الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يجتمع مع سعادة المهندس خالد بن عبد العزيز بن فالح لإطلاعه على نتائج البعثة
معلومات أساسية
يستمر حدوث متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا منذ ظهورها في عام 2012 في بلدان إقليم شرق المتوسط مما يدل على أن التهديد العالمي لها لم ينحسر بعد. في العام الماضي، كان اندلاع الفاشية في كوريا الجنوبية تذكيراً قويا على المتلازمة ما زالت تمثل تهديدا على الصحة الدولية، ويمكن أن تسبب اضطرابًا شديدًا للخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية إذا ظلت النظم الصحية غير مهيأة. كما أصبح من الواضح في العام الماضي أن تفشي المستشفى من أسعار الصرف السوقية في المملكة العربية السعودية يمكن أن تتصاعد سواء وطنيا ودوليا إلى تهديد صحة عالمية الأبدي. وفي ضوء ذلك، من الضروري تقييم وفهم ما أحرز من تقدم في المملكة العربية السعودية ما يزيد على 80 في المائة حالات مؤكدة مختبرياً من أسعار الصرف السوقية التي حدثت فيها، في السيطرة على الفيروس، بما في ذلك منع انتشاره الدولي.
في عام 2015، أوفدت بعثات تقنية هامة 2 منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية. وشاركت "المنظمة العالمية" للصحة الحيوانية والأغذية والزراعة "الأمم المتحدة" (الفاو) "ومنظمة" ومجموعة من الشركاء الآخرين في الصحة الدولية في هذه البعثات 2.
وكان هدف البعثة الأولى، من 17 إلى 20 شباط/فبراير، لتقييم التقدم المحرز في مكافحة تفشي السائدة في البلد. أنها أسفرت عن مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والتقنية لدعم وزارة الصحة في بنجاح احتواء الإرسال في المجتمع ومنع انتشاره في المستشفيات، ومعالجة القضايا المتعلقة بالسفر. وأفادت الثاني الذي أوفدت بعثة في 23 آب/أغسطس نظراً لتفشي مرض مستشفى كبير من الرياض. وكانت الأهداف الرئيسية لهذه البعثة لتحسين فهم نطاق التهديد وعوامل الخطر الكامنة لتفشي المتكررة مستشفى السائدة في البلد وتوفير التوجيه بشأن تدابير مراقبة الصحة العامة التي تضطلع بها الحكومة لوقف تفشي.
وكانت أهداف البعثة الحالية، التي أجريت في المملكة العربية السعودية من 11 إلى 14 يناير 2016، إلى:
- استعراض الحالة السائدة حاليا؛
- تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات البعثة السابقة؛
- تحديد المجالات الرئيسية للبحوث الصحية العامة لأفضل عنوان المعارف الفجوات المتبقية؛ و
- الاتفاق على خطة تنفيذية مشتركة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للعمل التعاوني والبحث لمنع ومراقبة أسعار الصرف السوقية CoV.
وقد ضمت البعثة، بالإضافة إلى موظفي منظمة الصحة العالمية، الخبراء في الصرف-CoV من الحيوان؛ مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أتلانتا؛ جامعة بون بألمانيا؛ معهد باستور، فرنسا؛ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة، السويد؛ جامعة كونج Hong؛ الصحة العامة في إنكلترا، المملكة المتحدة؛ ومستشفى جبل سيناء، كندا.
واجتمع أعضاء البعثة مع نواب وزراء من وزارات الصحة والزراعة وفرقهم المشاركة في عمليات الصرف، والمسؤولين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا؛ وحضر الاجتماعات الأسبوعية الوطنية والقيادة الإقليمية (الأحساء) ومركز التحكم (CCC)؛ وزار الحيوان ومختبرات الصحة البشرية والمستشفيات التالية – مستشفى الأمير عبد العزيز بن Mohammed، الرياض؛ مستشفى الحرس الوطني، الرياض؛ مدينة الملك فهد الطبية، الرياض؛ والملك فهد بن عبد العزيز العام مستشفى الهفوف، الأحساء. كما زار الفريق مرفق بحوث الإبل والمسلخ والسوق في الهفوف، الأحساء، كجزء من البعثة.
