25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - يحتفل العالم هذا الأسبوع باليوم الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وموضوع حملة عام 2018 هو «العالم برتقالي: #اسمعني أيضًا». ولجذب انتباه العالم إلى هذه القضية، ستضيء المباني والأماكن الأثرية باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي للحملة، الذي يرمز إلى الأمل وخلو العالم من العنف. ويصادف هذا التاريخ أيضاً إطلاق نشاط يستمر 16 يومًا يختتم في 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم الدولي لحقوق الإنسان. انضمت منظمة الصحة العالمية، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى وجامعة الدول العربية في الدعوة إلى تعزيز السياسات والتشريعات التي تتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في مجال الصحة والمجالات الأخرى، في جميع أنحاء الإقليم في كل من سياقات التنمية والطوارئ.
تشير التقديرات إلى أن إقليم شرق المتوسط لديه ثاني أعلى نسبة انتشار للعنف الجسدي أو الجنسي من العشير بين النساء (37٪) في مرحلة ما من حياتهن، بعد إقليم جنوب شرق آسيا (37.7٪). وتزيد الأزمات الإنسانية وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الإقليم من تفاقم عدم المساواة والعنف، وهذا لا يقتصر فقط على ما تشهده النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس، بل يؤثر أيضاً على اختياراتهن وقدراتهن على تلقي المساعدة والتعامل مع الرعاية الصحية وبناء قدراتهن الاقتصادية وممتلكاتهن الاجتماعية وقدرتهن على الصمود.
واستجابةً لذلك، دأبت المنظمة في السنوات الأخيرة على دعم البلدان وصانعي السياسات في الإقليم، سواء فرادى أو من خلال مبادرات إقليمية، لتعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وعلى نفس المنوال، أقرت منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء خطة العمل الشاملة لتعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، في إطار استجابة أوسع نطاقًا ومتعددة القطاعات، من خلال القرار الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية في 2016. وقد وُضِعَ عددٌ لا يحصى من أدوات المنظمة ومبادئها التوجيهية والتي استخدمت لإدماج العنف ضد النساء والفتيات في النظم الصحية الحالية، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات، وتعزيز التنسيق متعدد القطاعات لضمان الرعاية الشاملة التي تركز على الناجين من خلال نهج الصحة العامة.
وعلى هذا النحو، شارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بنشاط في المبادرات العالمية والإقليمية للدعوة إلى ضرورة زيادة تصدي النظام الصحي للعنف ضد النساء والفتيات في بلدان الإقليم، سواء في سياق التنمية أو في حالات الطوارئ. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، جمعت منظمة الصحة العالمية ممثلين عن الصحة وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين من خارج القطاع الصحي، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين من 12 بلداً في الإقليم، في حلقة عمل إقليمية حول تعزيز استجابة النظام الصحي للعنف ضد النساء والفتيات. وكان الهدف من حلقة العمل هو مساعدة البلدان على تحديد الإجراءات الملموسة وصياغة خرائط الطريق الأولية لبناء جهودها الرامية إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، تماشيًا مع خطة العمل العالمية.
كما اقترنت جهود منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة بتنسيق وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تعزيز التدخلات المستدامة على الصعيد الإقليمي من خلال مبادرة العمل المشترك للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية وعلى المستوي القطري، مثل العمل الجاري في مصر وتونس لتجريب حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف.
وقد أسفرت بالفعل الجهود الدؤوبة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق مكافحة العنف ضد النساء والفتيات عن نتائج ملحوظة في عدد من البلدان من خلال التعاون الفعال بين وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وفي باكستان، وضع دليل إكلينيكي وطني للرعاية الصحية للناجين من العنف القائم على نوع الجنس من خلال تكييف الدليل العالمي للمنظمة وفق السياق المحلي في 2017. وفي أفغانستان، أقرت وزارة الصحة العامة بروتوكولًا لعلاج العنف القائم علي نوع الجنس لمقدمي الرعاية الصحية، نشر في 2014. وقد بذلت جهود عديدة منذ ذلك الحين لتطبيق البروتوكول من خلال النظام الصحي. وفي مصر، تعمل منظمة الصحة العالمية حاليًا، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالات الأمم المتحدة المعنية الأخرى، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان على تنقيح البروتوكول الطبي الوطني/والمبادئ التوجيهية لمعالجة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس استنادًا إلى أحدث التوجيهات المعيارية لمنظمة الصحة العالمية.
وبذلت جهود كثيرة أيضًا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في حالات الطوارئ التي تؤثر على العديد من بلدان الإقليم. وخلال الدورة الثانية والستين للجنة المعنية بوضع المرأة في نيويورك، في آذار/مارس 2018، نظمت منظمة الصحة العالمية حدثًا إقليميًا بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية لإلقاء الضوء على محنة النساء والفتيات المعرضات للعنف في البيئات الإنسانية في إقليم شرق المتوسط.
وقد بدأت منظمة الصحة العالمية، في عام 2018 ، مبادرة لمعالجة العنف القائم على نوع الجنس في حالات الطوارئ من منظور صحي، وذلك بناء على الجهود المبذولة. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تعزيز قدرة القطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية على تقديم خدمات الاستجابة والوقاية الأساسية للناجين/والضحايا في الأزمات، واللاجئين من بينهم، وتعزيز التنسيق بين الوكالات المعنية في السياقات الإنسانية. كما ينظر هذا العمل في إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الخدمات في خطط منظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة والتعافي. وفي الإقليم، تُجَرَّب المبادرة ارتياديًا في أفغانستان والعراق والجمهورية العربية السورية. وأوفدت منظمة الصحة العالمية بعثات استطلاعية خلال عام 2018 إلى كل من البلدان الثلاثة. وشملت البعثات مشاورات تقنية مع السلطات الوطنية وشركاء القطاع الصحي الرئيسيين وقطاع الوقاية/من العنف القائم على نوع الجنس، وحلقات العمل الوطنية ودون الوطنية. وبفضل الدعم التقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية، تدمج المجموعات الصحية في هذه البلدان الآن العنف القائم على نوع الجنس في استعراضها للاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة.
وتبين المشاركة النشطة للنظراء المحليين على الصعيد القطري مرة أخرى كيف يشكل العنف القائم على نوع الجنس أحد مصادر القلق الكبرى في مجال الصحة العامة. ويعد التزام منظمة الصحة العالمية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات من خلال نهج المنظور الصحي خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الجهود الجماعية الرامية إلى تحسين استجابة النظام الصحي للنساء والفتيات المعرضات للعنف. وبدون السعي إلى إيصال الخدمات الصحية المناسبة إلى هؤلاء النساء والفتيات، فلن يمكننا أن ندعي أننا حققنا الهدف العالمي المتمثل في ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، ولن يمكننا أن ندعي أننا حققنا أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 3 المتعلق بالصحة والهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
