تضم هذه الشراكة ست من وكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الشركاء للعمل سويا من أجل مراعاة حقوق ذوي الإعاقة في جميع الجوانب الاجتماعية والإنمائية.
وفي 3 أيار/ مايو 2008 دخلت الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري حيز التنفيذ، وهو ما يمثل طفرة كبيرة في الجهود المبذولة لضمان التمتع التام والعادل بحقوق الإنسان، ومراعاة الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة، وتعزيز احترام الكرامة الأصيلة لذوي الإعاقة. ويتمثل التحدي الحقيقي الماثل أمامنا في ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس.
وقد اتخذت كيانات الأمم المتحدة الستة ألا وهي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف خطوة على الطريق في كانون الثاني/ ديسمبر 2011. فقد تعاونت هذه المنظمات في إنشاء شراكة الأمم المتحدة اللازمة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وذلك بهدف تطوير" قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين ولاسيما الحكومات والمنظمات المعنية بذوي الإعاقة بغية تنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة بفعالية بما في ذلك تعزيز المرامي الإنمائية الشاملة المتعلقة بالعجز والمتفق عليها دوليا".
ودعما لجهود الشراكة، تم إنشاء صندوق استئماني للمانحين المتعددين بهدف توفير وإدارة الموارد اللازمة للعمل من أجل تحقيق أهداف الشراكة وذلك بالمشاركة الكاملة والفاعلة لذوي الإعاقة.
شراكة الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق ذوي الإعاقة والصندوق الاستئماني المتعدد المانحين [pdf 191kb]
صحيفة الوقائع الخاصة بالصندوق الإستئماني
