عقدت الحلقة العملية الإقليمية حول تنفيذ الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول/يناير 2011 للأطراف الإقليمية وأمانة الاتفاقية ومنظمة الصحة العالمية لمناقشة التطورات الجارية في عمل الاتفاقية والتقدم المحرز في تنفيذها على الصعيد الوطني. وقامت الأطراف المشاركة بدراسة كيفية المضي قدماً في تنفيذ الدلائل الإرشادية الجديدة للاتفاقية والاستفادة من آليات التعاون الدولي في مكافحة التبغ.
المعلومات الأساسية
حدثت تطورات مهمة كثيرة على الصعيد الإقليمي على مدار العام الماضي. وقد أُحرِز تقدم في مجال تشريعات مكافحة التبغ في مصر والأردن ولبنان وباكستان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية، مع التركيز على التدابير الخاصة بالطلب على التبغ في الاتفاقية الإطارية. وجاءت هذه التطورات في ضوء الدلائل الإرشادية للمواد 5 و3 و8 و11 و13 من الاتفاقية الإطارية. وتلاقي الأطراف الإقليمية تشجيعاً لاتخاذ خطوات لأن تدرج على جداول أعمالها الوطنية تنفيذ الدلائل الإرشادية التي تم إقرارها حديثاً.
ويجب على أطراف الاتفاقية أن يعجلوا من إعداد تشريعات أكثر صرامة وتنفيذ الواجبات الناشئة بموجب الاتفاقية. وعلى الرغم من تنفيذ التشريعات في مجالات سياسات منع التدخين والتحذيرات الصحية وسياسات الضرائب، فالإقليم لا يزال به معدل انتشار مرتفع لتعاطي التبغ بين كل من البالغين والشباب.
ومع مضي الإقليم قدماً نحو إيضاح تفاصيل الاتفاقية الإطارية، تتضح أهمية الالتزام السياسي والتقني والقطاعي اللازم على المستوى الوطني من أجل تنفيذ الاتفاقية الإطارية بروحها الحقيقية. كما يحظى الدور الذي يؤديه السفراء وضباط الاتصال على المستوى الوطني بأهمية بالغة في صياغة السياسات الوطنية لضمان هذا الالتزام. ومن دون هذا الدعم، سوف تخفق القرارات التي تتبناها الأطراف في أن يكون لها التأثير اللازم.
