في 29 كانون الثاني/يناير 2016، وفي سياق الدورة 138 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اتفقت الحكومات على مشروع قرار بشأن خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً ضد النساء والفتيات والأطفال.
وأثناء المناقشات حول مشروع القرار، الذي شاركت في رعايته أكثر من 50 دولة عضوًا، علّق أكثر من 20 بلدًا، معربين عن رغبة قوية في التصدي للعنف بين الأفراد، والاستفادة من خطة العمل العالمية للمنظمة كأداة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالعنف.
ويوصي مشروع القرار، الذي اقترحته حكومات أستراليا، والبرازيل، وكندا، وجورجيا، وغواتيمالا، وأيسلندا، والهند، والمكسيك، والنرويج، وسويسرا، وتايلند، وتونس، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي، وزامبيا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جمعية الصحة العالمية 69 بالتالي:
1. الموافقة على خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية؛
2. تشجيع الدول الأعضاء على التكيّف على الصعيد الوطني مع خطة العمل العالمية للمنظمة وفقا لالتزاماتها التي قطعتها على نفسها من قبل، ومن بينها الالتزامات التي وردت في أهداف التنمية المستدامة؛
3. حث الدول الأعضاء على تنفيذ الإجراءات المقترحة؛
4. دعوة الشركاء لتنفيذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في إنجاز التوجهات الاستراتيجية الأربعة لخطة العمل العالمية للمنظمة، وهي:
- a. تعزيز قيادة النظام الصحي وتصريف شؤونه
- b. تعزيز توفير الخدمات الصحية وقدرة العاملين الصحيين/ ومقدمي الخدمات الصحية على الاستجابة
- c. تعزيز برامج الوقاية من العنف بين الأفراد
- d. تحسين المعلومات والبيّنات
5. تطلب من المدير العام تنفيذ الإجراءات المقترحة للأمانة في خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية وتقديم تقرير مبدئي إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، وإلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين، وتقرير كامل عن التقدم المحرز.
تستند خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية إلى العلم، وتعتمد جزئياً على النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الحالة العالمية عن الوقاية من العنف 2014. وقد كشف التقرير، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كانون الأول/ديسمبر 2014، إلى أن 475 ألف شخص قد قتلوا في عام 2012، وأن القتل كان السبب الرئيسي الثالث للوفاة على الصعيد العالمي للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15-44 سنة.
وبرغم المؤشرات التي تشير إلى تراجع معدلات جرائم القتل بنسبة 16% على الصعيد العالمي بين عامي 2000 و 2012، فما زال العنف منتشرًا على نطاق واسع. وتلحق أعمال العنف غير المميتة خسائر جسيمة وبخاصة للنساء والأطفال. وقد تعرّض طفل واحد من بين كل أربعة أطفال لانتهاكات جسدية؛ وتعرّضت فتاة واحدة من كل خمس فتيات لاعتداء جنسي؛ وكانت امرأة واحدة من كل ثلاث نساء ضحية لعنف العشير سواء العنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما في حياتها.
وخلص تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف 2014 إلى أن الثلث فقط من 133 بلداً شملهم الاستطلاع قد نفذوا مبادرات واسعة النطاق للوقاية من العنف، مثل برامج منع التسلط، وزيارات الممرضات للأسر المعرّضة للخطر، وتقديم الدعم لمن يهتمون بكبار السن؛ وأن ما يزيد قليلاً عن نصف البلدان فقط قد فرضت مجموعة من 12 قانونًا معترفًا بها للوقاية من العنف، برغم أن 80% من البلدان قد سنتها؛ والنصف فقط من جميع البلدان لديها خدمات لحماية ضحايا العنف ودعمهم.
ووفقا لخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية، يدعو تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف 2014 إلى رفع مستوى برامج الوقاية من العنف في جميع البلدان؛ ووضع تشريعات أقوى وإنفاذ القوانين ذات الصلة بالوقاية من العنف؛ وتعزيز العدالة والمؤسسات الأمنية للحفاظ على سيادة القانون؛ وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا العنف. كما يدعو التقرير إلى استخدام أفضل وأكثر فعالية للبيانات لإطلاع برامج الوقاية من العنف ولقياس التقدم المحرز.
المواقع ذات الصلة
الدورة 138 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية- البند من جدول الأعمال: خطة العمل العالمية
تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف 2014