اليوم الأخير من البعثة، الدكتور علاء العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط، انضم إلى البعثة، واجتمع سعادة المهندس خالد بن عبد العزيز بن فالح وأطلعه على النتائج في اليوم النهائي للبعثة.
موجز للنتائج والملاحظات
ولاحظت البعثة التقدم الكبير المحرز في السيطرة على أسعار الصرف السوقية CoV في الإثني عشر شهرا الماضية، بما في ذلك:
- تراكم المعارف والدروس المستفادة السيطرة على تفشي المستشفى وتطبيق تدابير مكافحة العدوى في المستشفى أبلغ الأدلة للحيلولة دون تفشي المستشفى من الصرف؛
- إنشاء إليه لرصد الامتثال من جانب المستشفيات في تنفيذ تدابير الرقابة (IPC)؛ والوقاية من العدوى الملائمة
- تحسين التعاون بين القطاعات الصحية البشرية والحيوانية؛
- إنشاء نظام لمراقبة إلكترونية للصرف وآلية في الوقت الحقيقي لتعقب والاستجابة للحالات أو حالات التفشي؛
- إجراء بحوث لتقييم الثغرات في المعلومات التي تم تحديدها خلال بعثات منظمة الصحة العالمية السابقة، و
- إنشاء إليه لدعم وتمويل البحوث الصحية ذات الأولوية في الصرف لمعالجة الفجوات المعرفية الأساسية.
المراقبة للإصابات البشرية من الصرف
أقرت البعثة أن تحسن نظام المراقبة لكشف ورصد الحالات المشتبه فيها والمؤكدة مختبرياً من أسعار الصرف السوقية من خلال إنشاء شبكة مراقبة الصحة الإلكترونية (الحصن). وتدخل جميع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة مختبرياً من أسعار الصرف السوقية الآن في هذا النظام مراقبة المستندة إلى ويب، يمكن الوصول إلى معظم مرافق الرعاية الصحية وييسر للوزارة التنبيه في الوقت الحقيقي، والتحقيق فيها والرد. بيد أن أنظمة المراقبة لا تزال "استجابة" في الكشف عن حالات يشتبه في إصابتها في وقت مبكر. أنها هامة لإقامة نظام مراقبة القائم على الحارس لالتهابات الجهاز التنفسي الحادة الشديدة (ساري) في البلد مما يسهل تحديد واختبار منهجية لبغية تحديد واختبار منهجية للصرف-CoV أي الحالات التي تقدم إلى المرافق الصحية مع المتلازمات مثل الالتهاب الرئوي أو الالتهاب الرئوي، ورصد اختبار معدلات بغية الحد من خطر حالات ضياع. تحديات أخرى تشمل نقص الموارد البشرية والقوى عاملة مدربة في مجال صحة العامة خاصة للتحقيق المشترك في الإنسان والحيوان، واقتفاء أثر المخالطين.
مستشفى تفشي – الخبرات في التصنيف الدولي للبراءات، والدروس المستفادة
وأشارت البعثة إلى أن معدل الإصابة انخفض من مستشفى تفشي المرض في المستشفيات مملوكة لوزارة الصحة. ويظل التحدي في منع ومكافحة تفشي المستشفيات من أسعار الصرف السوقية في المستشفيات التي تملكها الوزارات الأخرى وفي المستشفيات الخاصة. وهناك أيضا عدد متزايد من الخبرة المكتسبة من تفشي السائدة في المستشفيات، والتي يتم استخدامها لمعالجة مواطن الضعف التي تم تحديدها، وتحسين البنى التحتية وتدفق المرضى والامتثال IPC والاكتشاف المبكر لحالات المرضى الذين يتقدمون في مرافق الرعاية الصحية. مثال واضح كيف أدى اندلاع مستشفى الحرس الوطني في الرياض في آب/أغسطس عام 2015 إلى تحسينات كبيرة وتغييرات في جميع مستشفيات الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العملية رد الفعل لا يزال، بدلاً من أن تكون استباقية.
