29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، غزة – بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي تحتفي به الأمم المتحدة منذ عام 1977، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تقريرًا عن عامين حول القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، وذلك في مناسبة جرت في غزة من أجل تسليط الضوء على كيف يضع نظام التصاريح والحواجز الإسرائيلية العراقيل أمام الوصول إلى الخدمات الصحية للمرضى الفلسطينيين وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة. وتستند الدراسة "الحق في الصحة: عبور الحواجز تعوق الوصول إلى الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2014-2015،" إلى البيانات المقدمة من وزارات السلطة الفلسطينية، ومن مقدمي الرعاية الصحية غير الربحية، فضلا عن المقابلات مع المرضى والدراسات الميدانية.
"إن القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية هي عنصر أساسي من الحق في الصحة. ولكل أم وطفل الحق في أن يظلا معا أثناء علاج الطفل من السرطان" هكذا صرح الدكتور جيرالد روكينشاوب، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف "ولكن البيانات تشير إلى وجود قيود كبيرة مفروضة على آلاف المرضى وزملائهم الذين يحاولون السفر إلى الأماكن التي تقدم خدمات الإحالة." كما يعرض التقرير البالغ 48 صفحة معلومات عن تأثير الهجمات على المرافق الصحية والمرضى والعاملين في مجال الصحة والوضع الصحي من حيث القدرة على الوصول إلى الخدمات في "المنطقة ج" في الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل على كامل الوضع الأمني والسلطة المدنية.
وتحيل وزارة الصحة الفلسطينية المرضى إلى مرافق أخرى إذا لم يتوفر العلاج الطبي الموصى به في مستشفيات الوزارة. وكانت 86% من الإحالات وعددها 162300 الصادرة عن الوزارة في 2014 و 2015 تُحال إلى المراكز الطبية الفلسطينية، ومعظمها يقع في القدس الشرقية ولا يمكن وصول المرضى إليها دون تصريح صادر من إسرائيل. ويؤدي نظام التصاريح المعقدة إلى التأخير والحرمان من الرعاية المقدمة للمرضى والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم؛ ويمكن أن تؤدي القيود المفروضة على التصاريح الممنوحة للعاملين الصحيين أيضا إلى تعطيل الخدمات الطبية. وتطلب أجهزة الأمن الإسرائيلية أيضا من بعض المرضى الحضور لإجراء مقابلات معهم، وترفض إعطاءهم التصاريح لأسباب أمنية.
وقد ازداد الرفض والتأخير في الاستجابة للتصاريح الصحية زيادة ملحوظة لمرضى غزة الذين يواجهون إجراءات أمنية مشددة منذ عام 2012 ولا سيما خلال العامين الماضيين. وقد ازداد عدد المرضى الذين يسعون للحصول على التصاريح من خلال نقطة تفتيش إيريز إلى أكثر من الضعف وبلغ 21899 في عام 2015، في حين انخفضت معدلات الموافقة على التصاريح باطراد: من 92.5% في عام 2012 إلى 88.7% في عام 2013، 82.4% في عام 2014، 77.5% في عام 2015. (وقد ازداد الوضع سوءًا في غزة منذ كتابة هذا التقرير: وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، انخفض معدل الموافقة إلى 44%.)
وقد أدى إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في تموز/يوليه عام 2013 إلى تقليل عدد المرضى القادرين على الخروج منه: فانخفض من 3117 في عام 2014 إلى أقل من النصف في عام 2015، بسبب غلق الحدود.
كما انخفض معدل الموافقة على تصاريح المرضى من الضفة الغربية من 79.4% في عام 2013 إلى 77.3% في عام 2014، ولكن تحسن إلى 83.1% في عام 2015، عندما توقفت السلطات الإسرائيلية عن طلب تصاريح للرجال أكبر من عمر 55 سنة وللنساء أكبر من 50 عاماً.
"إن حرية التنقل في أبسط صورها – تكفل الحق في الوصول، فعليًا، لخدمات إنقاذ الحياة سواء لك أو لأحد الآباء المسنين أو ربما للأطفال الرضع" هكذا قال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية السيد بايبر في التقرير. وأضاف قائلاً "إن الفكرة في وجود سياج، أو جدار، أو حارس أمن، أو موظف يحول بينك وهذه الخدمات المنقذة للحياة ينبغي لها أن تملأ نفوسنا جميعا بشعور مشترك من الفزع."
وقد ركزت منظمة الصحة العالمية، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، ووزارة الصحة أيضًا على أهمية الدعوة لضمان حماية الحقوق الصحية وحقوق الإنسان. وقد حضر هذه المناسبة وزارة الصحة الفلسطينية، والوزارات الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، والحكومات المانحة، والمنظمات الصحية الإنسانية، ومنظمات حقوق الإنسان. وقدم التقرير توصيات لإسرائيل نظرًا لأنها مسؤولة كسلطة احتلال وتتحمل الوظائف القانونية الرئيسية، وإلى حكومة مصر، لإزالة القيود المفروضة على المرضى وتيسير وصولهم إلى الخدمات الصحية.
