الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتور علي حاجي أبو بكر، وزير الصحة في الصومال، في الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الدوحة، قطر، 14-17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024

أصحاب المعالي والسعادة،

المديرة الإقليمية الدكتورة حنان حسن بلخي،

الضيوف الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير،

إنه لمن دواعي امتناني وشعوري العميق بالمسؤولية أن أقف أمامكم اليوم بصفتي وزير الصحة الاتحادي في دولتنا الحبيبة الصومال، وبصفتي رئيسًا للدورة السبعين للّجنة الإقليمية التي عُقدت العام الماضي في القاهرة. وفي أدائي لهذا الدور، كنتُ أذكّر نفسي دائمًا بأن مسيرتنا نحو إقليم أوفرَ صحة وأكثر قدرة على الصمود ليست واجبًا مهنيًا فحسب، بل هي التزامٌ شخصي يتحمله كل واحدٍ منا بوصفه وزيرًا للصحة.

وقبل أن أواصل كلمتي، دعونا نفكر في فعالية الأمس المُلهمة "الصحة قولٌ وعمل"، وهي شهادة على حِرص قطر على الربط بين الصحة والرياضة. وهي تذكير قوي بدور النشاط البدني في تعزيز العافية والوقاية من الأمراض غير السارية.

أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،

وتجتمع لجنتنا الإقليمية هذا العام في ظل الحرب المتصاعدة التي تشنها إسرائيل والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء وأصابتهم بجروح، وغالبيتهم من النساء والأطفال، ناهيك عن التدمير الضخم للممتلكات، بما في ذلك المرافق الصحية، ونُظُم الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي. إن الهجوم الغاشم على المرافق الصحية وقتل المئات من العاملين الصحيين يُمثلان انتهاكات واضحة للقانون الإنساني واتفاقية جنيف وقرارات منظمة الصحة العالمية. ونحن ندين هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وندعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار غير المشروط والحل السلمي لقضية دولة فلسطين التي طال أمدها.

إن التصعيد الأخير للعنف في لبنان، فضلًا عن الأزمات المستمرة في السودان وفي أماكن أخرى، تذكيرٌ واقعيٌّ ينبهنا إلى ضرورة استمرار عملنا في مجال الصحة العامة. وعلينا أن نواصل الابتكار، والاستثمار في بنيتنا الأساسية للرعاية الصحية، وأن نضمن حصول كل إنسان على الرعاية الصحية الجيدة بغض النظر عن موقعه أو ظروفه. وهذا ليس مجرد هدف، بل هو وعدنا الرسمي.

وفي مواجهة هذه المحن، شهدنا القوة الهائلة للعاملين في الرعاية الصحية لدينا، وقدرة مجتمعاتنا المحلية على الصمود، والدعم الثابت من بلدان إقليمنا وشركائنا الدوليين في غزة وفلسطين وغيرها من بلدان إقليمنا.

إننا نجتمع هنا اليوم، ليس لمناقشة التحديات التي نواجهها فحسب، بل لنحتفل بالتقدم الذي أحرزناه، ولنعيد التأكيد على تفانينا الذي لا يتزعزع في الحفاظ على صحة شعوبنا وعافيتها. وقد تحمَّل إقليمنا المَشَاق، لكننا أصبحنا أكثر قوة، تدفعنا روحنا الجماعية وعزمنا على التغلب على الشدائد.

وقد قطعنا معًا أشواطًا كبيرةً في تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، ومكافحة الأمراض، وتعزيز التثقيف الصحي.

السيدات والسادة، كما تذكرون، فقد مَثَّل الصومال البُلدانَ في إقليمنا في التفاوض على قرار تسريع وتيرة التقدم نحو خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال (الهدفان 3.1 و3.2 من أهداف التنمية المستدامة) واعتماده بنجاح، وذلك في الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي عُقِدت في أيار/ مايو. واستهدفنا لفت الانتباه إلى الوفيات التي يمكن تلافيها وتحفيز التضامن الدولي من أجل الدعم التقني والمالي لتنفيذ القرار ج ص ع 77.5.

فهناك ستة بلدان ليست على المسار الصحيح لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بوفيات الأمهات والأطفال، في حين تكافح العديد من البلدان الأخرى للحفاظ على ما تحقق من مكاسب سابقة وسط تحديات كبيرة، ومنها حالات الطوارئ. وندعو منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة دعم هذه المبادرة الصحية العالمية الرئيسية. إن إقليمنا يحتاج إلى الالتزام والاستثمار المحلي والشراكات التي تركّز على توسيع نطاق التدخلات المسندة بالبيّنات والعالية المردود.

وإضافةً إلى ذلك، فقد ركزت المبادرات الرئيسية التي عرضتها المديرة الإقليمية في جنيف في أيار/ مايو على الحصول المُنصِف على المنتجات الطبية، وقدرة القوى العاملة الصحية على الصمود، وإجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان، وهي مبادرات تنطوي على إمكانات هائلة لبناء نُظُم تحمي صحة سكاننا وعافيتهم، فضلًا عن الاستفادة من قدراتنا في مجال الصحة العامة وتسخير قوة التضامن والتعاون.

وإذ نواصل المسير، فلنَتَحِد في التزامنا بالصحة، ولنعمل معًا لبناء مستقبلٍ أوفرَ صحةً لإقليمنا.

شكرًا جزيلًا.