ارتفاع ضغط الدم: مكافحته بالتشريعات

لماذا نحتاج للتشريعات في القضايا الصحية؟

تشير التقديرات إلى أن ارتفاع ضغط الدم في العالم يسبب 5-7 مليون وفاة كل عام مما يجعله السبب الأول للوفيات، ويليه تعاطي التبغ.

ولحسن الحظ فإننا نعرف ما يجدى، وهو مجموعة شاملة من الإجراءات التي إذا ما دعمتها التشريعات ونفذتها البلدان، فإنها تؤدي إلى خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم:

1. تعزيز النظام الغذائي المتوازن
2. تقليل المتناول من الملح
3. الإثناء عن التدخين
4. العزوف عن تعاطي الكحول
5. تعزيز النشاط البدني المنتظم

ولكل من هذه الإجراءات تدابير تشريعية، يؤدي تطبيقها إلى خفض ملموس في معدلات الوفيات التي ترافق ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى مساعدة المصابين بارتفاع ضغط الدم من خلال الوقاية من الوفيات والمرض في المستقبل.

إن يوم الصحة العالمي 2013 من خلال تركيزه على موضوع ارتفاع ضغط الدم يقدم حافزاً دافعاً إلى إعداد القوانين الفعالة وتنفيذها على الصعيد الوطني. فمثل هذه القوانين من شأنها أن تساعد على تحسين نوعية حياة الأفراد، وإلزام صناعة الأغذية والسلطات الوطنية معاً بتنفيذ إجراءات معينة واتخاذ إجراءات مجربة أثبتت جدواها.

وتأتي التشريعات في صميم الإجراءات الفعالة لمكافحة مختلف الأخطار الصحية بما فيها ارتفاع ضغط الدم. فالتشريعات هي التي تضفي الطابع المؤسسي على الالتزامات، وتركز الأنشطة، وتسيطر على السلوكيات الخاصة بطرق لا يمكن للإجراءات غير الرسمية القيام بها، مما يجعلها تحظى بأهمية كبيرة.

ما هي الإجراءات التشريعية اللازمة؟

لكل من الإجراءات السابقة الذكر، هناك تدابير نوعية يمكنها إذا طبقتها الحكومة أن تساعد في خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى الوطني. 

ما الذي يلزم لإعداد التشريعات الفعَّالة؟

ينبغي تعيين وكالة وطنية رائدة للبدء في إصدار التشريعات، ولما كانت التدابير اللازمة للتصدي لارتفاع ضغط الدم تعني الكثير من القطاعات، فلا يتوقع أن يتم إدراج كل التدابير التشريعية في قانون واحد، وكان من الضروري أن يكون هناك وكالة رائدة تنسق إعداد القوانين المختلفة لتضمن إدراج جميع التدابير التقنية الضرورية.

وستتبع الوكالة الرائدة مع الكثير من الشركاء على الصعيد الوطني الإجراءات المتبعة في ذلك البلد لمراجعة أو لإعداد التشريعات.

وينبغي أن يكون للوكالة التقنية الرائدة سيطرة على العملية، وقدرة على الوصول إلى السلطات المعنية في جميع مراحل العملية؛ وإلا فقد يكون بالإمكان اقتراح التغييرات دون الاستناد على البيِّنات مما ينقص فعالية التشريعات الجديدة.

وما أن يتم اقتراح التشريعات، حتى يصبح من الواجب توضيح البنود التي ستدرج في التشريع؛ وهذا ما ينبغي أن يكون مسؤولية فريق تقني متخصص تشكله الوكالة الرائدة؛ وينبغي ألا يترك ذلك الموضوع للإدارات القانونية لكي تضع التشريع ولتتخذ القرار حول الإجراءات التي ينبغي أن تدرج. 

وفي ما يلي مختلف مراحل عملية إعداد التشريعات المتوقعة:

ما هي العقبات المحتملة؟

تجاهل التوصيات التقنية خلال صياغة التشريعات. فالأمر البالغ الأهمية بالنسبة للوكالة الرائدة أن يتاح لها الوصول إلى جميع الشركاء خلال جميع المراحل من أجل ضمان إدراج التوصيات التقنية جميعها في التشريع.

عدم وجود دعم إعلامي أو اجتماعي. يجب الشروع في الحملات الإعلامية لجميع الشركاء، وجماهير الناس والوسائل الإعلامية في بدء العملية من أجل ضمان تأييد التشريع الجديد.

ضعف التنفيذ والإنفاذ للتشريع. فمن الضروري التعرف على السلطة التي تقوم بالتنفيذ والإلزام بمقتضى التشريعات، فبدون ذلك يكون هناك خطر مرتفع لضعف التنفيذ وفي بعض الأحيان، يسند التشريع الوكالة الرائدة هذه المهمة، ومن المهم أيضاً أن يكون هناك نظاماً قوياً للرصد، وللمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني، مما يشكل شراكات رائعة في هذا المجال. إن انتقاء سلطة التنفيذ الصحيحة، والمزيج الصحيح من العقوبات وإجراءات التنفيذ الصحيحة هو أمر بالغ الأهمية من أجل التنفيذ الفعَّال للتشريعات.