17 تشرين الأول / أكتوبر 2018- اختتم اليوم أعضاء اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دورتها الخامسة والستين في مدينة الخرطوم بالسودان، بالمصادقة على التقرير السنوي للمدير الإقليمي عن أعمال المنظمة مع الدول الأعضاء، كما أعربوا عن تقديرهم لرؤية المدير الإقليمي لعام 2023 التي تتمثَّل في تعزيز الصحة للجميع وبالجميع والدعوة إلى التضامن والعمل.
وفي ملاحظاته الختامية، أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، على حتمية العمل الجماعي لتحقيق الرؤية 2023 على أرض الواقع، قائلاً: "لقد أردنا لرؤية الصحة للجميع وبالجميع أن تكون تفاعلية، بحيث تسهم في تطبيقها منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء جميعاً ويتقاسمون الأدوار والمسؤوليات. وإننا عازمون على تنفيذ تلك الرؤية، ولكننا نحتاج إلى دعمكم وجهودكم وأفكاركم وما تتحلون به من حكمة. وأودُّ أن أُعرب عن شكري وتقديري لما أبدته دولة السودان من كرم وفادة وحسن ضيافة وما وفرته من دعم لاستضافة اللجنة الإقليمية في الخرطوم. كما أتوجه بالشكر لجميع الشركاء: وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، على مشاركتهم النشطة، وأؤكد لكم جميعاً حرصنا على مواصلة الدعم وتقوية أواصر التعاون لتعزيز عملنا من أجل تحقيق العافية داخل إقليمنا وخارجه".
كما صادق أعضاء اللجنة الإقليمية على قرار بشأن إرساء نهج إقليمي لتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية للأعوام 2019-2023. ويدعو القرار إلى النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وحماية الناس من آثار الطوارئ الصحية، وتعزيز الصحة والعافية، وتحقيق المستوى الأمثل لأداء منظمة الصحة العالمية: البلدان محور عمل المنظمة.
ويحثّ القرار الدول الأعضاء على صياغة رؤية وطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورسم خارطة طريق نحو تحقيقها، مع مراعاة التحديات الصحية الخاصة بكل بلد، فضلاً عن الحالة الاقتصادية وتفضيلات الشعوب.
وصادق الأعضاء أيضاً على أربعة أُطُر إقليمية للعمل بشأن الوقاية من السمنة، ومكافحة التبغ، والصحة والبيئة، والرعاية السابقة للحمل.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل انتشار التدخين بحلول عام 2025 في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، باستثناء إقليم شرق المتوسط. وتعزى الزيادة المتوقعة في معدلات تعاطي التبغ في الإقليم إلى انتشار تعاطيه بين الشباب، مما يُشكِّل تحدياً هائلاً أمام تحقيق الهدف الطوعي العالمي المُتمثِّل في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء اللجنة الإقليمية إلى زيادة الالتزام السياسي على أعلى المستويات، والتعجيل بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وتعتبر الأمراض غير السارية مسؤولة عن ثلثي جميع الوفيات في الإقليم. فمعظم هذه الوفيات تسببها عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي، وتعاطي التبغ، والخمول البدني. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 38% من البالغين و86% من المراهقين لا يمارسون النشاط البدني على نحو كافٍ، ويعاني 50% من النساء و44% من الرجال من السمنة أو زيادة الوزن، كما أن 18% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن. ويقدم إطار العمل الإقليمي بشأن الوقاية من السمنة تدخلات واستراتيجيات للصحة العامة مُسندة بالبيّنات وعالية المردودية، بهدف المساعدة على الوقاية من زيادة الوزن والسمنة على الصعيد الإقليمي وعلى مستوى السكان.
وتُمثِّل عوامل الخطر البيئية، مثل تلوث الهواء والمياه والتربة، والمخاطر الكيميائية، وتغير المناخ، والتعرض للإشعاعات، نحو 22% من عبء الأمراض الإجمالي في الإقليم. ويموت حوالي 854 ألف شخص في الإقليم قبل الأوان كل عام نتيجة للعيش أو العمل في بيئات غير صحية؛ أي بمعدل حالة وفاة من بين كل خمس وفيات تقريباً من إجمالي الوفيات في الإقليم؛ ويعزى أكثر من نصف هذه الوفيات إلى تلوث الهواء. ويقترح إطار العمل الإقليمي للصحة والبيئة اتخاذ إجراءات للحدّ من عبء المراضة والإعاقة والوفيات المبكرة الناجمة عن المخاطر البيئية.
وعلى الرغم من أن معظم الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية تحدث في مرحلة البلوغ، إلا أن منشأ العديد منها يعود إلى المراحل الأولى من الحياة؛ أي الرعاية السابقة للحمل، ويُقصد بها توفير التدخلات الصحية الطبية البيولوجية والسلوكية والاجتماعية للنساء والأزواج قبل حدوث الحمل، بهدف تحسين صحة الأم والطفل، على المدى القصير والمدى الطويل على حدٍ سواء. ويقدم إطار العمل الإقليمي بشأن الرعاية السابقة للحمل طيف من التدخلات التي يتعين على البلدان تكييفها وتنفيذها لتحسين صحة الأمهات والمواليد والأطفال في الإقليم.
وصادقت اللجنة الإقليمية على إطار عمل للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية. ويوفر قطاع الرعاية الصحية الخاص كلاً من الخدمات الإسعافية والخدمات الطبية في المستشفيات في الإقليم؛ وفي كثير من البلدان، يُمثِّل هذا القطاع المقدم الرئيسي للخدمات الصحية. ومع ذلك، فقد نما إلى حدٍ كبير دون خضوعه لسياسات توجيهية ودون التخطيط لكيفية إسهامه في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة. ويحدد إطار العمل مجموعة من الأدوات التي يمكن للبلدان استخدامها لتعظيم إمكانات مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة دون تعريض الناس لمشقة مالية.
وحثّ قرار آخر اعتمدته اللجنة الاقليمية الدول الأعضاء على وضع خطة شاملة من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على الصحة وتنفيذ نهج دمج الصحة في جميع السياسات، وبناء قدرة مؤسسات القطاع العام على اعتماد هذا النهج وتبادل الخبرات فيما بينها من خلال المنصات الإقليمية. وطلب الأعضاء إلى المدير الإقليمي تقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء من أجل بناء قدرات مؤسسات القطاع العام ذات الصلة، ووضع مبادئ توجيهية وأدوات لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ نهج دمج الصحة في جميع السياسات.
وقد تقرر أن تُعقد الدورة السادسة والستين للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في طهران، جمهورية إيران الإسلامية، في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
