الثلاثاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018، الخرطوم، السودان - واصلت اليوم الدورة الخامسة والستون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط جلساتها العادية في مدينة الخرطوم، السودان.
وانتخب أعضاء اللجنة الإقليمية معالي الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير الصحة الاتحادي في السودان، بصفته رئيسًا للدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية.
كما عرض الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، التقرير السنوي للمدير الإقليمي 2017. وطرح رؤيته «الصحة للجميع وبالجميع» 2018-2023، مُشدِّداً على أولوياتها الاستراتيجية الأربع، ألا وهي: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والتعامل مع حالات الطوارئ الصحية، وتعزيز صحة الفئات السكانية، وإجراء تغييرات تحويلية لتحسين أساليب عمل المنظمة وزيادة أثرها على الصعيد القُطري.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في كلمته التي ألقاها أمام اللجنة الإقليمية إن المنظمة ستواصل عملها بحياد ونزاهة لضمان حصول الأشخاص الذين يتكبدون المعاناة سواءً في الأزمات الحادة أو الممتدة، على الرعاية الصحية التي يستحقونها. وشدَّد على أهمية استمرار بلدان الإقليم في تقدُّمها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نُظُم صحية قوية وقادرة على الصمود والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضاف: "إننا نؤمن بأن التغطية الصحية الشاملة ليست ترفاً للبلدان التي تتمتع بالسلام والاستقرار والازدهار، بل هي خط دفاعي حيوي ضد الأثر المترتب على حالات الطوارئ. وتستطيع النُّظُم الصحية القوية أن تُخفِّف معاناة الناس، وتُنقذ الأرواح، وتوفر درعاً للحماية من الاضطرابات والفوضى التي تُحدِثها الأزمات. ويُعدّ الالتزام السياسي بالتغطية الصحية الشاملة، مدعوماً بالاستثمار في نُظُم صحية أقوى، أمراً لا غنى عنه لاستقرار إقليم شرق المتوسط وأمنه وازدهاره على المدى البعيد".
وعُرضت ورقة تقنية حول النهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، وأكدت أهمية تعزيز البيانات ونُظُم المعلومات الموثوقة. وعكست مداخلات الممثلين ورؤساء الوفود، بعد عرض الورقة التقنية، أهمية هذا الموضوع. وأُلقي الضوء على التحديات التي تواجهها بلدان الإقليم في التقدُّم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما جرى تبادل الخبرات بهذا الشأن.
وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري: «تعد البيانات الدقيقة والموثوقة ذات أهمية بالغة لتقييم الوضع. فما لا يمكن تقييمه، يتعذر تحسينه. لقد عاصرنا عدة تجارب في بعض بلدان الإقليم، وجعلتنا ندرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه نُظُم الرصد في التأهُّب والاستجابة".
وفي إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لإعلان ألما-آتا بشأن الرعاية الصحية الأولية، عُقدت حلقة نقاش لاستعراض وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الرعاية الصحية الأولية على مستوى الإقليم.
وفي نهاية حلقة النقاش، قدم الدكتور المنظري المنشور المشترك بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة المعنون "Family Practice in the Eastern Mediterranean Region: Universal Health Coverage and Quality Primary Care" (ممارسة طب الأسرة في إقليم شرق المتوسط: التغطية الصحية الشاملة والرعاية الأساسية الجيدة). ويُسلِّط هذا المنشور الضوء على التحديات التي تواجه تعزيز الرعاية الصحية الأولية القائمة على ممارسة طب الأسرة في الإقليم والمستجدات في هذا المجال.
وأشارت ورقة تقنية أخرى حول تعزيز الصحة والعافية في الإقليم إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي يمكن الاحتفاء بها لما أُحرز من تقدُّم في تحسين الصحة، ولكن لا تزال عافية سكان الإقليم تواجه العديد من التحديات. فالأمراض السارية آخذة في التزايد، ومعدلات الوفيات والمراضة شديدة الارتفاع، كما تُشكِّل معدلات وفيات المراهقين في الإقليم ثاني أعلى معدل على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، يعد العدد الكبير للأشخاص الذين يعانون من القلق وتزايد معدلات تعاطي التبغ في الإقليم من أهم الشواغل التي تثير قلقاً بالغاً. ووفقاً لهذه الورقة التقنية، تتعلق هذه الشواغل بأوجه عدم المساواة بين السكان. وخلصت الورقة إلى أنه لا يمكن تحسين الصحة والعافية في الإقليم إلا من خلال التعاون بين القطاعات واتباع نهج قائم على المجتمع بأكمله والحكومة بأكملها.
وعُرضت ورقة تقنية حول حماية الناس من آثار الطوارئ الصحية، حيث عرضت بإيجاز أولويات منظمة الصحة العالمية على الصعيدين الإقليمي والقُطري التي تتمثَّل في ضمان أنَّ السكان المتضررين من حالات الطوارئ الصحية يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للأرواح وتدخلات الصحة العامة؛ وأنَّ جميع البلدان أصبحت مؤهلة للتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن الأخطار المُعدية التي تُمثِّل تهديداً شديداً؛ وأنْ تضطلع جميع البلدان بتقييم ما لديها من فجوات حرجة تتخلل التأهُّب لحالات الطوارئ الصحية، وأنْ تعالجها؛ وأنْ تكون برامج الطوارئ الصحية الوطنية مدعومة من برنامج المنظمة الإقليمي للطوارئ الصحية الذي تتوافر له الموارد الكافية ويتسم بالكفاءة.
ومن الأمور الأخرى التي تعد مصدر قلق جسيم حالات الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، حيث تتصدر حالات الطوارئ جدول أعمال اللجنة الإقليمية لهذا العام، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ما يزيد عن ثلثي بلدان الإقليم متضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من النزاع السياسي والكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى على الصحة العامة. وفي عامي 2017-2018، واجه الإقليم 10 حالات طوارئ مُصنَّفة تضرر بسببها أكثر من 76 مليون شخص. كما اضطر نحو 34 مليون شخص إلى النزوح داخلياً أو الفرار إلى البلدان المجاورة بسبب حالات الطوارئ في بلدانهم.
وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون في اللجنة الإقليمية ورقات تقنية حول كيفية تحقيق المستوى الأمثل لأداء منظمة الصحة العالمية، والمشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.
