تُعَدُّ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ أقوى أداة متاحة لمواجهة الآثار السلبية الـمُترتِّبة على تعاطي التبغ. وهناك 180 دولة هي الدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، بما في ذلك 19 بلداً من أصل 22 بلداً من بلدان إقليم شرق المتوسط. ويجسّد ذلك التزام البلدان على المستوى الوطني بتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ، وبالتالي إنقاذ أرواح البشر. ويمكن أيضاً أن يساعد تنفيذ أحكام هذه المعاهدة المُلزِمة من الناحية القانونية والمُسندة بالبيّنات الحكومات على تحقيق الغاية المنشودة المُتمثّلة في خفض النسبة الحالية لتعاطي التبغ بمقدار 30٪ بحلول عام 2025.

الصفحة الرئيسية للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ 

وتشتمل الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ على تدابير من شأنها خفض الطلب على التبغ، وأخرى تكفل خفض إنتاج التبغ، وتوزيعه، وتوفيره، والـمعروض منه. ويمثّل البروتوكول الخاص بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الأداة الرئيسية للسياسة العامة الرامية إلى الحدِّ من تعاطي التبغ والتقليل من عواقبه الصحية والاقتصادية. والهدف من هذا البروتوكول هو القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

حول الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ 

النص الكامل للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ 

أطراف الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ 

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ

زيادة الضرائب الـمفروضة على التبغ هي واحدة من أكثر التدابير فعالية للحد من الطلب عليه.

تتَّسم التدابير الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ بالفعالية من حيث إسهامها في خفض معدلات المرض والوفاة المرتبطة بتعاطي التبغ. وتشمل هذه التدابير الزيادات السعرية والضريبية، وحظر الإعلان والترويج للتبغ، وفرض القيود على التدخين. وتعود الزيادة الضريبية على وجه الخصوص بمكسب هائل على الاستثمار. إذ تُفضي زيادة الضرائب المفروضة على التبغ إلى زيادة أسعار مبيعات منتجات التبغ، فضلاً عن منع أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفيّة من الضرائب والرسوم. وتجمع الحكومات ما يقرب من 270 مليون دولاراً أمريكياً من إيرادات ضرائب الإنتاج المفروضة على التبغ كل عام. وقد ترتفع تلك الإيرادات بنسبة 50% لتُدرَّ نحو 141 بليون دولاراً أمريكياً إضافياً، وذلك لمجرد فرض زيادة ضريبية على السجائر تُقدر بـ 0.80 سنتاً للعلبة الواحدة (وهو الـمُعادل الدولي للقوة الشرائية لدولار أمريكي واحد) في جميع البلدان.

التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ 

المادة 6 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

الحماية من التعرض لدخان التبغ 

المادة 8 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

تنظيم محتويات منتجات التبغ، وتنظيم الكشف عن محتويات منتجات التبغ

المادة 9 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

تغليف وتوسيم منتجات التبغ

المادة 11 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور

المادة 12 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته

المادة 13 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه

المادة 14 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

التدابير الرامية إلى الحد من عرض التبغ

تُعَدُّ القيود المفروضة على التهريب مكملًا أساسياً للتدابير الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ.

قيود يمكن فرضها لضبط الـمعروض من التبغ. ويمثّل البروتوكول الخاص بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الأداة الرئيسية للسياسة العامة الرامية إلى الحدِّ من تعاطي التبغ والتقليل من عواقبه الصحية والاقتصادية. وتعد القيود المفروضة على التهريب مكملاً جوهرياً للتدابير الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، إذ تمنع الـمُهرّبين الدوليّين من التحايل على زيادة أسعار التبغ. وهناك تدابير أخرى تتسم بالفعالية، من قبيل دعم البدائل ذات الجدوى الاقتصادية لإنتاج التبغ وفرض قيود على إمكانية حصول الأطفال والشباب على منتجات التبغ، خاصةً إذا كانت جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة الرامية إلى الحد من تعاطي التبغ.

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

المادة 15 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

المبيعات التي تستهدف القُصَّر والمبيعات بواسطة القُصَّر

المادة 16 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية

المادة 17 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

البروتوكول الخاص بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو الأداة الرئيسية للسياسة العامة الرامية إلى الحدِّ من تعاطي التبغ والتقليل من عواقبه الصحية والاقتصادية.

يمثّل البروتوكول الخاص بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الأداة الرئيسية للسياسة العامة الرامية إلى الحدِّ من تعاطي التبغ والتقليل من عواقبه الصحية والاقتصادية. ويؤدِّي الاتجار غير المشروع إلى زيادة إمكانية الحصول على منتجات التبغ وبتكلفة يسيرة، الأمر الذي يجعل وباء التبغ مُستشرياً ويقوِّض السياسات الرامية إلى مكافحة تعاطيه. كما أنه يسبب خسائر هائلة في الإيرادات الحكومية، ويُسهم في الوقت ذاته في تمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

والهدف من هذا البروتوكول هو القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وفقا ًلأحكام المادة 15 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تتناول سُبُل مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بوصفها جانباً رئيسياً من جوانب السياسة الشاملة الرامية إلى مكافحة تعاطي التبغ.

بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