العمى وضعف البصر الذي يمكن تجنُّبه مشكلة صحية عالمية النطاق إلا أن لها أبعاداً اقتصادية كبيرة. فهنالك 39 مليون مصاب بالعمى في العالم من مجموع 285 مليون شخص يعانون من شتى مشكلات ضعف البصر. ويتكلف الاقتصاد العالمي عشرات البلايين من الدولارات يخسرها من الناتج المحلي جراء تفاقم مشكلة العمى وضعف البصر. والمشكلة لا تقل حدة في إقليم شرق المتوسط الذي يعايش أكثر من 23 مليون شخص من سكانه ضعف البصر لأسباب متعددة، ومن بين هؤلاء خمسة ملايين مصاب بالعمى.
ويحتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي للإبصار بالتركيز على صحة العين، وضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية ذات الصلة. فمعظم حالات ضعف البصر المسجَّلة على الصعيد العالمي تتعلق أساساً برجال ونساء من الفئة العمرية 50 سنة فما فوقها. وعلى الرغم من سهولة علاج غالبية أمراض العين التي تصيب تلك الفئة، مثل الكتاراكت (الساد) فإنه لايزال يتعيَّن ضمان استفادة الرجال والنساء من خدمات رعاية العين على قدم المساواة في بعض مناطق العالم.
ويتأكَّد يوماً بعد يوم أن توفير رعاية صحية أفضل للعيون يمكن أن يحقِّق فوائد اقتصادية هائلة للدول والاقتصاد العالمي ككل. وفي هذا الصدد تشير نتائج دراسة أعلنتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن الحكومات بمقدورها إضافة آلاف الملايين من الدولارات للاقتصاد العالمي بالاستثمار في فحص العيون وتوفير نظارات طبية لمن يحتاجونها. ويعد الكاتراكت السبب الرئيسي للعمى عالمياً وفي بعض البلدان مثل مصر رغم أن علاجه ميسور بتدخل طبي بسيط. ومن شأن هذا التدخل أن يوفِّر 102 بليون دولار كانت ستضيع من الناتج المحلي سنوياً جراء التبعات الاقتصادية لمشكلة العمى وضعف البصر.
يذكر أن السبب الرئيسي للعمى في العالم وهو الكتاراكت، هو المسؤول عن 51% من حالات العمى، يليه خلل الانكسار المسؤول عن ضعف البصر بنسبة 43%.
وبمواجهة هذه الأسباب يمكن توقِّي 80% من حالات العمى وضعف البصر عالمياً وإقليمياً.
وتعد منظمة الصحة العالمية خطة عمل تستهدف تنظيم الجهود من أجل التخلص من العمى الممكن توقيه بحلول عام 2020. ويتطلب تحقيق هذا الهدف جهوداً مكثفة من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر الشركاء المعنيين.
