تم نشر "التقرير العالمي لعام 2014 عن وضع الوقاية من العنف" بالمشاركة بين منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". وللمرة الأولى، يقوم التقرير بتقييم الجهود الوطنية للتصدي للعنف بين الأفراد على الصعيد العالمي، وعلى صعيد أقاليم منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك إقليم شرق المتوسط. ويشمل العنف بين الأفراد إساءة معاملة الأطفال، والعنف بين الشباب، وعنف الشريك الحميم، والعنف الجنسي، وإساءة معاملة المسنين. ويعد العنف بين الأفراد عامل خطر للحياة الصحية، وسبباً للمشاكل الاجتماعية. ونظرًا لإمكانية التنبؤ بالعنف بين الأفراد وإمكانية الوقاية منه، فإن مسؤولية التصدي له تقع بوضوح على عاتق الحكومات الوطنية.
وتتيح النتائج التي توصل إليها التقرير العالمي لعام 2014 عن الوضع العالمي للعنف فرصةً لجميع الجهات المعنية للعمل معاً على الوقاية من العنف في إقليم شرق المتوسط، وتكثيف الأنشطة والاستثمارات لمجابهة عبء وخطورة المشكلة في الإقليم.
وذلك على سبيل المثال، من خلال إظهار مقدار عدم اعتماد خطط العمل الوطنية على البيانات، ونتائج التقرير تؤشر للحكومات والهيئات الإقليمية بشأن كيف ينبغي عليهم توجيه عمليات التخطيط الوطنية في اتجاه أكثر اعتماداً على البيانات. وبتسليط الضوء على الثغرات الموجودة في برامج الوقاية وتقديم الخدمات حسب نوع العنف، يكون لدى الجهات المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية فرصة لتصحيح الاختلالات الموجودة. وربما أهم من ذلك، أن النتائج التي توصل إليها التقرير تمثل خط الأساس ومجموعة من المؤشرات التي ستساعد البلدان على قياس وتتبع التقدم المحرز في المستقبل استناداً إلى الأهداف الواضحة.
