22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 -- تَختتم اللجنة الإقليمية الحادية والستون أعمالها اليوم في تونس، بالجمهورية التونسية، باعتماد عدد من المبادرات الصحية، وخطط العمل، والقرارات الجديدة. وقد حضر اجتماع اللجنة الإقليمية نحو مائة مندوب، وثمانٍ وأربعين منظمةً دوليةً وإقليميةً اشتركوا جميعا وبنشاط في النقاشات التي دارت أثناء انعقاد اللجنة.
واعتمد أعضاء اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمديرة العامة للعام 2013، مُثمّنين الجهود المبذولة في المجالات الخمسة الأساسية ذات الأولوية التي أقرتها اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، ومُثنين على التقدم المُحرزِ من الدول الأعضاء التي ترزح تحت عبء ثقيل من وفيات الأمومة والطفولة فيما يتعلق بتنفيذ خطط التسريع من برامج صحة الأم والطفل.
واتفق المشاركون على عقد الدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية في المدة من الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2015، بينما تقدمت خمس دول باقتراح لاستضافة الاجتماع. ومن المقرر أن يُبتَّ في تحديد مكان الاجتماع القادم خلال الأيام القليلة القادمة.
التأكيد على التأهب للطوارئ
وانطلاقا من الحرص على تعزيز تأهب الدول الأعضاء لمواجهة الطوارئ، تقدم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بخطة تشتمل على ثلاث ركائز: (1) تكوين كوادر مِهْنيةٍ مُتمرّسةٍ من خبراء الصحة العمومية يُعوّل عليهم كقدرات للتصدي في الإقليم، و(2) تأسيس نظام لوجيستي يُعتمد عليه، متضمناً الاتصالات، و(3) الاتفاق على آلية تمويلية فعّالة لمواجهة الطوارئ، مع ضمان الالتزام بها.
وكخطوة أولى، سوف يقوم المكتب الإقليمي بإرسال فريق من الخبراء لبلدان الإقليم بُغية تقييم قدرات التأهب والاستجابة على الصعيد الوطني للتصدي لفاشية الإيبولا الوارد حدوثها. ومن المأمول أن يكون ذلك بمثابة المَدخل لخطةٍ أوسع نطاقاً لمواجهة الطوارئ تتضمن بناء قدرات العاملين الوطنيين عند الحاجة لنشرهم كقدرات للتصدي. وقد أعربت الإدارة العليا للمنظمة عن رغبتها الشديدة في التعجيل بعملية اعتماد تأسيس محورٍ مخصصٍ للطوارئ تابعٍ للمنظمة في دُبيّ، منوهةً بأن ذلك لن يتأتّى إلا إذا قدمت الدول الأعضاء الدعم المالي اللازم للمبادرة.
استئصال الأمراض غير السارية
أجمعت الدول الأعضاء على أن التقدم فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها غير كافٍ ومتفاوتٌ على نحو كبير في دول الإقليم، وعلى أن ثمة حاجة لمضاعفة الجهود في هذا الصدد. وعليه، اعتمد المشاركون قراراً يقضي بتوسيع نطاق تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها.
ويحث القرار المنظمة على توفير الدعم للدول الأعضاء من خلال تقييم التقدم المُحرز فيما يتصل بتنفيذ إطار العمل الإقليمي المحدّث، وتحديد الثغرات. فضلا عن ذلك، يتضمن القرار اقتراحاً بعقد اجتماع على هامش دورة المجلس التنفيذي السادسة والثلاثين بعد المائة، وجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين، وذلك لإحاطة الدول الأعضاء بإطار العمل الإقليمي المحدّث ومؤشرات الأداء التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية في دورتها الحالية.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى توفير الدعم للمبادرة التي تقدم بها المدير الإقليمي بُغية حماية الصحة العمومية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالتركيز على مجابهة الممارسات التجارية المفتوحة على نطاق واسع للترويج لمنتجات ضارة بالصحة، وتحديدا تلك التي تستهدف الأطفال.
التأكيد على الأمن الصحي للإقليم
اعتمدت الدول الأعضاء قراراً يضع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية على رأس الأولويات الوطنية، مع تخصيص اللازم لذلك من الميزانيات، والموارد البشرية، والأصول الميدانية واللوجسيتية. ودعماً للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحة انتقالها، أُهيبَ بجميع المشاركين تعزيزُ التعاون عبر الحدود في مجالي الترصد والاستجابة، وذلك من خلال الدخول في اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف عند المعابر البرية.
وجدد المشاركون التزامهم بالسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة استنادا إلى قيم ومبادئ الرعاية الصحية الأولية، والحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة يسيرة التكلفة، مع اعتماد نهج متعدد القطاعات.
تكوين القيادات في مجال الصحة العمومية
من بين المبادرات العديدة التي أُطلقت أثناء انعقاد الدورة الحادية والستين للجنة الإقليمية مبادرة حول "برنامج القيادات الصحية"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المِهنييّن العاملين في مجال الصحة العمومية في الإقليم. هذا البرنامج، الذي تتعاون فيه المنظمة مع قسم الصحة العمومية بجامعة هارفارد، يهدف إلى بناء كوادر من شأنها أن تحقّق اختلافاً إيجابياً في مجال الصحة العالمية من خلال التزامها بالمبادرة إلى تناول القضايا المرتبطة بالصحة العمومية والسعي نحو تنفيذ القضايا الصحية ذات الأولوية في الإقليم.
ويُفيد البرنامج الممتد لأربعة أسابيع من أساليب غير تقليدية للتدريس، ويركز على اكتساب الكفاءات في مجال الصحة العمومية؛ مثل القيادة وقيادة التغيير، وديناميكيات التنظيم وإدارة التغيير، والتفاوض، وبناء الفريق وتسوية النزاعات، والتفكير على مستوى النظام وحل المشكلات، مع التركيز على تعزيز النظم الصحية.
ومن المقرر أن يتدرب خمسة وعشرون مشاركا كل عام، وأن تنعقد الدورة الأولى من البرنامج في المدة من 23 كانون الثاني/يناير 2015 وحتى 18 شباط/فبراير 2015.