تظهر التجارب وما علم من هذا الحدث وأخرى تفشي المرض في مستشفيات وزارة الصحة فقط أن تكون مشتركة داخل كل نظام الرعاية الصحية الفردية (مستشفيات وزارة الصحة مع سائر مستشفيات وزارة الصحة فقط، مستشفى الحرس الوطني مع سائر مستشفيات الحرس الوطني، إلخ.). هناك تقاسم المعرفة المحدودة والإثراء المتبادل والتطبيق الأوسع نطاقا لتحسين التصنيف الدولي للبراءات التدابير عبر جميع المستشفيات في البلاد. وعلى الرغم من أهمية أكبر من وزارة الصحة في مجال الصحة العامة، هناك حالات لا يزال فيها قدرة الوزارة على توفير الرقابة اللازمة والرقابة التنظيمية في مستشفيات أخرى غير-وزارة الصحة لا يزال يشكل تحديا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ندرة في الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الاستجابة ومنع الصرف في كل مستشفى في البلد.
قدرات التشخيص المختبري (الصحة الحيوانية والبشرية)
المختبر الإقليمي لوزارة الصحة في الرياض ويبدو أن تعمل جيدا، على الرغم من أنها لم تشارك في برامج ضمان الجودة الخارجية. مختبر وزارة الزراعة في مرحلة انتقالية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي تصبح تعمل بكامل طاقتها.
التحقيق في القضايا الرئيسية: معالجة الصرف في واجهة الإنسان والحيوان ومراقبة أسعار الصرف السوقية CoV في الجمال
التعاون بين وزارتي الزراعة والصحة في التحقيق في القضايا الأساسية تحسنت بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تحقيقات ميدانية تجري بشكل منفصل، مما يؤدي إلى ضياع الفرص لتقييم دور الإبل في انتقال الفيروس إلى البشر في الوقت مناسب. بينما عدد من مبادرات المراقبة المتصلة بالكشف عن CoV السائدة في الجمال في مرحلة التخطيط، وهناك ندرة في الموارد اللازمة لتنفيذه ولا خطة استراتيجية لتطوير نظام المراقبة المطلوبة كثيرا في الجمال الذي سيحدد تداول الفيروس في الإبل قبل حدوث الإصابة في البشر.
الأولويات في مجال البحوث والدراسات ودعم آليات
وقد أجريت بحوث كبيرة على أسعار الصرف السوقية CoV لسد الثغرات التي تم تحديدها خلال البعثات السابقة لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تحديد أولويات البحوث الوبائية المتعلقة بأسعار الصرف السوقية التي سوف تهدف إلى معالجة مسائل الصحة العامة الرئيسية اللازمة للاستجابة العالمية الفعالة. في الآونة الأخيرة، أنشئت لجنة بحوث CoV السائدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا التي تضم أعضاء من كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة. ويهدف إلى تحديد أولويات، وتمويل البحوث CoV السائدة في البلد.
على حد سواء وزارات الزراعة والصحة هي التخطيط مشاركة كبيرة في البحوث والدراسات، ولكن ليس من الواضح أنه يجري توجيه جهد مماثل نحو الدراسات الفحص التي سوف يسترشد بها العمل في مجال الصحة العامة.
الإدارة العامة للصرف والتنسيق فيما بين القطاعات
كانت البعثة عن سروره لتنفيذ الأوامر ومركز التحكم (CCC) لتوفير تركيز الوطنية والإقليمية للاستجابة. هذا مجلس التعاون الجمركي، تدعمه غرفة العمليات والحصن، يوفر أساسا جيدا لعمل فعالة ومنسقة في مجال الصحة العامة والاستعراض. ومع ذلك، عدم بعد يجري استغلال الإمكانات الكاملة لهذا النظام.
الخلاصة والتوصيات
أقرت البعثة التي صممت المرحلة الأولى من الاستجابة الصرف للاستجابة للأحداث الحادة، مثل تفشي المستشفيات المتكررة. البلاد مستعدة الآن للانتقال إلى المرحلة التالية، والتركيز على الاستعداد مواجهة ومنع العدوى الأولية في المجتمع وتفشي في المستقبل في المستشفيات.
