12 تشرين الأول/ أكتوبر، القاهرة - يُنظر في الوقت الحالي إلى تغيّر المناخ باعتباره أكبر تهديد يواجه الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين. وما زالت الأنشطة البشرية تتسبب في تلوث البيئة وفقدان التنوع البيولوجي، وهما عاملان لا يؤديان إلى ظهور أمراض جديدة فحسب؛ بل إلى إعادة توزيع الأمراض القائمة.
وقد ناقش أحد الأحداث الجانبية في الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إطارًا إقليميًا يستند إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية لتمكين نُظُم الرعاية الصحية ومرافقها من الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتقليل إلى أدنى حد من إطلاق النفايات في البيئة.
كما أكَّد هذا الحدث الجانبي على أهمية ضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة والفعالة، والمياه، والصرف الصحي، وخدمات النظافة العامة، وإدارة النفايات، والصحة والسلامة المهنيتين، وسلامة الأغذية، وجودة الهواء والسلامة الكيميائية في التحرُّك صَوْب إعداد مرافق الرعاية الصحية القادرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ والمستدامة بيئيًا.
وقدَّم الحدث الجانبي عرضًا موجزًا للأعباء الإضافية التي يفرضها كوفيد-19 على الصحة البيئية، وتوصيف نظم إدارة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والبيئة المستخدمة في مرافق الرعاية الصحية حاليًا، ولَخّصَ أفضل الممارسات والحلول الناشئة للحد من تأثير التلوث على صحة الإنسان والبيئة.
كما تناولت المناقشة سُبُل إعداد مرافق رعاية صحية منخفضة الكربون ومنخفضة الانبعاثات، بجانب تعزيز عملية تحقيق التعافي من جائحة كوفيد-19 على نحو مُنصفٍ وصحي ومراعٍ للبيئة.
الوفيات المبكرة الناجمة عن البيئات غير الصحية
تُعزى عوامل الخطر البيئية، المتفاقمة بفِعل تغير المناخ، إلى مجموعة من التهديدات الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. وتشمل تلك التهديدات الصراعات، والجوائح، والنُّظُم الإيكولوجية الهشة، والبيئات المتدهورة، والتنمية غير المستدامة، والتوسُّع العمراني السريع، وضعف وتشتُّت نُظُم رصد الصحة البيئية وترصُّدها.
وتُعدُّ المخاطر البيئية والمناخية مسؤولية عما يقرب من 23% من العبء الكلي للأمراض في إقليم شرق المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن مليون شخص في الإقليم يموتون مبكرًا كل عام بسبب عيشهم و/ أو عملهم في بيئات غير صحية. ويُعزى أكثر من نصف تلك الوفيات إلى تلوث الهواء. وتحدث الوفيات المتبقية بسبب التعرض للمواد الكيميائية وغير ذلك من مواد في مجال العمل، والافتقار إلى خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب مخاطر بيئية أخرى. وإضافةً إلى ذلك، يصاب أكثر من 100 مليون شخص في الإقليم بالمرض كل عام جرّاء الأمراض المنقولة بالأغذية، ويُقدَّر عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض بنحو 000 40 شخص (معظمهم من الأطفال).
وقد أعلنت وزارات الصحة في 11 بلدًا وأرضًا (هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والبحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، وتونس، وعُمان، ومصر، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، واليمن) عن التزامها بجعل نظمها ومرافقها الصحية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومستدامة بيئيًا على حد سواء. ومن المتوقع أن تحذو المزيد من البلدان نفس الحذو؛ ممّا من شأنه تعزيز قدرات نُظُم الرعاية الصحية ومرافقها في الإقليم لحماية صحة المجتمعات وتحسينها في عالم ينوء بانعدام الاستقرار والتغيير.
