على جميع المستويات، محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً، وهو التزام انصهرت معه حواجز المسافة في بوتقة واحدة، ولأول مرة، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.
الاحتفال باليوم العالمي للإبصار:9 أعوام تفصلنا عن تحقيق مرمى: "الحقّ في الإبصار" في إطار مبادرة الرؤية 2020 ومازال أمامنا الكثير للقيام به
عشية الاحتفال باليوم العالمي للإبصار، الذي يُحتفى به في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2012، جدَّدت منظمة الصحة العالمية دعوتها للبلدان الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للوقاية من العمى وضعف الإبصار الذي يمكن توقّيه، معتبرة أن صحة العين والوقاية من العمى من المجالات ذات الأولوية.
ويعاني 285 مليون شخص في العالم من مختلف أشكال ضعف الإبصار، إما من جراء أمراض تصيب العين أو بسبب عيوب في الإبصار لم يتم تصحيحها. ويعيش 37 مليون من هؤلاء في إقليم شرق المتوسط، أغلبهم في البلدان ذات الدخل المنخفض، من بينهم 5.3 مليون يعانون من العمى.
واليوم العالمي للإبصار هو مناسبة هامّة على الصعيد الدولي بما تمثّله من إذكاءٍ للوعي بقضية صحة العين، وتركيز الانتباه على العمى الذي يمكن توقّيه وضعف الإبصار اللذين يمثلان مشكلة عالمية النطاق. ويتم الاحتفاء بهذا اليوم بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومبادرة الرؤية 2020 - الحق في الإبصار، تلك المبادرة التي أطلقت عام 2000 بهدف التخلُّص من أسباب العمى الذي يمكن توقّيه بحلول عام 2020. وعلى الرغم من مضيّ 11 عاماً على إطلاق هذه المبادرة الرائدة في مجال صحة العيون، والتطورات الحثيثة التي تحققت على صعيد التوعية بأهمية هذه القضية، والقضاء على أهم أسبابها، وهما مرضا السادّ والتراخوما، فلازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به على مدار السنوات التسع التي تفصل العالم عن تحقيق هدف التخلُّص من أسباب العمى الذي يمكن توقّيه عالمياً وإقليمياً.
وللعمى خمسة أسباب رئيسية هي السادّ (الكتاراكت) والجلوكوما (المياه الزرقاء) وخلل الانكسار، والتراخوما واعتلال الشبكية السكري.
وفي بعض البلدان - مثل مصر - تمثِّل هذه الأمراض مشكلات حقيقية تسهم في شيوع الإصابة بالعمى الذي يمكن توقّيه، على الرغم من توافر البنية الأساسية والموارد البشرية اللازمة لتوفير رعاية العين.
ويقدّر عدد المصابين بالعمى في مصر بأكثر من 900 ألف شخص تعود إصابتهم أساساً إلى مرض السادّ (الكتاراكت) الذي يمكن معالجته بجراحة بسيطة في عيادة خارجية دون حاجة إلى مكث المريض.
ويتطابق هذا الوضع مع أوضاع العديد من البلدان التي ينتشر فيها العمى الذي يمكن توقّيه وسائر أمراض العين، على الرغم من توافر التدخلات الميسورة التكاليف، والتي من شأنها إنقاذ ملايين المرضى من العمى وعجز الإبصار. ويتطلب الأمر تدخلاً حاسماً يعكس الإرادة السياسية للقضاء على الأسباب التي يمكن توقّيها للعمى وخصوصاً بين فئات الأطفال وصغار السن والبالغين في المرحلة العمرية فوق سن الخمسين.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار هذا العام، يقيم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عدداً من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع السلطات الوطنية في مصر والمؤسسة الدولية لأندية الليونز. ويأتي ذلك تقديراً لمبادرة هذه الأندية بإنشاء مركزٍ لصحّة العين تابعٍ لجامعة المنوفية، إحدى محافظات دلتا مصر، والذي يستهدف الحدّ من العمى الذي يمكن توقّيه بين سكان المناطق الفقيرة. ويُعَدُّ هذا المشروع نموذجاً يُحتذَى في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تبرّعت محافظة المنوفية بالأرض التي أقيم عليها المركز في حين تولّت المؤسسة الدولية لأندية الليونز تمويل كافة الإنشاءات. ويُذكَر أن هذه المؤسسة هي أحد الشركاء مع منظمة الصحة العالمية في دعم أنشطة رعاية العين ومشروع مكافحة العمى بين الأطفال في مستشفى العيون بالإسكندرية. ودعماً لهذه المبادرة، وتشجيعاً لجراحات الساد بين المجموعات السكانية المنخفضة الدخل، أعلن الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المكتب الإقليمي قد تبرع لمركز الليونز لصحة العيون بأشمون بـ 500 مجموعة من أدوات جراحة الساد.
