ولقد أصبحت السلامة على الطرق تمثل شاغلاً مهماً للصحة العمومية، فالتصادمات الناجمة عن حوادث المرور في زيادة مستمرة بل ويتوقع أن تصبح ثالث أكبر مسبب لضياع سنوات العمر المنتجة بحلول عام 2020.
والحاصل أن القطاع الصحي يرزح تحت عبء التصادمات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق. وفي وقت ما يتعين على غالبية الأطباء التعامل مع الحصائل الضارة الناجمة عن التصادمات على الطرق. فهم يشهدون الأفراد الذين يلقون حتفهم أو يصابوا بالإعاقة طيلة عمرهم. وفضلاً عن المعدلات المخيفة للوفيات والإصابات والعجز المترتبة، تمثل التصادمات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق استنزافاً كبيراً للصحة وموارد نظام الرعاية الصحية.
إن دور القطاع الصحي يتجاوز مجرد تقديم الرعاية الفورية، وإعادة التأهيل ليشمل الوقاية والرصد والتقييم، والأهم من ذلك تعزيز عملية الارتقاء بالصحة. فالقطاع الصحي يجب أن يضطلع بدور الدعوة للارتقاء بالسياسات وتعزيز تدخلات محددة مجربة استناداً إلى جمع البينات من خلال البحث والترصد. ويمكن أن يتحقق ذلك فقط من خلال التعاون الوثيق مع العديد من أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي بهدف محاربة هذا الوباء المتنامي الذي يحصد يومياً آلاف الأرواح.
