العراق ملزم بالارتقاء بالسلامة على الطرق

العراق ملزم بالارتقاء بالسلامة على الطرق،
بغداد 11 أيار/ مايو 2011

العراق يطلق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2012 ويتعهد بالحد من مستويات الإماتة الناجمة عن حوادث المرور على الطرق 2020

تعتبر التصادمات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العراق حيث أزهقت نحو 75000 حياة في الفترة من عام 1979 إلى عام 2005 نتيجة للتصادمات على الطرق. وأشار الدكتور ماجد حمد أمين، وزير الصحة في العراق إلى أنه في عام 2005 وعلى الرغم من القيود المفروضة على التنقل نتيجة للوضع الأمني في العراق، لا يزال هناك 1789 وفاة من جراء التصادمات المرورية على الطرق. وأضاف إلى أنه بالرغم من أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق تعتبر من المشكلات الرئيسية التي تجابه الصحة العمومية، بيد أنه عادة ما ينظر إليها من منظور الصحة العمومية بوصفها " حادثة" وحادث عرضي قد يحدث للآخرين. فهذه الأحداث ينظر إليها بوصفها نتيجة حتمية للمواصلات على الطرق.

وكشف التقرير السنوي لوزارة الصحة العراقية لعام 2009 عن أن عبء الإصابات الناجمة عن تصادمات المرور على الطرق تبلغ أربعة أضعاف تلك الناجمة عن الأحداث الإرهابية. وأكد معالي الدكتور ماجد إلى أنه " حان الوقت لرسم مستقبلنا، وأنه يتعين وضع قوانين شاملة، فضلا عن ضرورة توطيد المزيد من التضافر والتعاون بهدف التصديق على البرنامج الخاص بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق، والبدء في تنفيذ عملية الخطة الوطنية التي سيشترك فيها العديد من القطاعات: المواصلات والصحة والتعليم والاتصالات، والعديد من أنواع المؤسسات بهدف الوقاية من هذا العدد المتزايد من الحوادث المرورية على الطرق، وإنقاذ العديد من الأرواح وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا الحوادث المرورية على الطرق ".

وأكد الدكتور طاهر الطورامي، وزير الصحة في إقليم كردستان في العراق على أن السلامة على الطرق أصبحت من الأهداف الأساسية للصحة العمومية، وقال أننا بحاجة إلى" المزيد من التطوير للبنية الأساسية للطرق، وأن اللوائح المرورية تلعب دورا أساسيا في إنقاذ الأرواح وتعزيز التنمية الاقتصادية".

واحتفت وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية بيوم إطلاق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق في وزارات الصحة في بغداد وإقليم كردستان، وذلك في وجود مئات الوفود الممثلة للبرلمان العراقي، والوزارات ذا الصلة، والمؤسسات العلمية، والمجتمع المدني، والممثلين الإعلاميين.

وذكر ممثل المنظمة في العراق، الدكتور سيد جعفر حسين، أن عقد العمل من أجل السلامة على الطرق للفترة من 2011 إلى 2020 جاء نتاجا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار إلى أنه يبرز الخطوات اللازمة لتحسين السلامة على الطرق والمركبات، وتعزيز خدمات الطوارئ، وإرساء سبل إدارة السلامة على الطرق". وأوضح أن هذا العقد يدعو إلى زيادة التشريعات وسبل إنفاذها من أجل استخدام خوذة الرأس، ومقيدات حركة الأطفال، وتفادي السرعة الزائدة أثناء القيادة. وذكر أن المنظمة ستلعب دورا في تنسيق الجهود العالمية على مدى العقد، وستقوم برصد التقدم صوب بلوغ أهداف العقد على الصعيد الوطني والدولي. وأكد أن " الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرق، والوفيات والإصابات المترتبة عليها تعتبر من التحديات الكبرى المهملة والتي تهدد الصحة العمومية وتستلزم بذل جهود منسقة للوصول إلى الوقاية الفعالة والمستدامة. فنظم المرور على الطرق، من بين جميع النظم التي يتعين على الأفراد التعامل معها يوميا، هي الأكثر تقيدا وخطورة.

ومع هذا فقد تمكنت منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء في منظومة الأمم المتحدة من إعطاء قضية الصحة العمومية اهتماما كبيرا، ووضعها في طليعة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي المتعلق بالسياسات. ولهذا السبب فقد اعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الدور المنوط بوزارات الصحة هو دور حاسم للغاية. وحتى يتسنى للبلدان الاستجابة بفعالية لهذا العبء المتنامي الذي يهدد الصحة العمومية، تسعى المنظمة إلى دعم استراتيجيات الصحة الوطنية من خلال مطبوعاتها، وإلى التعاطي مع المخاوف الملحة التي تهدد الصحة العمومية للسكان في العالم قاطبة. وسعياً إلى الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء على جميع المستويات الإنمائية، قامت المنظمة بنشر الدلائل العملية، والكتيبات، والمواد التدريبية المعدة لفئات معينة من العاملين الصحيين؛ والدلائل الإرشادية والمعايير الدولية السائدة؛ ومراجعات وتحليلات السياسات الصحية، والبرامج والبحوث وأحدث التقارير التي تعكس نوعا من الإجماع والتي تقدم المشورة والتوصيات التقنية لمتخذي القرار.

" وكل منا يمكنه المساهمة في إحداث هذه التغييرات، وتفادي الوفيات والإصابات غير الضرورية والناجمة عن تصادمات المرور على الطرق". وأضاف الدكتور جعفر أنه يمكن إحراز هذا المرمى بفضل هذا المستوى العالي من الالتزام السياسي، وتنفيذ الممارسات الجيدة، والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في المجتمع من أجل توطيد ثقافة تعطي الأولوية للسلامة.

العراق ملزم بالارتقاء بالسلامة على الطرق| عربي