ويعمل المكتب الإقليمي لشرق المتوسط على تعميم خطة عمل لمكافحة العمى وتعزيز أنشطة الرعاية العينية تحت مظلة مبادرة الرؤية 2020. وأهم مرتكزات هذه الخطة تشكيل لجان تقودها وزارات الصحة في الإقليم، وتشارك في عضويتها منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وكذلك حشد الموارد لتطبيق خططٍ وطنية في جميع البلدان عقب الموافقة عليها، وتأسيس وحدة للرعاية الصحية للعين داخل وزارات الصحة، وإدماج هذه الرعاية ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بُغْيَة تحسين الرعاية العينية.
اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2011
31 أيار/مايو 2011، القاهرة، في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الذي يوافق 31 أيار/مايو من كل عام، تحتفل منظمة الصحة العالمية بالنجاح الذي أحرزته اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في كبح جماح وباء التبغ. وفي الوقت نفسه، تدرك المنظمة أن التحديات لاتزال ماثلة أمام هذه الاتفاقية في مجال الصحة العمومية، وتعيقها عن الوصول إلى المدى الكامل الذي تتوقعه المنظمة من أكثر أدوات مكافحة التبغ قوة.
فمنذ التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جمعية الصحة العالمية عام 2003، انضم 172 بلداً إلى هذه الاتفاقية ليصبحوا أطرافاً فيها. وتنص الاتفاقية على التزام الأطراف بتدابير كثيرة في جميع الأوقات، نذكر منها:
• حماية الناس من التعرض لدخان التبغ؛
• حظر الإعلان عن التبغ وحظر بيعه للقُصَّر؛
• وضع تحذيرات صحية تغطي مساحات واسعة من عبوات التبغ؛
• حظر أو تقليص المضافات إلى منتجات التبغ؛
• زيادة الضرائب على التبغ؛
• إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة التبغ.
سيقتل التبغ هذا العام ما يقرب من 6 ملايين شخص، منهم ما يقرب من 000 600 من غير المدخنين، فهؤلاء سيموتون بسبب التعرض لدخان التبغ. أما في عام 2030 فسيقتل التبغ 8 ملايين شخص.
ويقول المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري: "إن التطبيق الكامل للاتفاقية وإنفاذ بنودها والالتزام بأحكامها يُعَدُّ أمراً حيوياً لخفض العبء الصحي والاقتصادي الضخم الناجم عن استهلاك التبغ"، ويضيف الدكتور جزائري قائلاً: "ورغم التقدُّم الواعد والمبشِّر بالخير الذي يشهده الإقليم منذ بدء إعداد الاتفاقية فإن الحاجة لاتزال قائمة لاعتماد نهج أكثر شمولاً، إذا ما أردنا تحقيق خفض سريع ومطرد في استهلاك التبغ".
ويُعَدُّ تعاطي التبغ أحد العوامل الكبرى التي تساهم في وباء الأمراض غير السارية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان، ونفاخ الرئة، وهي أمراض تساهم في 63% من الوفيات، ويحدث 80% منها في بلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل. إن نصف المدخنين سينتهي بهم المطاف إلى الموت بسبب مرض يتعلق بالتدخين.