ولذلك، أوصت البعثة بتصعيد الإجراءات الاستراتيجية التالية في القيادة والتنسيق والمجالات التنفيذية.
1-توسيع نطاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على أسعار الصرف السوقية مع تركيز قوي على منع الحالات أساسي في المجتمع، فضلا عن وقف سرعة انتقال المستشفيات في المستشفيات من خلال إشراك جميع الوزارات المعنية في البلد. الخطة سوف يتطلب تحديد هوية زعيم مع السلطة والمسؤولية والمساءلة، وتخصيص الموارد البشرية والمالية المناسبة للتنفيذ الفعال للخطة.
2-توسيع نطاق المشاركة مع القطاعات الأخرى، مثل وزارة الزراعة ووزارة البلديات وغيرها في منع العدوى المكتسبة في المجتمع. سيكون ذات أهمية خاصة لتعزيز وتنظيم التحقيق المشترك بكلا قطاعي الصحة الحيوانية والبشرية كل حالة أبلغ عنها من العدوى المكتسبة في المجتمع. أن هذه الجهود التحقيق والسيطرة المشتركة والتعاونية في إطار النهج "صحة واحدة" إسهاما فعالاً في منع الإصابات البشرية المكتسبة في المجتمع.
3-تحديد وتنفيذ البحوث لمعالجة مسائل الصحة العامة الرئيسية على أسعار الصرف السوقية التي لا تزال دون إجابة حتى الآن. استناداً إلى قائمة البحث أسئلة الموصى بها في الماضي الاجتماع العلمي الدولي نظمتها منظمة الصحة العالمية في القاهرة في 5-6 أيار/مايو 201، وأوصت البعثة، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، هيئة البحوث الجديدة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا يعطي الأولوية لمجالات البحث التي سيتم تمويلها ويدعو الباحثين عبر العالم لتقديم مقترحاتهم البحثية تستند إلى هذه القائمة حسب الأولوية.
4-توثيق ومشاركة على نطاق واسع، سواء وطنيا ودوليا، المؤسسية الدروس المستفادة في المملكة في مجالات التصنيف الدولي تدابير للحيلولة دون تفشي المستشفوية للصرف. هذه الدروس ينبغي التقاط عوامل الخطر لتفشي المستشفى والدروس المؤسسية المتعلقة بأفضل الممارسات في برنامج المقارنات الدولية للسيطرة على حالات تفشي للصرف.
5-الارتقاء مجلس التعاون الجمركي إلى هيئة متعددة القطاعات، قادرة على فعالية التنسيق والتعاون مع الوزارات والقطاعات الأخرى المعنية مع أي جانب هام من الصرف-CoV، لا سيما في وزارة الزراعة والخدمات البيطرية، وقطاع الحياة البرية. هذه هيئة المتعددة القطاعات يمكن أن تكفل سياسة حكومية متسقة والاتصالات في جميع القضايا المشتركة بين القطاعات المتعلقة بأسعار الصرف السوقية CoV وينبغي توجيه وإرشاد استجابة فعالة ومنسقة لفاشية من خلال تحسين الاتصالات والتعاون مع كل من الحكومة والقطاعات غير الحكومية والوكالات المعنية في عملية استجابة.
الصرف لا يزال مصدر قلق صحية عالمية. التوسع في جهود الوقاية والسيطرة السائدة في المملكة العربية السعودية، حيث وقعت حتى الآن معظم الحالات العالمية، سيكون إسهاما فعالاً في تعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد الصحي. سيكون من مسؤولية جماعية لمنع تصعيد أي حدث متعلق بأسعار الصرف السوقية CoV. في مسار العمل المقبل، الذين يرغبون في العمل بالتعاون مع وزارة الصحة وضع خطة عمل مع الوقت أهداف حساسة وقابلة للتحقيق، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع لأعضاء البعثة مع معالي "وزير الصحة" لتنفيذ توصيات البعثة.
