15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 - تحتفي الدول في جميع أنحاء العالم، كل عام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق. وقبل خمسة عشر عامًا، أي في عام 2005، أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذا اليوم رسميًا ليكون "وسيلة مناسبة لتكريم ضحايا حوادث المرور وأسرهم" كل عام في جميع أنحاء العالم. ويدعو اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق في عام 2020 إلى: تذكر من فقدوا حياتهم على الطرق؛ ودعم من يعانون من الحزن ويتحملون عواقب طويلة الأمد من الإصابة التي لحقت بهم، والعمل على الوقاية من هذه التصادمات ومعالجة آثارها الضارة.
وفي هذا العام، يتزامن اليوم العالمي مع حدث تاريخي؛ ألا وهو اعتماد العقد الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/74/L.86 حول "تحسين السلامة على الطرق في العالم". ويعتمد القرارُ غايةً عالميةً متمثلةً في خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% على الأقل بحلول 2030، ويطلب من منظمة الصحة العالمية، واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق، بوضع خطة عمل للعقد الثاني من أجل السلامة على الطرق، ويدعو إلى الاحتفاء باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق كل عام.
ويأتي اليوم العالمي أيضًا في وقت غير عادي، حيث تؤثر جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره. وقد شهدنا، منذ الأشهر الأولى لعام 2020، تدابير تتخذها البلدان لقمع الفيروس ومكافحة انتشاره. وقد أدت عمليات الإغلاق، والتحوّل في طرائق العمل، وتعليق جميع الأنشطة إلى الحد من حركة وسائل النقل الآلية على الطرق، وانخفاض انبعاث غازات الدفيئة، وتقليل الضوضاء وتلوث الهواء، فضلا عن زيادة فرص النقل النشط كالمشي وركوب الدراجات. ومع تركيز الحكومات اهتمامها على التصدي لجائحة كوفيد-19، تراجعت الأولويات الأخرى، ومن بينها السلامة على الطرق. ومع ذلك، يواصل الناس الحركة أيضًا على الطرق بوسائل النقل الآلية وغير الآلية، وتستمر التصادمات في حصد أرواح الناس على الطرق، ولا يزال علينا أن ننقذ الأرواح.
يحتل إقليم شرق المتوسط المرتبة الثالثة عالميًا في معدلات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق. وتُعد الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق مشكلة في جميع بُلدان الإقليم، بصرف النظر عن مستوى دخلها. فالبلدان ذات الدخل المتوسط تشكل أكثر من 80% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الإقليم. ومن ناحية أخرى، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها معدل وفيات تقديري عام أعلى من جيرانها الأقل ثراء، ويبلغ حوالي 3 أضعاف المعدل العالمي للبلدان ذات الدخل المماثل. والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق هي السبب الثامن بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع الفئات العمرية، وهي أحد الأسباب الرئيسية الخمسة للوفاة في صفوف المراهقين والبالغين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا في الإقليم.
وفي الوقت الحالي، ترزح خدمات الرعاية الطارئة، على الصعيد العالمي وفي إقليمنا، تحت وطأة جائحة كوفيد-19، ما يتسبب في بطء استجابة سيارات الإسعاف. وهناك أيضًا تأخير في تنفيذ التشريعات والبنية التحتية المخطط لها، وتحظى حملات تغيير السلوك والدعوة قصيرة الأمد باهتمام أقل، لحين السيطرة على الجائحة. لكن من المهم مواصلة الجهود الجماعية في مجال السلامة على الطرق على جميع المستويات خلال الجائحة والحقبة التي تليها. ومن الأهمية بمكان، عند إعادة البناء على نحو أفضل، أن نضمن إعادة ترتيب أولويات السلامة على الطرق استنادًا إلى الدروس المستفادة خلال العقد الأول للسلامة على الطرق (2011-2020)، وأن نمضي قُدُمًا صوب خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول 2030.