لقد خطا الكثير من بلدان إقليم شرق المتوسط خطوات واسعة في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ومن الأمثلة على ذلك:
• في جيبوتي ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والأردن وباكستان، أصبح من المطلوب أن تغطي التحذيرات الصحية 30%-50% من سطح عبوات التبغ؛
• في مصر وفلسطين وباكستان وتونس والسودان رفعت الضرائب على منتجات التبغ لتصل إلى 50% من سعر البيع بالتجزئة؛
• وفي جمهورية إيران الإسلامية وباكستان والجمهورية العربية السورية، طبِّق حظر التدخين في الأماكن المغلقة؛
• في جيبوتي ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة تم حظر جميع أنواع الإعلان عن التبغ.
واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وسيلة يستفيد من استخدامها كل الدول الأطراف فيها والدول غير الأطراف فيها على السواء، من أجل كبح جماح وباء التبغ. ورغم أن معظم بلدان إقليم شرق المتوسط هي الآن أطراف في الاتفاقية، فإن البلدان الأخرى غير الأطراف تستطيع الاستفادة من الاتفاقية كمرشد ودليل توجيهي عند وضعها للتشريعات المتعلقة بالتبغ، وعند تطبيقها على المستوى الوطني، من أجل حمايتها وحماية شعوبها.
ويقول الدكتور الجزائري: "إن الوسيلة في متناول أيدينا للوصول إلى عالم خالٍ من التبغ، ولا يمكن لمكافحة التبغ أن تتقدَّم إلى المستوى التالي ما لم يعمل الشركاء معاً، يداً بيد، من أجل بلوغ الهدف المشترك".
وفي المواقع التي تعاني من فجوات تقنية أو تمويلية، ينبغي على الأطراف أن يجمعوا الموارد الضرورية، بمساعدة أساسية من المجتمع الدولي. وتقدِّم منظمة الصحة العالمية المساعدة التقنية والإرشاد في مجال السياسات للبلدان الأعضاء ولمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم التي نصَّت عليها الاتفاقية.
ويقول الدكتور الجزائري: "لقد أثبتت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أنها أكثر من مجرد اتفاقية تقليدية، فقد أوفت بوعدها، وأوجدت حقبة جديدة كلياً للصحة العمومية لمكافحة التبغ". ويضيف الدكتور الجزائري: "لقد تم اختبار مواد هذه الاتفاقية وتجربتها، فأثبتت فعاليتها في الكثير من البلدان، وعلى الصعيد العالمي والصعيد الإقليمي، فاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تمنحنا أكبر فرصة لتحقيق ما يمكن أن يكون الأثر الإيجابي الأعظم على الصحة في هذا القرن".
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ:
لقد أُعِدَّت الاتفاقية الإطارية لمجابهة سمة العولمة التي اتخذها وباء التبغ، وهي تمثِّل منعطفاً هاماً في مسيرة تعزيز الصحة العمومية، وتعطي أبعاداً قانونية جديدة للتعاون الصحي الدولي. وتتضمَّن هذه الاتفاقية تدابير تستهدف إحداث خفض جوهري في العرض وفي الطلب على التبغ فهي:
• تعيد التأكيد على حق جميع الناس في الحصول على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛
• تعرقل جهود شركات صناعة التبغ للتأثير على السياسات الصحية التي تهدف إلى حماية الناس من شرور التبغ؛
• تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية الأجيال الحالية والقادمة من العواقب المدمرة على الصعيد الصحي والاجتماعي والبيئي، والتي تنجم عن تعاطي التبغ أو التعرض لدخان التبغ.
روابط تتعلق باليوم العالمي للامتناع عن التبغ:
اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2011: www.emro.who.int/tfi/wntd2011/index.htm
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ: www.who.int/fctc
مبادرة التحرر من التبغ: www.emro.who.int/tfi/tfi.htm
للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى التكرم بالاتصال بـ:
الدكتورة فاطمة العوا
المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
هاتف: +202 22765272/562
بريد إلكتروني: