27 أيار/مايو 2015 | - القاهرة، مصر - بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ – الذي يوافق 31 أيار/مايو– يطالب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جميع الدول بوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك من خلال الالتزام والانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن "التصديق على البروتوكول أو القبول به أو الإقرار بما جاء فيه أو الانضمام إليه يمثل نقطة الانطلاق لإنقاذ ملايين الأرواح التي تزهق بسبب تعاطي التبغ".
يتسبب تعاطي التبغ في قتل ما يقرب من 6 ملايين شخص كل عام، منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين، الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي. كما يعد تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وإضافة إلى ذلك، ترتبط الآثار الصحية السلبية بتعاطي جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر وتبغ النرجيلة والتبغ الممضوغ. وتمتد الآثار الضارة بالصحة الناجمة عن تعاطي التبغ إلى غير المدخنين الذين يتعرضون إلى دخان التبغ غير المباشر، حيث يتسبب التدخين السلبي على المدى الطويل في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، ومرض القلب التاجي، إضافة إلى مشكلات الجهاز التنفسي.
الاتجار غير المشروع يوسع نطاق انتشار التبغ
تُهرَّب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ عبر الحدود، مما يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء.
ينجم عن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض الجهنمية التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه.
ويضيف الدكتور علاء العلوان قائلاً: "لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط، حيث تصل هذه النسبة في المراهقين (13 – 15 سنة) إلى 36%، وفي البالغين (15 سنة فأعلى) إلى 32%"، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية".
الحكومات تتحمل العبء الأكبر!
تتكبد الحكومات خسائر فادحة سنوياً - بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ - تصل إلى 40.5 مليار دولار. كما يمكن أن يتراوح حجم هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 و50% من إجمالي تجارة التبغ. ويعلق الدكتور العلوان على ذلك قائلاً: "تتعرض بلادنا لخطر داهم لأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أكثر انتشاراً في الدول المحدودة والمتوسطة الدخل منه في الدول المرتفعة الدخل".
رغم أن السجائر لا تزال الأكثر انتشاراً بين منتجات التبغ غير المشروعة، لكن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ في سنة واحدة من 2012 إلى 2013 زادت من 8 أطنان إلى 38 طناً، كما ارتفعت الكميات التي تم ضبطها من تبغ النرجيلة من 69 طناً إلى 75 طناً – وهو ارتفاع غير مسبوق.
يصل حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى 31.3 مليار دولار سنويا على الأقل، وإضافة إلى ذلك، يؤدي القضاء على هذه التجارة ابتداءً من عام 2030 فما بعده إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.
الأيدي الخفية لشركات التبغ
شركات التبغ متورطة في أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ومن المعروف أن شركات التبغ تستغل الثغرات في النظم التشريعية والقانونية لمكافحة التبغ من أجل السيطرة على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. فمنذ عام 2004، دفعت 4 شركات عالمية كبرى منتجة للتبغ مليارات الدولارات في صورة غرامات ورسوم لتسوية الدعاوى القضائية المقامة ضد عمليات تهريب السجائر في أوربا وكندا. وتدعي شركات التبغ أن ارتفاع الضرائب السبب الرئيسي في زيادة معدلات التهريب، بل إن هذه الشركات قد نجحت في بعض الأحيان في إقناع الحكومات بعدم زيادة الضرائب على التبغ لهذا السبب. وتقول حجتهم إن المهربين يهربون منتجات التبغ إلى الدول التي يمكنهم فيها تحقيق أعلى نسبة من الأرباح – وهي البلدان التي تمثل فيها الضرائب نسبة عالية من مكون السعر – حيث يؤدي التهريب (نظراً لعدم وقوعه تحت طائلة النظام الضريبي) إلى وجود هامش كبير لتخفيض السعر دون الإضرار بهامش الربح.
ويفند الدكتور العلوان هذه المزاعم بقوله: "في واقع الأمر، تفوق معدلات التهريب الإجمالية في الدول التي تقل فيها أسعار السجائر (وهي الدول التي تنخفض فيها أيضاً معدلات الضرائب بوجه عام) نظيرتها في الدول التي ترتفع فيها أسعار السجائر". وتشير الدراسات والتقارير إلى أن ارتفاع معدلات منتجات التبغ غير المشروعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد والتساهل بشأن البضائع المهربة.
يتفشى الاتجار العالمي بمنتجات التبغ غير المشروعة في المناطق والأقاليم التي ترتفع أو تنخفض فيها الضرائب على حد سواء؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود رقابة حكومية صارمة على عمليات تصنيع السجائر وتداولها عبر الحدود الدولية، حيث تؤول إدارة هذه التجارة إلى المنظمات الخارجة عن القانون التي تتمتع بإمكانيات وقدرات متطورة على توزيع السجائر المهربة. وتنتشر عمليات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في الدول المنخفضة الدخل بصورة أوسع منها في الدول المرتفعة الدخل.
بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو نقطة الانطلاق الحقيقية
يمثل هذا البروتوكول – المكمل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ - الآلية القانونية الدولية الأولى التي تقدم إرشادات التعاون السياسي والتقني والدولي التي تحتاجها دول العالم للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويشير الدكتور الدكتور علاء الدين العلوان – المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط – إلى أن "القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلى رفع أسعار منتجات التبغ، وتراجع معدلات الاستهلاك، والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية". ولهذا تتمثل نقطة الانطلاق الحقيقية في التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو القبول به أو الإقرار بما ورد فيه أو الانضمام إليه.
الالتزام ببنود البروتوكول في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
الدكتورة فاطمة العوا
المستشار الإقليمي لمبادرة التحرر من التبغ
هاتف: 20222765340+
البريد الإلكتروني:
