June 14 is the day chosen by the World Health Organization (WHO) to observe World Blood Donor Day. On this day we honour those who regularly give blood, most often voluntarily and without remuneration, in order to save the lives of others, usually strangers. According to 2008 figures, 62 countries reported collecting 100% of their blood supplies from voluntary, unpaid donors.
The theme for World Blood Donor Day 2011 is “More blood. More life.” This theme reinforces the urgent need for more people all over the world to become life-savers by volunteering to donate blood regularly. It is vital that blood banks keep reserves of whole blood of each type to deal with disasters, emergencies and accidents. It is also important to retain a supply of blood-derived products such as red blood cells, plasma or platelets.
Throughout the world, the aim of national and international regulatory authorities and transfusion services is to ensure that only those products of demonstrated quality, safety and efficacy are used. Many countries, however, still have significant difficulties in achieving this aim. This is particularly the case in developing countries, where, while there is a constant requirement for blood products,there may be limited funding for quality control. WHO provides technical guidance and quality assurance tools to regulatory authorities, national control laboratories and manufacturers to support the implementation of quality and safety systems for the production and control of blood products worldwide.
In this issue of EMHJ, a report from the Islamic Republic of Iran highlights a related social predicament. When litigation ensues following transfusion-related virus infection, for example HIV or hepatitis C virus, not only the recipients of the contaminated blood product suffer: the consequences can indirectly affect the whole population. According to the circumstances described in this report, the decision of the court resulted in disproportionate amounts of the health budget (to cover compensation and treatment costs) being diverted to a small proportion of the population; consequently, other sectors of the health care service were left in deficit. This is a dilemma national health services have to take into account.
It is also a compelling argument for maintaining an effective quality control system in the blood transfusion service.
رسالة من المحرر
الرابع والعشرون من حزيران/يونيو هو اليوم الذي وقع عليه اختيار منظمة الصحة العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. ففي هذا اليوم من كل عام، تكرِّم المنظمة أولئك الذين يحرصون على التبرع بدمائهم في فترات منتظمة، طواعية وبلا مقابل، من أجل إنقاذ أرواح أُناسٍ آخرين، لا يعرفونهم. وتشير أرقام عام 2008 إلى أن اثنين وستين من البلدان قد أبلغت أن مئة بالمئة من إمدادات الدم التي أمكن جمعُها، متأتِّيةٌ من متبرعين متطوعين دون مقابل.
فهذا الموضوع يعزز الحاجة الملحَّة إلى انضمام مزيد من ؛»مزيد من التبرع بالدم، ينقذ مزيداً من الأرواح« وموضوع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2011 هو الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى منقذي الأرواح، من خلال التطوع للتبرع بالدم بانتظام. فمن الأهمية بمكان أن تحتفظ بنوك الدم بمخزون احتياطي من الدم الكامل من كل فصيلة دموية، بما يمكِّنها من التعامل مع أوقات الكوارث والحالات الطارئة والحوادث. ومن المهم أيضاً الاحتفاظ بإمدادات من المنتجات المشتقة من الدم، مثل كريات الدم الحمراء والبلازما والصفَيْحات الدموية.
إن الهدف الذي تسعى إليه السلطات التنظيمية وأجهزة نقل الدم الوطنية والدولية، في شتى أنحاء العالم، هو ضمان الاقتصار على استخدام منتجات الدم ذات الجودة والمأمونية والفعالية المحققة. وبرغم ذلك، فلا يزال العديد من البلدان يعاني من صعوبات حقيقية تحول دون بلوغها هذا الهدف. وهذا هو الحال على وجه الخصوص في البلدان النامية، وهي بلدانٌ يتواصل بها الطلب على منتجات الدم، مع كَوْن التمويل المتاح لمراقبة الجودة محدوداً. وتقوم المنظمة في هذا الصدد بتقديم الإرشادات التقنيَّة ووسائل ضمان الجودة إلى السلطات التنظيمية وخدمات المراقبة الوطنية والمصنِّعين، لدعم تنفيذ نُظُم تتَّصف بالجودة والمأمونية لإنتاج ومراقبة منتجات الدم في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا العدد من المجلة الصحية لشرق المتوسط، تقريرٌ من الجمهورية الإيرانية الإسلامية يُلقي الضوءَ على معضلة اجتماعية ترتبط بهذا السياق. فعندما يتم فإن المعاناة لا تقتصر ،»سي« اللجوء إلى القضاء عقب إصابة فيروسية مرتبطة بعملية نقل للدم، مثل فيروس العَوَز المناعي المكتسب أو الالتهاب الكبدي حينئذ على من تلقَّى الدم الملوَّث، بل إن تبعات هذا الأمر قد تؤثر تأثيراً غير مباشر على عموم السكان. فوفقاً للملابسات المذكورة تفصيلاً في هذا التقرير، ترتَّبَ على قرار المحكمة سداد مبالغ لا تتناسب مع الميزانية الصحية (لتغطية تكاليف التعويض والمعالجة) وتم توجيهها إلى فئة سكانية صغيرة. وبالتالي، ظلت قطاعات أخرى من هيئة الرعاية الصحية تعاني من العجز في الميزانية؛ وهو الأمر الذي يمثل مأزقاً يجب أن تأخذه الأجهزة الصحية الوطنية في الحسبان.
كما يمثّل هذا الأمر حجة دامغة للحفاظ على وجود نظام فعّال لمراقبة الجودة في هيئة نقل الدم
