13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - يُعدُّ العمل المتعدد القطاعات الذي لا يُغفِل أحدًا وينطوي على شراكات مبتكرة يقودها الشباب ذو أهمية محورية لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع.
وهذا ما اتفق عليه المشاركون خلال حلقة نقاش حول «الاستفادة من الشراكات من أجل اتخاذ إجراءات جماعية وتحويلية لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع» خلال الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وخلال الجلسة، ناقش أربعة محاورين مرموقين – يمثلون البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية، ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الصحة العالمية – الحاجة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات الصحية الحالية والمستجدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، "أن العمل في إطار شراكات لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة حتمية".
وسلَّطت الجلسة الضوء على القيمة المضافة للشراكات في حقبة ما بعد وباء كوفيد-19، مع تبادل الخبراء الخبرات ووجهات النظر العالمية والإقليمية بشأن كيفية الارتقاء بالشراكات على الصعيدين القُطري والإقليمي.
وسلَّط سكوت دوغلاس بندرغاست، مدير التخطيط الاستراتيجي والشراكات في برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، الضوء على القيمة الممكنة للشراكة مع صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، مُبينًا كيف يمكن أن تساعد تلك الشراكة على ضمان تمويل يمكن التنبؤ به لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتحسين التنسيق بين الشركاء لتعزيز النظم الصحية.
وقال أن المشاركة مع صندوق الوساطة المالية تُعَدُ مؤشرًا على الدور المتنامي لمنظمة الصحة العالمية في التأثير على التغييرات في هيكل التمويل الصحي العالمي لضمان توافر الموارد الكافية على المستوى القُطري.
وأكدت الدكتورة روبا دهات، المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية، أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والممارسات الصحية يتطلب المشاركة مع مجموعة من الجهات الفاعلة من داخل النظام الصحي وخارجه. وتحدثت عن القيمة المضافة لدخول منظمة المرأة في مجال الصحة العالمية في علاقة رسمية كجهة فاعلة من غير الدول مع منظمة الصحة العالمية، وكيف أن إسهامها لا يقتصر على معالجة قضايا صحة المرأة فحسب؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة للمرأة في القوى العاملة الصحية.
وعرض الدكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة في المملكة العربية السعودية، تجربة بلاده في الريادة في مبادرة المدن الصحية في الإقليم، وأهمية المشاركة مع مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة سياسية وتنظيمية مواتية للعمل المتعدد القطاعات.
وأكدت مي علي بابكر، مديرة المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، أن استقطاب شركاء من القطاعين العام والخاص وإشراكهم من أجل اتخاذ إجراءات فعالة متعددة القطاعات أمرٌ ضروريٌ لمواجهة تحديات الصحة العامة. وأكدت على دور مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف في بناء الشراكات من أجل الصحة من خلال إنشاء نماذج وآليات مبتكرة وشاملة لتعزيز الأثر على مستوى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
